سکینه سادات پاد، دستیار رئیسی: به هیچ انسانی نمی‌شود چیزی را دیکته کرد/ شرایط فعلی حجاب ناشی از ترک فعل 32 دستگاه متولی این امر است/ کسی با شادی مردم مخالف نیست/ مجلس کنار حجاب لایحه خشونت علیه زنان را هم تعیین تکلیف کند

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، به جماران گفت: به هیچ انسانی نمی‌شود چیزی را دیکته کرد. یعنی حق‌هایی که به صورت فطری هست و در دین و قانون ما به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها تعهد به شناسایی حق‌ها در قانون اساسی و احترام به حق دارند و تضمینش این است که در قوانین عادی و یا مقررات و حتی آیین‌نامه‌های وزارتی و هیأت دولت باید به گونه‌ای باشد که این حق دیده و رعایت شود؛ و در اجرا هم دولت‌ها باید نسبت به محقق شدن این حق‌ها صیانت داشته باشند.

به گزارش جماران، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با تأکید بر اینکه آزادی همزاد بشر است، گفت: من وظیفه‌ام هست از حقوق بنیادین و پایه مردم دفاع کنم و در این دفاع هم هیچ تعارفی ندارم. منش مقام معظم رهبری و آقای رئیسی هم این است. من بر فرض می‌گویم که حتی یک نفر در محکمه محکوم شده به خاطر اینکه کشف حجاب کرده، باز هم حقوقی دارد و ما نمی‌توانیم بعضی خدمات به ایشان را منع کنیم. ما می‌توانیم برابر با قانون برخورد کنیم و فراتر از قانون، هر رفتاری رفتار فراقانونی می‌شود و به نظر من خودش جرم است.

مشروح گفت‌وگو با سکینه سادات پاد را در ادامه می‌خوانید:

وظایف دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چه تفاوتی دارد؟

شاید مهمترین تفاوت جایگاه تازه تأسیسی که شخص آقای رئیسی نظر داشتند در مقایسه با دستیار حقوق شهروندی زمان آقای روحانی، بحث صلاحیتی است که آقای رئیسی به این جایگاه و متصدی آن برای دفاع از حقوق ملت در مجامع حقوق بشری بین‌المللی داده است. یعنی اگر حقوق شهروندی به معنای خاص تعریف شود، شاید شامل حقوق تابعین درون جغرافیای ایران است. البته این یک تعریف آن است و من معتقدم حتی اگر همان هم باشد، تمامی ایرانیان خارج از کشور در هر جای این کره خاکی باشند، دارای بخشی از حقوق شهروندی هستند. از این جهت می‌گویم بخشی، که بخشی از آن ناظر به این است که در این جغرافیا باشید؛ مثلا حق مسکن و یک سری حقوقی که در تعامل با ادارات اینجا است.

شاید یک تفاوت خیلی مهم دیگر هم تمرکز بر چند گزاره خیلی مهم است. مثلا رئیس دولت سیزدهم حق برگزاری اجتماعات، آزادی بیان، رعایت حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان را به عنوان گزاره مهمتر در حوزه مأموریتی بنده ابلاغ کرده‌اند.

چرا آقای رئیسی شما را به این سمت منصوب کردند؟ یعنی نحوه شناخت شما به چه صورت بوده است؟

این سؤال شما از این جهت خوب است که گریزی به اندیشه‌های امام بزنیم. نظر امام این بود که این انقلاب متعلق به پابرهنگان است و نگذارید به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. در واقع نسبت امام با طبقات مختلف جامعه خیلی مشخص است. در تفکر امام و انقلاب اسلامی مناسباتی که شاید الآن رایج است و باعث شده این سؤال ایجاد شود، وجود ندارد. یعنی اگر بخواهیم در منظومه فکری امام سیر کنیم، این سؤال می‌تواند صحیح نباشد که چرا پاد به عنوان یک وکیل از مشهد، بی نسبت با خیلی از کانون‌های قدرت، ثروت و سیاسیون انتخاب شده است؟

من یک متخصص هستم و تخصص حقوقی دارم و آقای رئیس جمهور هم زمانی که تولیت آستان قدس رضوی و همچنین رئیس قوه قضائیه بودند از متخصصین به عنوان حلقه‌های مشورتی استفاده می‌کرد که تنها بنده نبودم و خیلی از اساتید دانشگاه، وکلا و قضات بودند. یعنی رویکرد ایشان مراجعه به متخصصین و استفاده از ظرفیت نخبگان است و حتی من می‌دانم زمانی که در قوه قضائیه بودند، بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان صرف نظر از نگاه سیایس برای ایشان مهم بود. مثلا در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان ایشان اهتمام داشتند که سراغ آقای محقق داماد و خیلی از آقایان و خانم‌های حقوقدان رفتند.

بنده هم احدی از آن‌ها بودم و، چون خودم سمن و کنشگری داشتم و شاید به واسطه ویژگی‌های شخصی که خیلی دغدغه‌مندی برای مردم دارم، بیشتر در چشم بودم. از آن موقع خودم مدام پیگیر حقوق مردم بودم و، چون جنس این جایگاه می‌خواهد برای مردم باشد و کمتر حاکمیتی است و آدمی می‌خواستند که به شدت از حقوق مردم مراقبت کند و مصلحتی نداشته باشد، ایشان لطف داشتند و به بنده اعتماد کردند.

رابطه شما با همسر رئیس جمهور چطور است؟

فکر می‌کنم یک سری واژه‌ها در دوره آقای رئیسی بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد و در ادبیات سیاسی ما رایج‌تر شد.

من از جهت همشهری بودن شما پرسیدم.

این افتخار من است که در شهر امام رضا (ع) زیست کرده‌ام و اتفاقا خانم آقای رئیسی یک مشهدی است که بیشتر در تهران بزرگ شده است. اما نکته بعد این است که فضای آشنایی ما یک فضای کاملا تخصصی و علمی و مشورت در حوزه‌های تخصصی بوده است.

