اقتصاد ناپایدار روند صعودی قیمت ها را رقم می زند /ایجاد زیرساخت‌های مسکن ملی نیازمند همکاری های بین بخشی

صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با افکار نیوز پیرامون افزایش قیمت مسکن گفت: در واقع بحث افزایش قیمت مسکن بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد که اگر دولت بتواند شرایط اقتصادی کشور را در شرایط نرمال مدیریت کند می‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار شد، بی تردید تمامی بخشهای اقتصادی با هم مرتبط و بر یکدیگر تاثیر گذارند.

نماینده مردم اردبیل مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به اقتصاد ناپایدار در کشور تاکید کرد:بدیهی است که افزایش قیمت مسکن را با وجود تورم و شرایط سخت اقتصادی شاهد هستیم چرا که با اقتصاد ناپایدار قیمت ها روند صعودی خواهد داشت و مسکن نیز که تابع اقتصاد است از گرانی و تورم تبعیت می کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه موضوع مسکن مسئله مرتبط با شرایط اقتصاد کلان کشور است،گفت: بدیهی است که راهبردهای اقتصادی باید توسط دولت تدوین شود تا بازار مسکن کمتر تحت تاثیر نوسانات اقتصاد کلان قرارگیرد،البته با توجه تولید مسکن ملی، به نظر می‌رسد که در حوزه عرضه مسکن شرایط بهتری رقم خواهد خورد اما افزایش قیمت آن به شرایط اقتصادی کشور مرتبط است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا وعده یک میلیون مسکن ملی توسط دولت محقق شده یا خیر؟افزود: در واقع برای ایجاد زیرساخت‌های مسکن ملی از جمله تامین زمین و آغاز ساخت، همچنین پروانه ساختمانی راه و شهرسازی عملکرد قابل قبولی داشته است اما برای ادامه آن نیازمند همکاری‌های بین بخشی با وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش برای زیرساخت‌های زیربنایی از جمله برق، آب و گاز همچنین ایجاد مدرسه لازم است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی چه اقداماتی لازم است؟ یادآور شد: در حال حاضر تحت شرایط موجود در اقتصاد کشور این اقدام ممکن به نظر نمی‌رسد که مسکن را تبدیل به کالای مصرفی کنیم چرا که تولید متضرر شده و سرمایه‌های خُرد به سمت تولید در حرکت نیست،همچنین مشکلات عدیده‌ای در صدور مجوزهای کسب و کار داریم اما طی ۵ الی ۱۰ سال آینده می‌توان این اقدام را انجام داد اما شرایط اقتصادی کشور ردم را به این سمت سوق می‌دهد چرا که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منجر به ثبات سرمایه‌گذاری می‌شود.

صدیف بدری در ادامه در اینکه باید بازار بورس برای سرمایه‌گذاری مردم تقویت شود یادآور شد: در واقع با تقویت بازار بورس سرمایه‌گذاری مردم افزایش خواهد یافت و تولید از بازار سرمایه استفاده کند تا مردم منابع خود را به سمت تولید سوق دهند چرا که با وجود سود در بازار سوداگری مردم سرمایه‌های خود را به این سمت و سو خواهند برد.

صدیف بدری در پایان خاطر نشان کرد: قوانین جهش تولید مسکن بهترین و جامع‌ترین قانونی بود که در مجلس یازدهم تصویب شد اما اجرایی شدن آن جای بحث و گفتگوی بسیاری دارد،بی تردید دولت باید بیش از گذشته پای کار بیاید چرا که بزرگ ترین دغدغه ساخت مسکن برای قشر ضعیف و متوسط جامعه تامین منابع مالی است که همت مضاعف دولت را می‌طلبد.