گلایه رؤسای 3 تشکل صنفی از «نون‌بُری قاچاق»

روزگار صنایع لوازم خانگی سخت و بغرنج می‌گذرد. بهای مواد اولیه صنعت از سال ۱۳۹۷ تاکنون جهش درخورملاحظه‌ای داشته است؛ به‌طوری‌که بهای ورق سرد ۹ برابر، ورق آلومینیوم هشت برابر، کاتد مس بیشتر از هفت برابر و مواد پتروشیمی و پلمیری هم حدود هفت برابر شده است. به‌جز این نرخ ارز از آن زمان تاکنون به‌شدت نوسان قیمت داشته و هزینه حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد کارگران را هم باید به این فهرست عریض و طویل اضافه کرد. قیمت مواد اولیه صنعت لوازم خانگی در ایران بین ۱۶ تا ۴۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.

ادامه رکود بازار لوازم خانگی؛ تغییر کانال‌های توزیع کالای قاچاق

به گزارش شرق، این چکیده‌ای از مشکلات تولید لوازم خانگی به نقل از رؤسای سه تشکل صنفی این بخش است. آن‌ها در ادامه تأکید می‌کنند که «افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و گرفتاری تأمین مواد اولیه از سوی دیگر تولیدکنندگان را زیر فشار گذاشته است و تولیدکنندگان این روز‌ها برای واردات مواد اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. به‌طوری‌که میانگین زمان تخصیص ارز واردات مواد اولیه بیشتر ۸۰ روز است و پروسه واردات قطعات و مواد اولیه بیش از چهار ماه طول می‌کشد». فعالان صنعت لوازم خانگی تأکید می‌کنند که «در‌حالی‌که تولیدکنندگان لوازم خانگی زیر فشار هستند، قاچاق لوازم خانگی در بازار کشور آزاردهنده است و قاچاقچیان، سوخت زیر سه هزار تومان را از کشور خارج می‌کنند و در خارج از کشور به قیمت بالای ۴۰ هزار تومان می‌فروشند و با این پول لوازم خانگی به کشور وارد می‌کنند و همین موضوع قدرت رقابت را از تولیدکنندگان سلب کرده است».

افت ۳۰ درصدی فروش لوازم خانگی

امید فاضلی‌نیا، دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، در یک نشست خبری، گفت «سقوط ارزش ریال باعث افزایش قیمت لوازم خانگی شده است و مطابق گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته تورم لوازم خانگی ۳۴.۸ درصد بوده و میانگین تورم عمومی حدود ۴۹ درصد بوده است. همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان سال جاری تورم لوازم خانگی ۳۸.۸ درصد و نرخ تورم عمومی کشور ۴۳.۸ درصد بوده؛ بنابراین نرخ تورم لوازم خانگی کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است».

او در ادامه تأکید کرد که بهای لوازم خانگی در بازار ایران کمتر از بازار‌های جهانی و منطقه‌ای است و در خرده‌فروشی‌های عربستان که تعرفه واردات لوازم خانگی صفر است، یخچال فریزر LG بین شش هزار و ۲۹۹ تا هشت هزار و ۲۹۹ ریال سعودی و معادل حدود ۸۵ تا ۱۱۲ میلیون تومان قیمت دارد و در خرده‌فروشی‌های آمریکا یخچال فریزر LG بین هزار و ۴۹۹ تا هزار و ۹۹۹ دلار به فروش می‌رسد که حدودا معادل ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، اما در ایران یخچال فریزر تولید داخلی با همان آپشن‌ها بین ۱۴ تا ۵۲ میلیون تومان فروخته می‌شود».

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تأکید می‌کند «لوازم خانگی در ایران گران نیست بلکه سقوط ارزش ریال سبب شده که قدرت خرید مردم در این بازار افت کند؛ به‌طوری‌که امسال فروش لوازم خانگی حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و تولیدکنندگان تقریبا یک‌سوم فروش خود را از دست داده‌اند و همین موضوع سبب کمبود نقدینگی در صنایع لوازم خانگی شده است. آن‌قدر که تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی مورد‌نیاز خود ناچار به فروش ۱۸‌ماهه محصولات خود شده‌اند».

ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک هم با اشاره به سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی در صنایع لوازم خانگی می‌گوید که مشکلات عدیده تولید سبب شده است که میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت رشد نداشته باشد.

او هم از کاهش فروش ۲۰ تا ۲۵ درصدی لوازم خانگی کوچک خبر می‌دهد.