حرف‌هایی که در خصوص نقش ایشان در تصمیم‌گیری‌های دولت گفته می‌شود، چقدر صحیح است؟

این سؤال زمانی می‌تواند صحیح و دقیق باشد که ما یک گزاره داشته باشیم و به لحاظ علم حقوق می‌گوییم که «البینة علی المدعی». یعنی این بحث خیلی در اجتماع مطرح می‌شود و دیده‌ام که به آن ضریب هم داده‌اند، ولی من می‌توانم شهادت بدهم که ایشان در حوزه مسئولیتی خودم تاکنون کوچک‌ترین مداخله‌ای نداشته‌اند. با اینکه سابقه آشنایی بیشتری هم داشته‌ایم و من را از نزدیک می‌شناسند، به ضرس قاطع می‌گویم ایشان حتی یک مورد هم مداخله در مسائل بنده نداشته‌اند و وقتی این مباحث مطرح می‌شود از شخص ایشان هم شنیده‌ام که به شدت می‌گویند من مداخله‌ای نداشته‌ام.

این را قبول دارید که خانم علم الهدی فعال‌تر از همسران رؤسای جمهور پیشین هستند؟

این می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت باشد. من یک بحث خیلی جدی دارم. همان طور که ناصالح و ناشایست نمی‌تواند به واسطه انتسابش به یک مقام به جایی برسد، نباید تمام شایستگی‌های انسان شایسته را هم نفی کنیم و بگوییم ایشان منتسب به فلان است. مثلا دختر حضرت امام جزء اولین زنانی بوده که برای تشکیل حزب اقدام کرده‌اند. باید این را به عنوان یک تفکر در نظر گرفت و این یک رویکرد در جمهوری اسلامی است. حضرت امام اجازه می‌دهند؛ یعنی به طور عملی هم موافق حضور اجتماعی زن هستند.

در مورد آقای رئیس جمهور هم بعضا مباحثی در حوزه زنان مطرح است که اگر بتوانیم رسانه‌ها و مردم را با خودمان همگام کنیم، نشان می‌دهد مسئولین جمهوری اسلامی ایران به طور عملی هم موافق حضور اجتماعی زنان‌شان هستند.

خانم دکتر علم الهدی در حوزه تخصصی خودشان، یعنی حوزه علوم تربیتی، جزء صاحب‌نظران و برترین‌ها هستند. شاید یکی از دلایلی که این امر خیلی بزرگ‌تر شده این است که برای اولین بار در عمر جمهوری اسلامی ایران است که از همسر رئیس جمهور چنین کنشگری‌هایی می‌بینیم. برای همه همسران رؤسای جمهور احترام قائل هستم و معتقدم زندگی با یک فرد سیاسی در این سطح سخت است. ولی به هر حال جنس کنشگری، تحصیلات و ظرفیت‌های شخصی ایشان متفاوت بوده و، چون اولین بار است، یک مقدار برای مردم ما متفاوت است و شاید دوست دارند بدانند به چه دلیل ایشان اینقدر کار می‌کند، ولی اگر کسی دنبال پاسخ واقعی است، اگر مراجعه‌ای به تألیفات و نوع سوابق ایشان داشته باشد، احتمالا بخشی از پاسخش را خواهد گرفت.

به نظر شما «آزادی‌های اجتماعی»، خصوصا برای زنان، در دولت سیزدهم با چه چالش‌های مواجه بوده است؟

بحث «آزادی‌های اجتماعی» نه چیز جدید و نه چیز غریبی است. اساسا آزادی همزاد بشر است، ولی در اسلام توجه ویژه‌ای شده است. در نامه ۳۱ نهج‌البلاغه یکی از کلید واژه‌های مورد تأکید حضرت امیر (ع) بحث این است که تو آزاد آفریده شده‌ای و بنده هیچ کسی نیستی. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی که با پیگیری حضرت امام و حضور خبرگان منتخب مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نوشته شد، آزادی به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت ایران به رسمیت شناخته شده است.

در مورد زنان هم اصول متعددی وجود دارد و از جمله اصل ۲۰ که همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد که یک اصل پایه‌ای است. در واقع این طور نیست که زن را عقب‌تر از مرد یا جلوتر از مرد دیده باشد و به عنوان انسان همان آزادی‌هایی که برای مرد قائل است برای زن هم قائل است. یعنی هم در مقدمه قانون اساسی ما یک عنوان کلی «زن در قانون اساسی» دارد و هم به طور ویژه اصلی را برای زن تعبیه می‌کند.

شاید حاشیه‌هایی که برای موضوع حجاب پیش آمده بحث آزادی‌های زنان را در سال‌های اخیر به چالش کشیده است. نظر شما در خصوص برخورد سلبی در مسأله حجاب، خصوصا در یکی دو سال گذشته، و مواردی نظیر «حجاب‌بان» چیست؟ این مدل برخورد چقدر با آزادی‌های مصرح در قانون اساسی سازگار است و چقدر مغایرت دارد؟

شاید قبل از اینکه وارد بحث آزادی در مورد این موضوع شویم، بحث «کرامت انسانی» و نسبتش با امر به معروف و نهی از منکر است. من معتقدم که ما نمی‌توانیم کرامت انسانی هیچ کسی را هتک و نقض کنیم؛ ولو مجرم باشد.

شما در مصاحبه با روزنامه شهرآرا گفته بودید که «زنان می‌خواهند حقوق‌شان را مطالبه کنند؛ نمی‌شود به آن‌ها چیزی را دیکته کرد».

به هیچ انسانی نمی‌شود چیزی را دیکته کرد. یعنی حق‌هایی که به صورت فطری هست و در دین و قانون ما به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها تعهد به شناسایی حق‌ها در قانون اساسی و احترام به حق دارند و تضمینش این است که در قوانین عادی و یا مقررات و حتی آیین‌نامه‌های وزارتی و هیأت دولت باید به گونه‌ای باشد که این حق دیده و رعایت شود؛ و در اجرا هم دولت‌ها باید نسبت به محقق شدن این حق‌ها صیانت داشته باشند.

