بررسی حذف «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به دنبال افزایش قابل ملاحظه و بی­ ضابطه نرخ کرایه تاکسی ­های اینترنتی در صورت استفاده از گزینه «عجله دارم»، سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع ورود پیدا کرد و دستور حذف آن را داد. این موضوع می­تواند باعث اختلال شود و مسافران را در یافتن وسیله نقلیه با نرخ اولیه دچار مشکل کند.

به نظر می ­آید راهکاری وجود دارد که بتوان در کنار جلوگیری از افزایش قیمت­های نامتعارف، مشکل نیافتن وسیله نقلیه با قیمت­های پیشنهاد شده اولیه را حل کرد.

انحصار

یکی از راهکارهای دستیابی به معنای کلمه مراجعه به کلمات متضاد آن است. در اقتصاد، متضاد انحصار و بازار انحصاری، رقابت و بازار رقابتی است. در چنین بازاری، تعداد قابل توجهی عرضه­ کننده (فروشنده) و همچنین تعداد قابل توجهی خریدار وجود دارند، به طوری که هر خریدار می­تواند با مراجعه به عرضه ­کنندگان متعدد و مقایسه قیمت و کیفیت کالای فروشندگان مختلف از میان آنها کالای خود را انتخاب کند. در این فضا هر فروشنده به دلیل رقابتی که با فروشندگان دیگر دارد، سعی می­کند جنس با کیفیت بیشتر و قیمت مناسب­تری ارائه دهد.

در کشورمان نهادی به نام «مرکز ملی رقابت» که به «شورای رقابت» نیز معروف است، با هدف مقابله با برخی عوامل مختل کننده سلامت اقتصاد ازجمله انحصار شکل گرفت

علاوه بر این، به دلیل وجود خریداران متعدد، آنها نمی­توانند قیمت بسیار پایینی برای خرید کالای مورد نیاز خود پیشنهاد و در حق فروشندگان اجحاف کنند، زیرا اگر خریداری قیمت نامتعارف پایینی پیشنهاد داد، عرضه­ کنندگان می­توانند با خودداری از فروش کالا به خریدار با آن قیمت، کالای خود را به شخص دیگری بفروشند.

اما در انحصار، یکی از شرایط فوق وجود ندارد. در حالتی با قرار گرفتن انحصار عرضه کالا به دست یک نفر، وی می­تواند کالایش را با قیمت دلخواه به خریداران بفروشد. به عنوان نمونه، با فرض اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ورود خودروهای خارجی جلوگیری کند یا با وضع تعرفه گمرکی، باعث بالا رفتن قیمت آنها شود تا مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی شوند، می­توان گفت در این بازار انحصار چند جانبه (بازار دارای چند انحصارگر) شکل گرفته است و عرضه ­کنندگان خودرو می­توانند خودروی خود را به میزانی فراتر از ارزش آن در بازار جهانی به فروش برسانند.

در حالتی دیگر، خریدار نوعی کالا یک یا چند نفر معدود هستند. در اینجا به دلیل اینکه خریدار می­داند عرضه کننده آن نوع کالا مجبور است در هر صورت کالایش را به او بفروشد، می­تواند از این موقعیت سوء استفاده و کالا را با قیمتی بسیار پایین خریداری کند. شاید بتوان بازار گوجه رُبّی در منطقه ای که دارای کارخانه تولید رُب است به عنوان نمونه این حالت بیان کرد؛ بازاری که در آن تولید­کننده مجبور است گوجه­های غیر قابل عرضه در بازار که شاید تا چند روز آینده خراب شوند، با قیمتی که کارخانه مشخص می­کند بفروشد و امکان اجحاف در حق عرضه­کننده وجود دارد.

نهاد مسئول در ارتباط با انحصار و رقابت

در کشورمان نهادی به نام «مرکز ملی رقابت» که به «شورای رقابت» نیز معروف است، با هدف مقابله با برخی عوامل مختل کننده سلامت اقتصاد ازجمله انحصار شکل گرفت، لذا لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه سال ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نهایی و سال ۱۳۸۷ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. با فراهم شدن بستر حقوقی تشکیل شورای رقابت به عنوان تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی، اعضای شورا‌ی رقابت منصوب و نخستین جلسه شورا سال ۱۳۸۸ تشکیل شد.

این شورا در راستای انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیض آمیز یا مخل رقابت، به وسیله سازوکارهای قانونی و بعضاً پیشگیرانه آغاز به کار کرد.[1]

این نهاد صلاحیت لازم را برای نظارت بر فعالیت­ تاکسی های اینترنتی داراست، زیرا از سویی دارای ابزار قانونی لازم برای این کار و از سوی دیگر بیش از 90 درصد سهم بازار تاکسی­های اینترنتی را در اختیار دارد؛ لذا می­توان این بازار را نوعی انحصاری نامید.

مالکان تاکسی­ های اینترنتی در دفاع از گزینه «عجله دارم» بیان کرده اند گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در محدوده ای‌، زمان پذیرش درخواست سفر طولانی می‌شود

طرح موضوع و ارائه راهکار

در تاکسی­ های اینترنتی گزینه­ ای به نام «عجله دارم» وجود داشت. در صورتی که مسافر پس از درخواست خود موفق به یافتن خودرو نشود، با زدن بر روی این گزینه به نرم افزار کاربردی تاکسی اینترنتی اجازه می­دهد با تعیین قیمتی بالاتر، احتمال یافتن خودرو را در فاصله ­ای کوتاه­تر فراهم کند. از آنجا که قیمت­گذاری به وسیله نرم افزار انجام می­شود، در برخی موارد با قیمت بالای تعیین شده، در حق تقاضا کننده اجحاف می­شود.

سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از اجحاف دستور به حذف گزینه «عجله دارم» داده است. مالکان تاکسی­ های اینترنتی در دفاع از گزینه «عجله دارم» بیان کرده اند گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در محدوده ای‌، زمان پذیرش درخواست سفر طولانی می‌شود.

گزینه‌ «عجله دارم» راهکاری است که مسافران به وسیله آن می‌توانند شانس پذیرفته شدن درخواستشان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند؛ لذا ممکن است حذف این گزینه حتی در مواردی به زیان درخواست کنندگان تاکسی­های اینترنتی تمام شود و آنها را در درخواست خود برای خودرو ناکام بگذارد.

در این زمینه اقدامی که نهادهای مرتبط مانند مرکز ملی رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی می­توانند انجام دهند، این است دستور تغییر سازوکار گزینه «عجله دارم» را به صاحبان تاکسی­ها بدهند، به نحوی که با فعال کردن این گزینه، پیشنهاد قیمت به وسیله مسافر امکان­پذیر شود. در این حالت مسافران با رضایت قیمت پیشنهادیشان را ارائه می­دهند.

همچنین این کار باعث می­شود با وجود در دست داشتن عرضه بیش از 90 درصد بازار به وسیله تنها یک شرکت، فضایی رقابتی شکل بگیرد. در این حالت، در وهله نخست با تعیین قیمتی منصفانه به وسیله شرکت و نرم افزار و موافقت هر دو طرف سفر انجام می­شود.

در وهله دوم، مسافر می­تواند با زدن گزینه «عجله دارم» و پیشنهاد قیمت مورد نظر خود احتمال پذیرش سفر را به وسیله راننده افزایش دهد؛ لذا مسافران با دادن قیمت­های پیشنهادی متفاوت و رانندگان با پذیرش درخواست­ مورد نظر خود می­توانند فضای رقابتی مناسبی فراهم کنند.

___________________________________________________________________________________

[1] https://www.nicc.gov.ir/center/about-center.html