کم بودن بدهی خارجی یک دستاورد نیست / دولت سیزدهم قادر به رفع رانت و فساد نیست

به گزارش رکنا، دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار رکنا با بیان اینکه بدهی های دولت دو قسم است. بدهی های دولت به بانک مرکزی ، بانک ها وپیمانکاران بخش عمومی و خصوصی، صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و اوراق قرضه که از سال های پیش تاکنون روند افزایشی داشته که تبعات آن تضعیف اقتصاد کشور و بیانگر ناکارآمدی دولت است. این بدهی ها بنا به گزارش اکو نیوز در اردیبهشت سال گذشته 3 میلیون میلیارد تومان و کسر بودجه 790 هزار میلیارد تومان بوده است. بیشترین حجم بدهی دولت به شبکه بانکی و سازمان تأمین اجتماعی است.

وی تاکید کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شیکه بانکی کشور در دی ماه گذشته به 1268 هزار میلیارد تومان رسیده که 7/56 % بیش از رقم مشابه در دی ماه سال 1401 است که یکی از علل عمده افزایش نقدینگی و تورم بوده است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بنا بر گفته رئیس کانون بازنشستگان تهران تا پایان دی ماه 1402 به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و زنگ خطر را برای این سازمان به صدا درآورده و قادر به پاسخگویی به بازنشستگان و مستمری بگیران که مستمرا در شکل تجمعات میدانی ظاهر و مطالباتشان را فریاد می زنند، نیست.

وی درخصوص قسم دوم بدهی های دولت که بدهی های خارجی است که وزیر اقتصاد آن را بسیار خوب توصیف کرده و اظهار داشته در قیاس با کشورهای غربی و آمریکا در وضعیت بهتری قرار دارد، تاکید کرد: این در حالی است که کم بودن بدهی خارجی یک دستاورد نیست، زیرا استفاده از تسهیلات و یا سرمایه گذاری های خارجی در کشور که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی است معطوف به رتبه اعتبار اقتصادی و سیاسی آن کشور است که متأسفانه به علت شرایط اقتصادی و سیاسی و تحریم های بین المللی، ایران مقصد مناسبی برای فرود سرمایه گذاری های خارجی نیست. به هر حال طبق آخرین گزارشات کل بدهی خارجی کشور که بر اثر مجموعه تعهدات ایجاد شده که ناشی از گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌ ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی بوده با روند نزولی به حدود 8 میلیارد دلار می رسد. کاهش بدهی های خارجی دولت بیانگر محدودتر شدن مبادلات اقتصادی برون مرزی است که علامت خوبی برای رشد اقتصادی نیست.

تضعیف بخش حقیقی اقتصاد در دولت سیزدهم

جامساز با بیان اینکه با افزایش حجم نقدینگی و فربه شدن بخش پولی و در نتیجه افزایش تورم، بخش خصوصی اعم از متوسط و کوچک با کمبود نقدینگی روبرو شده است، گفت: در غیاب حمایت های قانونی دولت و اعطای تسهیلات بانکی از یکسو و تحمیل هزینه های بالای مالیات و‌ عوارض و جرایم به آنان با کاهش ظرفیت درآمد زایی روبه رو شده و بسیاری از آنان متوقف و یا در شرف تعطیلی و انحلال هستند. سرمایه گذاری بخش خصوصی با تأثیرپذیری از فضای کسب و کار ناپایدار و عدم قطعیت از آینده به حداقل رسیده است، اما بر تعداد مال ها و سراها و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که عموما منتسب به قدرت های اقتصادی سیاسی هستند و با استفاده از رانت های دولتی و فرادولتی و وام های کلان بانکی در شهر های بزرگ افزوده شده و میدان رقابت بخش خصوصی متشکل از مؤسسات و‌فروشگاه های خرد را در اختیار گرفته اند.

این اقتصاددان تاکید کرد: در زمینه کمک دولت به بخش حقیقی اقتصاد، یعنی اقتصاد خرد با تاسیس فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، مال ها، سراها و غیره اصولا رقابت پذیری بخش خصوصی را از بین برده اند و به تدریج با برخورداری از امکانات وسیع جایگزین آنان می شوند. بدین ترتیب فضای کسب و کار برای بخش خصوصی حقیقی تنگ تر شده و اقتصاد خرد نیز جولانگاه رانت خواران محاط در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات می شود. در اقتصاد رانتی بخش های غیر وابسته به مرور زمان از صحنه فعالیت خارج شده و تعادل بازار به نفع بازیگران رانتی تغییر می کند و اسباب قدرتمندتر شدن سرمایه داری دولتی را فراهم می کنند .در حالی که زمان سرمایه داری دولتی در جهان به سرآمده و توسعه اقتصادی با نیرو محرکه بخش خصوصی واقعی شکل می گیرد.

شیوه حکمرانی دولت سیزدهم قادر به رفع رانت و فساد نیست

این اقتصاددان درخصوص شاخص حکمرانی تاکید کرد: این شاخص نشان می دهد که یک دولت چگونه با پایبندی به قانون به تامین آسایش و رفاه مردم می پردازد، منابع ثروت ملی را توزیع و رشد اقتصادی را افزایش و اشتغال را ایجاد و امنیت و عدالت را برقرار می کند. در حکمرانی بد عمدتا نهادهای دولت وابسته به هویت مقامات سیاسی است. این نشان دهنده یک حکمرانی ضعیف است. این حکمرانی به بهانه ایجاد امنیت، اما ترجیحات اقتصادی دولت آزادی را محدود می کند و بنا بر مقتضیات در برابر حاکمیت قوانین مصوبه مقاومت می ورزد. در مواردی نقض و تخطی از قانون در رده های بالای حاکمیت مشاهده می شود. برخی شوراهای حکومتی به جای قوه مقننه به وضع قانون می پردازند و ابلاغ می کنند اما آب از آب تکان نمی خورد.

جامساز منشاء این تخلفات را وجود رانت عنوان کرد و گفت: اصولا رانت، کلید حل مشکل حکومت است. یعنی با توزیع رانت ها و امتیازات بسیار باارزش و سودآور و پرمنفعت به گروه های خاص، مشکل و گره های دولت از جمله امنیتی و سیاسی حل می شود. این در حالی است که حکمرانان و نهادهای رانتی که از قانون تخطی می کنند، کشور را از نظر داخلی و بین المللی بی اعتبار می سازند. شیوهٔ حکمرانی دولت سیزدهم هم به گونه ای نبوده که قادر به رفع رانت و فساد باشد، زیرا ریشه کنی مفاسد مستلزم مبارزه شدید و دامنه دار و بالا بردن هزینه های فساد است که تصور می شود از ظرفیت اقتدار دولت خارج است.

مصاحبه کامل رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را در اینجا بخوانید.