در مورد حجاب، قانون به عنوان یک مقبول اجتماعی است

اتفاقا حق‌خواهی، حق طلبی، ظلم‌ستیزی، عدم ظلم‌پذیری و قرار نگرفتن کنار ظالم جزء اصول کلی قانون اساسی ما است و فکر می‌کنم تفاوت ریزی دارد با بحثی که ما در مورد حجاب داریم. در مورد حجاب، قانون به عنوان یک مقبول اجتماعی است. یعنی صرف نظر از اینکه من مسیحی، یهودی، زرتشتی یا مسلمان باشم، همه موظف هستند به آن مقبول اجتماعی که اسمش «قانون» است، احترام بگذارند. یعنی در واقع خود قانون محور وفاق و وحدت ملی ما است.

اینکه بخواهیم به بهانه اجرای این قانون به کسی بی احترامی کنیم، در فرمان هشت ماده‌ای امام مشخص است که امام از فضای ایجاد شده در آن سال‌ها ناراحت هستند و می‌فرمایند، «اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند». یعنی اینقدر به حریم خصوصی و رعایت حقوق متهم و مجرم احترام می‌گذارند.

ما یک سند امنیت قضایی داریم که اتفاقا در دوره خود آقای رئیسی تنظیم و ابلاغ شد؛ که هم به حقوق مجرمین و متهمین و هم حقوق خانواده‌های آن‌ها احترام می‌گذارد. محل ثقل بحث من اینجا است که ما یک ماده ۶۳۸ با یک تبصره داریم. من دولت یا حاکمیت می‌خواهم این ماده را اجرا کنم. آیا می‌توانم به هر طریقی آن را اجرا کنم؟! حتما نه؛ من موظفم ضمن اینکه می‌خواهم قانون را اجرا کنم، حقوق فردی که از نظر من قانون‌شکنی کرده هم رعایت کنم. در این صورت است که مردم به احترام به قانون و اجرای قانون متمایل می‌شوند؛ و ما در مسیر اجرای صحیح قانون داریم «شهروند قانونمدار» تربیت می‌کنیم.

برخورد صرفا سلبی قطعا نتیجه مناسبی ندارد

شما به امر به معروف و نهی از منکر در قضیه حجاب اشاره داشتید. صراحتا در روایت‌های ائمه (ع) آمده که اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر تأثیرگذاری یا احتمال تأثیرگذاری است. با توجه به این شرط اولیه امر به معروف و نهی از منکر، آیا اصرار بر تحمیل یک نوع پوشش به زنان و دختران این سرزمین صحیح است؟

من جنس حجاب را فرهنگی می‌بینم؛ اساسا پوشش را فرهنگی و تربیتی می‌بینم. شرایط فعلی را ناشی از ترک فعل خیلی از افراد می‌دانم. ۳۲ دستگاه در این امر متولی بوده‌اند و ترک فعل انجام شده است. ما نمی‌توانیم بار مماشات متولی یک امر را به مخاطب یک قانون تحمیل کنیم و برخورد صرفا سلبی قطعا نتیجه مناسبی ندارد. یعنی مقبولیت اجتماعی قانون باید رعایت شود.

اگر زمینه پذیرش اجتماعی یا به تعبیر شما مقبولیت اجتماعی قانون ضعیف شود، آیا امکان اصلاح آن قانون هست؟

در واقع باید شرایط اجرای قانون فراهم باشد و قانونی مقتدر است که امکان اجرایش وجود داشته باشد. ولی اینکه مثلا بگوییم قانونی بگذاریم که به طور کلی نفی حجاب کند، اصل چهار قانون اساسی ما می‌گوید «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». یعنی اینکه ماده ۶۳۸ را ملغی کنیم و برای پوشش کاملا بی قانون باشیم، به نظر می‌رسد مطابق این اصل محل بحث باشد.

در واقع ما حجاب را یک ضرورت دینی و اسلامی تعریف می‌کنیم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر باید متناسب با مقتضیاتش باشد؛ نه اینکه ترک شود. چون حدیث داریم که اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید اشرار بر شما مسلط می‌شوند. ولی بحث این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط حجاب است؟ قطعا فقط حجاب نیست. اصل هشت قانون اساسی امر به معروف را به عنوان خیرخواهی تعریف می‌کند. مثلا من رفتار اشتباهی را از یک راننده ببینم، همان جا تذکر می‌دهم که به عنوان یک امر قبیح در ذهنش شکل بگیرد.

در دل امر به معروف یک دوست داشتن هست. یعنی باید با محبت و ملاطفت و به گونه‌ای باشد که طرف مقابل مواجهه نکند و از ما بپذیرد. این را به کرات در سیره معصومین (ع) دیده‌ایم. قطعا هرکسی که بخواهد برخورد سلبی تندی داشته باشد، در شرایط کنونی به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. ما محصولی در یک زمین خالی کاشته‌ایم و نمی‌توانیم محصول دیگری درو کنیم. ما رها کرده‌ایم و به لحاظ تربیتی باید بهتر کار می‌کردیم.

به شدت من طرفدار این هستم که در کنار احترام به قانون و اجرای قانون، روش‌های تربیتی و ملاطفت و مهربانی هم باید باشد وگرنه نتیجه روش‌های صرفا سلبی، قطعا شکست است.

شما دیدار‌هایی هم با افراد داخل و خارج دولت داشته‌اید. مثلا با رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل دیدار کرده‌اید. آیا با وزیر کشور هم دیداری داشته‌اید و در حوزه وظایفی که به شما محول شده مثل حجاب و آزادی تجمعات تبادل نظر داشته‌اید؟ بحث آزادی تجمعات پس از اعتراضات سال گذشته توسط افراد مختلف مطرح شد، ولی ظاهرا رها شده است. چون مرتبط با حوزه مسئولیت شما است، آیا این موضوع را از وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور پیگیری کرده‌اید؟

من قبل از اینکه در این جایگاه قرار بگیرم وکیل دادگستری بودم و زیاد مطلب می‌نوشتم و برای مردم هم می‌نوشتم و در دولت هم تصمیم گرفتم برای پیگیری حقوق مردم به سراغ همه بروم. روش ما این است که قبل از این دیدار‌ها حقوق مردم در آن مجموعه مطالعه می‌شود و اینکه کجا نقض حقوق مردم انجام شده، می‌روم و مطالبه می‌کنم و می‌نویسم و برای شخص آقای رئیس جمهور هم می‌نویسم.