تنگنای ارزی علت ممنوعیت واردات لوازم خانگی

تولیدکنندگان درباره خواسته این صنف مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم توضیحاتی دارند.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید «ممنوعیت واردات لوازم خانگی به درخواست تولیدکنندگان نبود و در سال ۱۳۹۷ دولت وقت به دلیل تنگنای ارزی واردات بسیاری از کالا‌ها از جمله لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرد. گذشته از این کره جنوبی هم که سهم بزرگی در بازار لوازم خانگی کشور داشت، به بهانه تحریم از ادامه فعالیت در ایران خودداری کرد و تولیدکنندگان همکار آن‌ها در داخل ایران، ضرر هنگفتی بابت این مسئله متحمل شدند. ممنوعیت واردات لوازم خانگی درخواست تولیدکنندگان نبود، ضمن اینکه تولیدکنندگان به شرط کنترل قاچاق لوازم خانگی، موافق واردات قانونی و رقابتی لوازم خانگی به بازار کشور هستند».

در این نشست امید فاضلی‌نیا، دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران همچنین توضیح داد: «تولیدکنندگان لوازم خانگی که مطابق قوانین فعالیت می‌کنند دچار گرفتاری‌های فراوانی هستند. ایجاد سامانه‌های متعدد و البته سرشار از اشکال و ایراد یک مشکل بزرگ پیش‌پای تولیدکنندگان است و این سامانه‌ها به ضد کارکرد خودشان تبدیل شده‌اند. در مواردی سامانه‌ها قطع می‌شوند و تولیدکنندگان نمی‌توانند کالا را ثبت کنند. در این شرایط از طرفی نگهداری کالا‌ها هزینه دارد و اگر هم بدون ثبت در سامانه، کالا را ارسال کنند قاچاق محسوب می‌شود. مشکل دیگر این است که قاچاق محمل درآمد‌زایی شده و سازمان اموال تملیکی کالا‌های کشف‌شده را به مزایده می‌گذارد».

او با بیان اینکه حجم بازار لوازم خانگی در کشور شش میلیارد دلار برآورد شده که ۱.۵ میلیارد دلار قاچاق است، تأکید کرد: «حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری شده، اما اینکه هرکس به عنوان چماق از وعده آزادسازی واردات استفاده کند، زمینه سرمایه‌گریزی فراهم می‌شود، چون سرمایه‌گذاران احساس امنیت نمی‌کنند».

فاضلی‌نیا با بیان اینکه برای آزادسازی واردات لوازم خانگی مشکلاتی در تأمین ارز وجود دارد، گفت: «در حال‌حاضر صنایع برای تأمین ارز واردات مواد اولیه خود دچار گرفتاری‌های متعدد هستند، پس آزادسازی واردات لوازم خانگی در حد شعار است، اما این اظهارات در شرایط رکود تورمی، به رکود دامن می‌زند».

فاضلی‌نیا با بیان اینکه زیرساخت برای تولید بیشتر وجود دارد، اما مشکل تأمین ارز، قیمت تمام‌شده و عرضه قاچاق باعث شده واحد‌ها کمتر از ظرفیت فعالیت کنند، توضیح داد: واردات در صورت انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری، خوب است، اما درحال‌حاضر واردات اسم رمز قاچاق است و افرادی می‌خواهند از نام واردات برای قاچاق استفاده کنند. برای مثال افراد مانند گذشته بخشی از محصول خود را قانونی و بقیه را غیرقانونی وارد کنند.

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران همچنین تأکید کرد که باید بسته حمایتی در تولید و صادرات داشته باشیم. برای مثال ترکیه برای صادرات ۹ درصد یارانه می‌دهد که باید از این موارد الگوبرداری کرد.

۳۰ درصد پرداختی مردم به تولیدکنندگان به جیب دولت می‌رود

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در ادامه این نشست با بیان اینکه روندی که برای اجرای طرح شناسه کالا پیش‌بینی شده بود، نه‌ تنها مشکلی حل نکرده که به تولیدکنندگان هزینه هم تحمیل کرده است، توضیح داد: «این شرایط رغبت فروشندگان را به فروش کالای ایرانی کمتر کرده، چون اطلاعات دقیق به اداره مالیات و دارایی هم ارسال می‌شود؛ بنابراین نتیجه برعکس شده است. الان هم درخواست ما حذف شناسه نیست، اما نباید طرح فقط برای کسانی که کار قانونی انجام می‌دهند، اجرا شود».

شهیدی با بیان اینکه ۳۰ درصد پرداخت مردم به شرکت‌ها، به‌عنوان انواع مالیات و عوارض‌ها به دولت پرداخت می‌شود، اما کالای قاچاق کاملا معاف از عوارض است، گفت: «برای اینکه تولیدکننده توان رقابت داشته باشد، کالای قاچاق هم باید پرداخت قانونی داشته باشد. از طرف دیگر با کالای قاچاق برخوردی نمی‌شود و فقط گاهی به‌صورت مقطعی در سطح عرضه برخورد می‌شود. الان هم برخی از فروشندگان یاد گرفته‌اند که دیگر کالای قاچاق را در مغازه عرضه نکنند و آن‌ها را در انبار‌های خانگی نگه می‌دارند که ورود به آن‌ها به حکم‌های خاص نیاز دارد».

