وظیفه ناظران شرعی در بانک‌ها چیست؟

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در حال حاضر ۲۷ ناظر در ۲۷ بانک کشور حضور دارند که به آموزش بانکداری اسلامی و تطبیق موضوعات تامین مالی با مبانی شرعی می‌پردازند.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در نهمین همایش مالی اسلامی با محوریت توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: بنده همواره در سال‌های گذشته بر تامین مالی اسلامی تاکید داشتم اما در همه بخش‌ها تامین مالی مبتنی بر فاینانس و برگرفته از نرخ بهره بود.

او افزود: تا زمانی که مفروضات و مبانی را با کشور خودمان تطبیق ندهیم نمی‌توانیم برداشت درستی از اقتصاد اسلامی داشته باشیم.

مصباحی مقدم تاکید کرد: امروز تامین مالی اسلامی به یک شجره طیبه قدرتمند تبدیل شده و در سطح ملی و جهانی در حال مطرح شدن است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه منابع مالی باید به سمت کارهای تولیدی هدایت شود گفت: اگر این موضوع محقق شود از نشت منابع به سمت بورس بازی و سفته بازی جلوگیری می‌شود و در مهار تورم تاثیرگذار است. حقیقتاً ابزارهای مالی اسلامی در همین راستا عمل می‌کند.

او تصریح کرد: صنعت مالی اسلامی مستقیماً در رشد تولید اثرگذار است. در این راستا ابزارهایی مانند اوراق گام برای کمک به زنجیره تولید، اوراق ودیعه برای کنترل تورم و توافق بازخرید به منظور جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود.

به گفته رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، در حال حاضر، ۲۷ ناظر در ۲۷ بانک کشور حضور پیدا کرده‌اند که موجب شده آموزش بانکداری اسلامی گسترش پیدا کند. در حال حاضر، طرح‌هایی که بانک‌ها راه‌اندازی می‌کنند، مشمول نظارت قرار می‌گیرد و طرح‌های جذب منابع و تخصیص منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد که باید از منظر شرعی تایید شود.