چون در بخشی از حکم من مکلف شده‌ام با سایر قوا هم تعامل کنم و بخشی از حقوق مردم در قوه قضائیه است، لذا برای احیاء حقوق عامه هم به سراغ رئیس دیوان عالی کشور رفتم. چون بخشی از نارضایتی و ناراحتی مردم در دیوان عالی کشور است یا انتقاد دلسوزان نظام نسبت به بعضی از آرائی بود که در محاکم بدوی صادر می‌شد، شخص رئیس قوه قضائیه هم واکنش داشتند که وهن قوه قضائیه را در پی نداشته باشد. در واقع مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جزء وظایف دیوان عالی کشور است که نظارت بر آراء محاکم داشته باشد، من خدمت آقای منتظری رفتم و گفت‌وگوی سازنده‌ای داشتیم. برای بحث حقوق مردم در دادسرا‌ها و جا‌هایی که نسبت حقوق مردم با حوزه دادستانی است، خود دادستان به عنوان مدعی‌العموم در کنار ما است.

من عضو کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ هم هستم و با شأن کمیته خدمت آقای وحیدی رفتم، اما برای دیدار جداگانه مدتی قبل تقاضا شده، ولی هنوز میسر نشده است. ولی مکاتباتم با ایشان پیرامون حقوق مردم زیاد بوده؛ از جمله حوادثی که از شهریور ۱۴۰۱ مطرح شد و لذا بعد از اینکه آمدم مکاتباتی داشتم؛ یا برای شخص رئیس جمهور که رونوشتش برای وزیر کشور بوده، چون وزیر کشور متولی اجرای بخشی از اصل ۲۷ قانون اساسی است، ولی کامل وزارت کشور نیست.

به نظر می‌رسد در جریان بحرانی که سال پیش به وجود آمد، بحث آزادی تجمعات توسط افراد مختلف مطرح شد و به نظر می‌رسد بعد از مدتی به کلی رها شد و هیچ کس به سراغش نرفت. ارزیابی شما از فعالیت‌های انجام شده در زمینه آزادی تجمعات چیست؟

رها نشد؛ نشان به این نشان که در شش اسفند ۱۴۰۱ آقای رئیس جمهور حکمی را برای بنده زدند و یکی از گزاره‌های مورد تأکید ایشان «حق برپایی اجتماعات» بود؛ این یعنی رها نشده و اتفاقا در متن حکم آمده و رویکردش هم مشخص است که آقای رئیس جمهور در آن حکم تکثر را به رسمیت شناخته است و می‌گوید همه مردم ایران، صرف نظر از قوم، نژاد و مذهب و حتی راهکار هم در آن داده که از طریق تعامل با مردم، سمن‌ها و قوای سه‌گانه این امر محقق شود.

بالأخره اینکه در دولت قبل لایحه‌ای برای برپایی اجتماعات تنظیم شد، ولی به سرانجام نرسید. در این دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که ممکن است من و شما یا هر کسی به آن نقد داشته باشیم، ولی بالأخره این اتفاق افتاد.

یعنی لایحه دولت قبل را رها کردید و یک لایجه دیگر تنظیم کردید؟

ما رها نکردیم.

آیا نمی‌توانستید همان لایحه دولت قبل را به‌روزرسانی کنید و ادامه بدهید؟

سؤال این است که چرا دولت قبل خودش این کار را نکرد؟ دولت قبل که امکانش وجود داشت. من با شخص آقای دکتر گرجی صحبت کردم که زحمت این لایحه را کشیده بودند. همان ظرفیت قانونی که برای دولت کنونی وجود دارد و این اراده را داشته که لایحه را تقدیم مجلس و اعلام وصول کرده، برای دولت قبلی هم بوده، ولی دولت قبلی به هر دلیلی لایحه را تقدیم مجلس نکرد و ماند.

البته این طور نیست که لایحه جدید کاملا بی نسبت با لایحه قبلی باشد. کما اینکه اتفاقا حکمی که آقای رئیس جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۲ برای کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ زدند و بنده هم عضو آن هستم، باز روی همین موضوع تأکید ویژه داشتند. الآن من خودم رئیس کارگروه حقوقی کمیته ناآرامی‌ها هم هستم و اتفاقا در آنجا یکی از موارد مورد دقت ما همین بحث برپایی اجتماعات است و آنجا هم داریم روی آن کار می‌کنیم. خود بنده از زمانی که در این جایگاه قرار گرفته‌ام تا الآن پیرامون اجرای شیوه مطلوب اصل ۲۷ دو نشست تخصصی با حقوقدانان داشتم که قریب ۴۰ نفر را در دو نوبت داشتیم و اتفاقا از طیف‌های فکری متعدد هم دعوت کردم. چون برای من مهم این بود که با یک شیوه اجماعی بین عقلا به جمع‌بندی برسیم.

من نتایج همه این‌ها را هم تقدیم آقای رئیس جمهور کردم و می‌کنم و واقعا این طور نیست که حتی از دستور کار روزمره دولت خارج شده باشد. دولت قسمت‌های مختلف دارد؛ قسمتی که من قرار گرفته‌ام، اتفاقا جزء تمرکزی‌ترین حوزه‌هایی است که روی آن دست گذاشته‌ام و رهایش هم نمی‌کنم و در صدد هستیم نشست سوم را بگذاریم. در صدد هستم برای بحث امکان ارتقاء قانون مطبوعات، یک نشست با رسانه‌ای‌ها بگذارم تا حمایتی‌تر شود؛ من روی آن دست گذاشته‌ام، دارم کار می‌کنم و سؤالاتش طراحی شده که خدمت همه اصحاب رسانه ارسال و دعوت کنیم با کمک خودشان این کار انجام شود. شاید خود این هم بخشی از حقوق برآمده از حق برپایی اجتماعات باشد.

به حکمی که آقای رئیسی تأکید داشتید و جلساتی که در این خصوص داشته‌اید. به غیر از یکی دو موردی که با همدیگر مرور کردیم، دغدغه‌ها و اولویت‌های ایشان در حوزه کاری شما بیشتر در چه زمینه‌هایی است؟

حقیقتا برای آقای رئیس جمهور پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان خیلی مهم است. شاید جزء مواردی است که معمولا به بنده می‌گویند و بنده هم اتفاقا یک تیم خیلی خوب و متفاوتی دارم که روی موضوع پیگیری حقوق مادی و معنوی کار می‌کند. ما در طول این مدت بررسی و مطالعه داشتیم و ابرمسأله‌ها را در حوزه زنان احصا کردیم؛ نشست‌هایی با فعالین حوزه زنان داشتیم، آسیب‌های اجتماعی زنانه را بررسی و گزارشی را خدمت آقای رئیس جمهور تقدیم کردیم.