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه گفت: «تأمین مالی قاچاق از قاچاق صادراتی سوخت انجام می‌شود و قیمت ارز برای لوازم خانگی قاچاق زیر سه هزارتومان تمام می‌شود. اخیرا گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد روزانه ۱۵ میلیون لیتر معادل چهار میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق می‌شود که این حجم نمی‌تواند به‌صورت مخفیانه قاچاق شود. بر این اساس قاچاقچیان، سوخت را حداکثر سه هزار تومان می‌خرند، در کشور هدف آن را بیش از ۴۰ هزار تومان می‌فروشند و با این پول لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد می‌کنند. در اصل این حجم باید دوباره تبدیل به ریال شود که سوخت بخرند. البته سود اصلی در صادرات است تا واردات لوازم خانگی و اگر به تولیدکننده هم گازوئیل بدهند، آن‌ها می‌توانند کالا را با نصف قیمت فعلی عرضه کنند».

او با بیان اینکه تولیدکنندگان در‌ این‌باره به ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز نامه نوشته‌اند، اما هنوز جلسه‌ای با تولیدکنندگان تشکیل نشده، گفت: «در حال‌حاضر نسبت به جایگاهی که ایران می‌تواند در صنعت لوازم خانگی داشته باشد، عقب هستیم و اگر موانع نبود، صادرات می‌توانست خیلی بیشتر شود».

به گفته او «در حال‌حاضر مصرف تلویزیون در کشور دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، اما سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در کشور تولید شد و هدف‌گذاری برای امسال دو میلیون دستگاه بود. البته تا چهار میلیون دستگاه تلویزیون ظرفیت تولید وجود دارد که به دلیل موانع موجود از همه آن استفاده نمی‌شود. همچنین تخمین زده می‌شود قاچاق تلویزیون تا ۶۰۰ هزار دستگاه برسد».

شهیدی ادامه داد: «البته تا سال ۱۳۹۶ که واردات آزاد بود، فقط چهار‌ هزار و ۶۰۰ دستگاه تلویزیون به‌صورت قانونی وارد می‌شد؛ بنابراین این عبارت که اگر واردات آزاد شود، قاچاق کم می‌شود، آدرس غلط است. چون زمانی که واردات قانونی بود هم میزان آن زیاد نبود و ترجیح می‌دادند کالا را بدون عوارض و مالیات وارد کنند، اما اگر قاچاق نباشد، با واردات قانونی که مالیات و عوارض پرداخت کند مشکلی نداریم. اما همین الان هم واردات آزاد شود، جلوی قاچاق را نمی‌گیرند».

در ادامه این برنامه ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک هم گفت: «قانون مبارزه با قاچاق، عملا تبدیل به قانون مبارزه با تولید شده است. کوچک‌ترین خللی در مسائل مربوط به اینترنت و وارد‌نشدن به‌موقع اطلاعات، برای تولیدکننده جریمه‌های سنگینی به همراه دارد. اینکه برای کالای ایرانی مجازات قاچاق در نظر بگیریم درست نیست. برای مثال برای یک واحد به دلیل همین مشکلات به اندازه دیه هزار آدم، جریمه در نظر گرفته شده است. البته ستاد علاقه‌مند است که جلوی قاچاق را بگیرد، اما در عمل ملاحظاتی وجود دارد که سرعت برخورد را کم می‌کند و از طرفی هم ابزار ندارد».

او با بیان اینکه از نظر ظرفیت تولید در حوزه لوازم خانگی کوچک مشکل نداریم و ماشین‌آلات به اندازه کافی داریم، تأکید کرد: «البته ممکن است در مواردی تولید همه بخش‌های یک کالا صرفه اقتصادی نداشته باشد که در این شرایط هم می‌توان محصولات را مونتاژ کرد. درمجموع از نظر ظرفیت تولید مشکلی نداریم، اما اگر همین امروز واردات آزاد شود، با تعرفه ۵۵ درصد، رغبتی برای واردات رسمی نیست و شرایط تغییر خاصی نمی‌کند؛ چرا‌که ریسک قاچاق فقط ۳۰ درصد است».

به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک، ظرفیت ماشین‌آلات و قالب‌ها برای تولید لوازم خانگی کوچک وجود دارد و علت تولید کم، وجود کالای قاچاق و تخصیص ارز سخت و طولانی است.

شانه‌ساز ادامه داد: «درباره برخی کالا‌ها مثل هواپز که یک تکنولوژی جدید است که وارد کشور می‌شود، ابتدا تقاضا بالاست، اما بعد فروکش می‌کند. درحال‌حاضر عمده نیاز کشور به هواپز از طریق قاچاق تأمین می‌شود. تعدادی هم در مناطق آزاد مونتاژ می‌شود، اما به‌عنوان جنس خارجی فروخته می‌شود».