عبور کرده‌ایم از زمانی که انکار مسأله‌ها می‌شد

عبور کرده‌ایم از زمانی که انکار مسأله‌ها می‌شد و لذا در روز روشن نشست می‌گذاریم و در مورد آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان صحبت می‌کنیم. بعضی از آن‌ها مثل «قتل‌های ناموسی»، اگرچه زیاد نیست، ولی به لحاظ رسانه‌ای پرهزینه است و این موضوع هر بار که مطرح می‌شود، با اعصاب و احساس مردم خیلی بازی می‌کند؛ لذا در این زمینه هم با حضور اندیشمندان از دانشگاه و حوزه نشستیم و صحبت کردیم و داریم به سند‌های سیاستی می‌رسیم.

بحث دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی را هم ایشان مطرح کردند و بار‌ها به من گفته‌اند که شما دارید حقوق مردم را پیگیری می‌کنید، حواستان به حقوق ایرانیان خارج از کشور هم باشد. این جزء تأکیدات ایشان است و واقعا هم اعتقاد قلبی آقای رئیسی بوده است. ایشان اهتمام ویژه‌ای به حریم خصوصی و آزادی بیان دارند و به تکرار به من می‌گویند برای این فکری کنید. امیدوارم به کار‌های خوبی برسیم که مردم را خوشحال کنیم.

خروجی فعالیت‌های شما تا امروز چه چیز‌هایی بوده است؟

ترویج این ادبیات و همین که از این مباحث و مفاهیم گفتگو می‌شود و به خوبی هم گفتگو می‌شود، بیشتر وارد ادبیات سیاسی می‌شود و از یک طیف سیاسی تسرّی پیدا می‌کند. ممکن است در یک مقاطعی برخی از این مفاهیم و گزاره‌ها صرفا کارکرد تبلیغاتی و انتخاباتی داشته‌اند، ولی واقعا این طوری نیست. شاید بهترین خروجی‌اش این باشد که با همت آقای رئیس جمهور این لایحه بالأخره رفته و من می‌دانم مجلس هم طرحی دارد. چون دو رویکرد در مورد اصل ۲۷ هست؛ یکی مجوز محور و دیگری اطلاع محور است. یعنی حتما چالش جدی برای تصویب این لایحه وجود خواهد داشت.

اسنادی در خصوص حقوق عامه هم داریم تنظیم می‌کنیم و عناوین حقوق عامه را تجمیع می‌کنیم. این می‌تواند در دفاع مؤثر باشد و مجری را از تفسیر‌های دور از اراده مقنن خارج کند. این اتفاقات سریع جواب نمی‌دهد، ولی در دست اقدام و تدین است. مثلا حقوق و آزادی‌های مدنی در اندیشه امام و مقام معظم رهبری به مراحل پایانی رسیده است. شاید بعضی جملات امام و رهبری را بیان کنم و نگویم از امام یا رهبری است، در شبکه‌های اجتماعی آماج تهمت قرار بگیرم. این‌ها در غربت واقع شده و باید به متن حکمرانی و تصمیم‌گیری‌های ما بیاید و ما داریم این‌ها را سند می‌کنیم.

وقتی گذشته را مرور می‌کنیم می‌بینیم که حقوق شهروندی بیشتر توسط اصلاح‌طلبان پیگیری شده و اصولگرایان بیشتر دنبال ایدئولوژی بوده‌اند. ولی شما با یک دولت اصولگرا کار می‌کنید و حقوق شهروندی را هم پیگیر هستید و در مصاحبه‌ها و توئیت‌ها مواضعی داشته‌اید که اصلاح‌طلبانه به نظر می‌رسد. از نظر شما جذابیت این موضوع چیست که در دولت اصولگرا یک نفر مواضع اصلاح‌طلبانه داشته باشد؟

باید شما بگویید جذاب است یا نه، من نباید بگویم. ولی ادبیات من، ادبیات امام است؛ امام متعلق به اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان نیست. ادبیات من، ادبیات رهبر انقلاب است که نه متعلق به اصولگرایان است و نه اصلاح‌طلب است. اگر مقام معظم رهبری برای مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به یکی از لیدر‌های اصولگرا یا اصلاح‌طلب بسپارند، حتما آن را یکدست می‌کنند، ولی مقام معظم رهبری این تکثر را به رسمیت می‌شناسد.

رئیسی متفاوت از بعضی اصولگرایان است

حقیقتا خود آقای رئیسی هم متفاوت از بعضی اصولگرایان است. همین الآن مگر در دولت ایشان کم اصلاح‌طلب هست؟ شما مدیران میانی را ببینید که واقعا خیلی اصلاح‌طلب هستند. چون ایشان می‌گفت باید به کارنامه افراد نمره بدهیم. بالأخره من دستیار آقای رئیس جمهور هستم و دست‌نوشته‌های من مشخص است. اگر به کانال شخصی من مراجعه کنید یک چیز شفافی است و آقای رئیس جمهور هم من را می‌شناخت و تاکنون هم مخالفتی با ادبیات من نداشته و خود ایشان هم واقعا یک نگاه توسعه‌ای به حقوق دارند. این اتفاق خوبی برای مردم است که رئیس جمهور می‌خواهد من به سراغ حقوق شهروندی بروم و متعلق به اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست.

من یک آدم حقوقی هستم، حقوق عمومی خوانده‌ام و مراقبت دارم که قاعده‌مند حرف بزنم و سعی دارم از اصول قانون اساسی تخطی نکنم. اگر جذابیتی هم وجود دارد، نشان می‌دهد قانون اساسی جذاب است؛ ولی غریب است. هنوز به طور واقعی نتوانسته‌ایم طعم شیرین اجرای درصد زیادی از قانون اساسی را در کام مردم جاری کنیم. به نظر من این ریل‌گذاری که رئیس دولت سیزدهم کرده‌اند و یک فرد وکیل را از بدنه مردم می‌گذارند برای اجرای فصل سوم قانون اساسی در خصوص حق آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات و حریم خصوصی، چیز‌هایی است که برای همه بشریت مهم هست، ولی مردم ایران به لحاظ ذات شان تناسب بیشتری با این مفاهیم دارند.

چون به بحث «آزادی بیان» اشاره داشتید. ارزیابی شما چیست از تحقق آزادی بیان در دوره‌ای مسئولیت داشته‌اید؟ آیا آزادی بیانی که در قانون اساسی بر آن تأکید شده را عملا در کشور می‌بینیم یا نقصی در این زمینه وجود دارد؟

من می‌خواهم آزادی بیان را به تلگرام‌نوشتی از آقای زیدآبادی ارجاع بدهم. آقای زیدآبادی اظهار کردند که هر قدر می‌خواهید به من فحش بدهید، در طول این دو سال چیزی که دیدم را گفتم و نقد کردم و کسی هم من را زندان نبرد. این یعنی حال آزادی بیان خیلی بد نیست. شخصی مثل آقای زیدآبادی این حرف را می‌زند که به لحاظ گفتمانی در گفتمان این دولت نمی‌گنجد. ولی اینکه باید آزادی بیان واقعی باشد، چند کار را انجام نداده‌ایم. من در برنامه‌ای با موضوع «فرهنگ اعتراض» در رادیو گفتگو دعوت بودم که خیلی از موضوعش خوشم آمد. همیشه افراط و تفریط و مطلق‌گرایی باعث شده که اتفاقا به ضرر مردم کار کنیم. یعنی نمی‌شود یله و رها بگوییم برپایی اجتماعات، در فرانسه هم همین است؛ در تمام دنیا همین است. به خاطر صیانت از حقوق سایر مردم، در حد معقول و متعارف و مثلا در حدی که قانون اساسی دو قید گذاشته، عمل کنیم.

اتفاقا برای آزادی بیان هم همین است. مثلا شما با همسرتان در خیابان راه می‌روید و یک نفر عبارات زشتی را به کار می‌برد، قاعدتا شما ناراحت می‌شوید. ما فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم. مثلا حتی خیلی از نخبگان روی نقطه‌ای می‌ایستند و می‌گوید صفر و صد، هرکسی هر جوری می‌خواهد باشد. حتی در ماده ۲۰ و ۲۱ منشور حقوق بین‌الملل هم گفته نقض عفت عمومی نکند. ما باید یک مقدار این‌ها را فرهنگ‌سازی کنیم و آموزش بدهیم. شاید مقدمه‌اش این باشد که باید آموزش حقوق شهروندی بدهیم.

همین هفته اخیر برای همه وزرا نامه نوشتم که اقدامات‌تان را نسبت به اجرای ماده ۲۶ قانون خدمات کشوری بفرمایید. قانون خدمات کشوری زمان آقای روحانی و قبل از او هم بوده، این ماده خیلی از حقوق مردم از جمله آزادی بیان و آزادی تجمعات را احیاء می‌کند. تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند حقوق مخاطبینشان را به آن‌ها آموزش بدهند. اگر من حقم را بدانم، می‌توانم آن را مطالبه کنم. وگرنه با کلی‌گویی برای کسی که نقض عهد می‌کند فضایی را ایجاد کرده‌ایم که فرار کند؛ لذا من معتقدم آزادی بیان مدنظر اسلام و قانون اساسی و حتی مدنظر شخص آقای رئیس جمهور هست که برای بنده حکم زده و یکی از حوزه‌های مأموریتی من را حق آزادی بیان قرار داده، به دلیل اینکه فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم، به تعبیر بعضی حقوقدانان گاهی در تعارض با اصل ۴۰ قانون اساسی قرار می‌گیرد، یعنی اضرار به غیر می‌شود، کامل نیست، ولی باید مقدماتش فراهم شود.

آیا در حوزه فعالیت‌های شما در دولت اجماع نظر وجود دارد؟

دستیار رئیس جمهور هستید.

آفرین؛ من منتسب و منصوب به شخص آقای رئیس جمهور هستم و دولت نیستم. شما در هیچ موضوعی نمی‌توانید یک اجماع کلی ببینید؛ مخصوصا دولت آقای رئیسی که اتفاقا تنوع اظهارنظر‌ها در آن خیلی بیشتر است. این هم می‌تواند از نقاط مثبت این دولت باشد. حتما اجماع کامل نیست، ولی نظر شخص آقای رئیس جمهور این است؛ ایشان هم‌نظر است و به من تذکری نداده است. در واقع من دستیار ایشان هستم و در این حوزه تخصصی باید تولیداتی برای ایشان داشته باشم و رویکرد کلی که توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود این است که دستیاری انتخاب می‌کند که به قول شما ممکن است به ظاهر حرف متفاوت از دیگران بزند.

واقعا متفاوت نیست. مثلا لایحه برپایی اجتماعات از معاونت حقوقی رفته و نشان می‌دهد آن‌ها هم قائل به این هستند. مثلا وزیر ارشاد بعضی جا‌ها در مورد هنرمندان حرف‌هایی می‌زند، نشان می‌دهد که ممکن است نظرش با فلان وزیر یکی نباشد. به نظرم می‌رسد اجماع امکان‌پذیر نیست، ولی رویکرد مهم است. رویکرد دولت کاملا یکی است.

آیا تاکنون با وزیر علوم دیدار داشته‌اید؟ نظرتان را در خصوص اخراج و تعلیق بعضی از اساتید و دانشجویان به ما بگویید. چیزی که شاهد هستیم چقدر با آزادی‌های اجتماعی و آزادی بیان سازگاری دارد؟

من با وزیر علوم دیدار داشته‌ام. قبل از اینکه دیدار هم داشته باشم، هم به آقای رئیس جمهور و به شخص وزیر علوم و وزیر بهداشت نامه‌نگاری کردم. همان ایام توئیتی زدم و گفتم اساتید محترمی که مدعی هستند اخراج شده‌اند، مدارک‌شان را برای بنده بفرستند؛ مدارکی برای من فرستاده نشد و فقط اسامی برای من آمد. به لطف خداوند متعال، مردم اعتماد دارند و این یک سرمایه اجتماعی برای نظام و دولت است که به من نامه می‌دهند؛ و من هم عینا اسامی و حتی چیز‌هایی که ادعا کرده بودند، ولی بدون سند و مدرک بود را به احترام مقام علم و عالم در نامه‌ای به رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت نوشتم و خواستم مجدد بررسی شود که آیا حقی از کسی ضایع شده یا نه؟ و کماکان بعضی از این‌ها دارد بررسی می‌شود.

در ملاقات با وزیر علوم هم در مورد بعضی افراد صحبت کردم؛ ایشان برای من توضیح دادند و گفتند بعضی از اساتید واقعا در فضایی که قرار گرفته‌ایم، همزمانی شد؛ بعضی‌ها مدارک نیاورده‌اند. من هم مجدد از ایشان خواستم که این اتفاق بیفتد. بعد از عفو معیاری که مقام معظم رهبری در خصوص اغتشاشات دادند، آقای رئیس جمهور هم ابلاغ کردند نسبت به کسانی که تخلفات اداری دارند هم به تبعیت از مقام معظم رهبری گذشتی انجام بدهند؛ مگر مواردی که طرف اصرار بر انجام یک رفتار دارد.

نظر من قاعده‌مندی در هر چیزی است و نظر من بر این است که اساتید هم خودشان باید مراقبت بیشتری از آزادی بیان داشته باشند؛ به این معنا که حدود، ثغور و قواعدش را هم به دانشجویشان یاد بدهند و هم خودشان طوری رعایت کنند که نه مقام علمی و شأن عالم بودن آن‌ها زیر سؤال برود و نه مقام دانشگاه؛ من خیلی برای دانشگاه حرمت قائل هستم. اساسا دانشگاه باید محل تضارب آراء باشد. تمدن نوین اسلامی حتما باید دانشگاه در ترازی داشته باشد.

بحث کرسی‌های آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری سال‌ها قبل گفتند را با وزیر علوم مطرح کردم. خودشان پروتکل‌هایی نوشته بودند، ولی شاید نتوانستند اجرا کنند؛ و شاید یک تخاطب جدی بین مسئولین دانشگاه و دانشجو صورت نگرفته؛ که تنها مربوط به این دولت نیست. بخشی ناظر به اقتضائات دانشجویی و آن سن و سال خاص است و بخشی واقعا آرمان‌خواهی و عدالت‌خواهی دانشجویی است و خود رهبری گفتند خدا لعنت کند دست‌هایی را که نمی‌گذارد دانشگاه سیاسی شود. من طرفدار حرف‌های رهبری و دنبال تحقق آن‌ها هستم.

به وزیر علوم گفتم مسئولیت کرسی‌های آزاداندیشی را به من بدهید. قرار شد ما دستورالعملی بنویسیم که به کمک خود دانشجویان باشد و بعد ان شاء الله بتوانیم شاهد دانشگاه‌هایی پویا، با نشاط و با مشارکت اجتماعی و سیاسی باشیم.

در یکی دیگر از توئیت‌ها نوشته بودید که منع استفاده از خدمات اجتماعی مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز «کار بی‌قاعده» است. در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، این «کار بی‌قاعده» چقدر ما را از اهداف‌مان دور کرده است؟

به نظر من قاعده‌مندی به معنای مقبول اجتماعی و قانون است. ما در بحث حجاب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که یک تبصره دارد. آنجا مجازات مشخص است و وقتی قرار است ما قانون را اجرا کنیم، در جرم‌انگاری باید فرآیند قانونی طی شود. قاعده‌مندی یعنی بر حسب فرآیند و شرایط عادلانه‌ای که باید به وجود بیاید، اجرای قانون شود. هر مقرره‌ای که خلاف قانون اساسی باشد و حقوق مردم را تضییع کند، قاعدتا خلاف شرع هم هست.

من هفته پیش با وزیر بهداشت دیداری داشتم و پرسیدم آیا منع خدمات به بیماران واقعیت است؟ ایشان گفت ما قسم خورده‌ایم و اتفاقا خط قرمز ما ارائه خدمات به همه است. شاید بعضی از این‌ها شایعاتی باشد که دامن بزنند و یا در اجرا ممکن است در یک بیمارستانی فردی باشد که نظر شخصی خودش را اعمال کند، ولی اینکه فکر کنیم بی‌قاعدگی سیستماتیک است و به طور سیستماتیک بخواهد اتفاقی بیفتد، غلط است.

من وظیفه‌ام هست از حقوق بنیادین و پایه مردم دفاع کنم و در این دفاع هم هیچ تعارفی ندارم. منش مقام معظم رهبری و آقای رئیسی هم این است. من باز به سند امنیت قضایی بر می‌گردم. من بر فرض می‌گویم که حتی یک نفر در محکمه محکوم شده به خاطر اینکه کشف حجاب کرده، باز هم حقوقی دارد و ما نمی‌توانیم بعضی خدمات به ایشان را منع کنیم. ما می‌توانیم برابر با قانون برخورد کنیم و فراتر از قانون، هر رفتاری رفتار فراقانونی می‌شود و به نظر من خودش جرم است.

آیا با وزیر میراث فرهنگی هم دیداری داشته‌اید و نسبت به پلمپ اماکن تفریحی اظهار نظر کرده‌اید؟ جزئیات این دیدار و دیدار‌های دیگری که با اعضای هیأت دولت داشته‌اید را برای ما بفرمایید.

من سعی کرده‌ام برای مردم یک وکیل امین و برای آقای رئیس جمهور هم یک دستیار امین و وفادار به قانون اساسی باشم و چهره مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران را در حیطه اختیارات و مسئولیت خودم به تصویر بکشم؛ یعنی به عنوان یک زن که می‌تواند با حفظ حدود و شرایط شرعی و قانونی در جایگاهی قرار بگیرد و قاعده‌مند باشد و رویه‌سازی کند.

اگر بگوییم «حکمرانی مادرانه» من همه بچه‌هایم را دوست دارم. ممکن است در بچه‌های من کسی باشد که رفتارهایش در اصول فکری و عقیدتی من نگنجد، ولی من دوستش دارم؛ بچه‌ام است. اتفاقا خود ائمه (ع) هم همین طور بودند. حضرت امیر (ع) حتی بر کشته‌های صفین گریه می‌کنند؛ چون دوست دارند همه مردم را در بهترین حالت ببینند. امام رضا (ع) می‌فرماید اگر معارف دین ما را به درستی به مردم انتقال بدهید، مردم فوج فوج به سمت ما می‌آیند. اشکال از ما است که به این شرایط افتاده‌ایم.

من برای پیگیری حقوق مردم، یک سفرنامه درون دولت برای خودم تعریف کرده‌ام که وقت می‌گیریم و سراغ همه می‌روم. بعضی‌ها سرشان خیلی شلوغ است و هنوز به ما وقت نداده‌اند. مثلا بهزیستی رفتم و احساس کردم در خصوص بعضی موارد حقوق معلولین نارضایتی‌هایی وجود دارد و از آن‌ها خواستم و برای من توضیح دادند. سعی می‌کنم به قلم خودم این موارد را بنویسم؛ چون برای من موضوعیت دارد که کام مردم، ولو برای یک لحظه، شیرین شود.

وزارتخانه‌های مختلف رفتم و آقای ضرغامی هم یکی از افرادی بود که با آن‌ها دیدار کرده‌ام. از باب حقوق فرهنگی مردم بحث‌های مختلفی مطرح شد و اینترنت گردشگران و نسبتش با حقوق مردم در داخل هم مطرح شد. هرچیزی که ذهن مردم را درگیر می‌کند و در فضای مجازی می‌بینم می‌نویسند و کنشگری می‌کنند، می‌فهمم مردم دارند از این موضوع اذیت می‌شوند و حتما روی آن کار می‌کنیم.

من مکاتباتی هم دارم که در سؤالات شما نبود. مثلا مکاتبات زیادی در خصوص تعطیلی کسب و کار‌های مردم با رئیس جمهور داشته‌ام و در راستای همان قاعده‌مندی نظر خودم را صریح گفته‌ام. پیشنهاد‌هایی در حوزه‌های مختلف داشته‌ایم. در بحث آزادی بیان و بحث‌های دیگر، من زیاد با رئیس جمهور صحبت داشته‌ام که خیلی از آن‌ها را رسانه‌ای نکرده‌ایم و بعضی‌ها را منتظر هستیم به یک جمع‌بندی برسیم و به مردم بگوییم.

در شبکه‌های اجتماعی خواندم که هر جایی مردم یک شادی کوچکی برای خودشان ایجاد می‌کنند، انگار دستی برای مقابله با آن شادی مردم هست. از جمله اماکن تفریحی که در چند مورد شاهد پلمپ آن‌ها بودیم. نظر شما در این خصوص چیست؟

این‌ها بسته شدند و خود من دیدم وزیر هم توئیت زده و اظهار نارضایتی کرده است. «مردم» ما شامل حجاب‌بان‌ها هم می‌شود و شامل کسانی هم می‌شود که حجاب ندارند؛ شامل همان کسانی هم می‌شود که معترض به وضع فعلی فرهنگی هستند و همان کسانی که به شدت دارند واکنش نشان می‌دهند نسبت به رفتار‌هایی که آن‌ها می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر است. ما باید بیشتر با هم گفتگو کنیم.

مردم در خیلی ساحات واقعا آزاد هستند، ولی قبول دارم که بعضی جا‌ها اعمال سلیقه‌های شخصی می‌شود، ولی افراط و تفریط همیشه آسیب زننده است و حق اصلی این وسط گم می‌شود. من هم قائل هستم به اینکه ممکن است بعضی جا‌ها باشد، ولی به هیچ وجه کسی با شادی مردم مخالف نیست. اینکه چرا جامعه اصیل ایرانی و اسلامی ما یک مقدار تغییر کرده و نسل‌های بعدی ما متفاوت شده‌اند، بحث‌های مهم است که خودشان محل گفتگو‌های جدی هستند.

ما قوانین و مقررات و نظامی داریم که می‌گوییم نظام اسلامی است و حضرت امام فرمودند «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر». این جمهوری اسلامی اقتضائاتی دارد. محتوای این جمهوریت یعنی من مردم را به رسمیت می‌شناسم و مردم من عام هستند، ولی قالب آن اسلام است. مشروح مذاکرات قانون اساسی را هم که نگاه کنید، نمایندگان هموطنان آشوری و زرتشتی ما در سال ۵۸ که تدوین قانون اساسی است هیچ اعتراضی ندارند و می‌پذیرند که غلبه با اسلام است و در سخنرانی‌هایشان می‌گویند ما هم در کنار هموطنان مسلمان امیدوار هستیم ذیل تعالیم اسلام و رهبری امام به حقوق خودمان برسیم و حقی از ما تضییع نشود.

من می‌گویم حجاب یکی از مؤلفه‌های سبک زندگی و تغییراتی است که ایجاد شده و تهاجم فرهنگی که در دهه ۷۰ رهبری به آن اشاره کردند. ما نمی‌توانیم بقیه شرایط زندگی را رها کنیم و فقط بگوییم باید حجاب باشد. من معتقدم همه باید در کنار هم دیده شود. همان طور که معتقدم اگر مجلس لایحه ۱۵ ماده‌ای حجاب را ۷۱ ماده می‌کند و روی آن اصرار دارد، لایحه خشونت را هم در کنار آن تعیین تکلیف کند؛ که ما یک چهره کاریکاتوری از خودمان به مردم مخابره نکنیم. این هم از مصادیق قاعده‌مندی است که همه چیز را در کنار هم ببینیم و ببینیم که چرا ذائقه نسل جوان ما تغییر کرده به گونه‌ای که ممکن است حتی گردن‌فرازی کند و حتی بخواهد علیه مدنیت و قانونمندی هم بایستد.

این بیشتر تقصیر ما است؛ و گرنه این‌ها بچه‌های خودمان هستند و باید فکری به حالشان کنیم و همه هم واقعا شاد باشیم؛ هیچ کسی با شادی مخالف نیست.