چرا رانتخواران خاکستری بازداشت نمی‌شوند ؟

جهان صنعت در ادامه نوشت : پرداخت وام یا دریافت بودجه ارزی از دولت‌ها در ایران کاری نیست که به سادگی و بدون اعمال نفوذ مقامات ارشد امکان‌پذیر باشد. کسانی که برای دریافت وام به بانک‌های خصوصی یا دولتی مراجعه و ضوابط دریافت وام را مشاهده کرده‌اند، می‌دانند که اگر پشتیبانی مقامات ارشد و صاحب‌نفوذ نباشد گرفتن یک وام ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی تشریفات زیادی دارد که گاهی به عمر انسان‌ها قد نمی‌دهد و حتی اگر عمرشان هم کفاف دهد، حوصله متقاضیان سر می‌رود و از خیر دریافت وام می‌گذرند. آیا واقعا ضوابط اعلامی برای دریافت یک وام حتی با رقم‌ها و مبالغ اندک، برای تمام شهروندان ایرانی دارای شرایط و ضوابط یکسان است؟

همین الان و پس از ابلاغ تسهیل شرایط دریافت وام ازدواج، هنوز بسیاری از مزدوجین به خاطر سختگیری‌هایی که از طرف بانک‌ها اعمال می‌شود و طی آن از دریافت‌کنندگان و متقاضیان وام ضمانت‌های متعدد خواسته می‌شود، موفق به دریافت وام نشده‌اند، در حالی که همین وام حداقلی، که تسهیل قانونی و تکلیف‌شده از آن پشتیبانی می‌کند دور از دسترس بسیاری از متقاضیان است. برخی افراد نزدیک به چهره‌های متنفذ به راحتی وارد خزانه بانک‌ها می‌شوند و میلیارد‌ها تومان پول برداشت می‌کنند. خبر بدتر آن است که برخی از همین وام‌ها وصول و بازپرداخت نمی‌شود و بانک برای دریافت اصل و سود پول خود ناچار به طرح شکایت و پیگیری‌های قضایی و حقوقی است.

گرفتن ارز و گشایش اعتبار‌های ارزی از این هم دشوارتر است و اگر کسی از پشتیبانی افراد قدرتمند برخوردار نباشد، هرچند که بخواهد کار‌های پرمنفعت بکند و توجیه عقلی و اقتصادی مناسب هم داشته باشد، آیا می‌تواند به راحتی و هرچه لازم است، ارز دریافت کند؟ تجربه‌های عینی نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش حتما منفی است، اما در مقابل وقتی چهره‌ای بانفوذ وارد ماجرا می‌شود، آن‌وقت دیگر طی کردن مراحل دریافت از پایین به بالا و با التماس نیست، بلکه از بالا به پایین و با دستور، ارز پرداخت می‌شود. آیا همان افراد بانفوذ بدون سهم‌خواهی و چشمداشت از نفوذ خود برای تسهیل مراحل دریافت ارز استفاده می‌کنند و محض رضای خدا متقاضی ارز را به خواسته‌اش می‌رسانند؟ پاسخ این سوال هم حتما منفی است یعنی در همه موارد کسی که از نفوذ خود برای تسهیل روند دریافت وام کلان یا اعتبار ارزی استفاده کرده است به نوعی و از طریقی، مستقیم یا غیرمستقیم از این فرآیند منتفع شده یا خواهد شد.

جالب است که این برقرارکنندگان رانت هیچ‌گاه مواخذه، معرفی، بازخواست، دستگیر و بازداشت نمی‌شوند و همواره در فضای خاکستری به اقدامات خود ادامه می‌دهند.

هنگامی هم که رسانه‌ها، افکار عمومی و چهره‌های مستقل فریاد برمی‌آورند و خواهان شناسایی، معرفی و بازداشت چهره‌های بانفوذ فراهم‌آورنده رانت می‌شوند، افراد بانفوذتر فریاد برمی‌آورند که شلوغ نکنید و جامعه را با نشر اخبار ناراحت‌کننده و منفی نگران نکنید.

به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از مسوولیت رواج این فساد متوجه همان افراد بانفوذتر است که مانع از شناسایی و برخورد با دست‌اندرکاران ارشد و حامیان و تسهیل‌کنندگان رانت‌خواری می‌شوند. کاملا قابل درک است که ایجاد سپر ایمنی و حفاظتی برای سرچشمه‌های پدیدآورنده رانت به همان اندازه رانت‌خوار در خلق فساد و گسترش آن مقصر هستند و مسوولیت دارند.

علاوه بر این در تمامی فساد‌هایی که تاکنون کشف شده، اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی، هدایت‌شده و بسیار محدود بوده است. مثلا در مورد همین رانت ارزی چای دبش، در حالی که شرکت چای دبش دارای روابط‌عمومی فعال بوده است، اما پس از افشای فساد، این روابط‌عمومی هیچ واکنشی نشان نداد. در موارد مشابه و در کشور‌های صنعتی، روابط‌عمومی از جانب شرکت بیانیه مطبوعاتی صادر می‌کند تا شرکای تجاری و مصرف‌کنندگان، تکلیف خود را درباره ادامه یا عدم فعالیت شرکت بدانند. اما در کشورمان گویا کم‌اهمیت‌ترین موضوع احترام به افکار عمومی است و کسی به خود زحمت نمی‌دهد در مورد آنچه روی داده یا خواهد داد، شهروندان را آگاه کند. از این بابت است که روابط‌عمومی که یکی از مهم‌ترین وظایف ذاتی‌اش موضع گیری و آگاه‌سازی در مواقع بحران است، درست در مواقع بحران سکوت اختیار می‌کند و افکار عمومی و عطش پدیدآمده را بی‌پاسخ می‌گذارد. هیچ بعید نیست که سکوت این نهاد در شرکت‌های بحران‌زده ایرانی با هدف تمکین به دستور‌های مقامات قضایی و امنیتی یا به منظور انجام معامله پنهانی در سکوت خبری و با چراغ خاموش باشد. در این صورت سکوت نهاد روابط‌عمومی که با هدف و وظیفه ذاتی آگاه‌سازی شهروندان و احترام به حق اطلاع یافتن جامعه تشکیل شده، تداوم همان روند اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی راهبری‌شده و محدود‌شده است.

مقامات ایرانی در اظهارات و شعار‌های خود همواره و با حرارت از ضرورت برخورد با فساد و سرچشمه‌های آن سخن می‌گویند و این سخنان به گونه‌ای است که ایرانیان گمان می‌کنند اراده جدی برای از بین بردن فساد وجود دارد، اما وقتی یک چهره بانفوذ به یک مقام ارشد پولی- مالی کشور برای در اختیار گذاشتن یک رانت مراجعه می‌کند آیا مقام دولتی – در هر رده که باشد- می‌تواند از دستور و فرمان آن چهره متنفذ سرپیچی کند و جلوی خلق رانت را بگیرد؟ پاسخ این سوال حتما منفی است، چراکه در این صورت احتمالا مانع برطرف و برکنار می‌شود. گاهی هم مانع خلق رانت پس از برداشته شدن نابود می‌شود تا ظرفیت مقابله با رانت از میان برود و مزاحمتی تکرار نشود.

آیا وقتی با فسادی مانند آنچه در چای دبش رخ داد برخورد می‌شود، تسهیل‌کنندگان رانت هم معرفی و محاکمه می‌شوند. در همین نمونه اعلام شده که وقتی وزیر صمت دولت سیدابراهیم رییسی، دستور عدم پرداخت ارز به این شرکت را صادر کرد، باز هم ۶۰۰ میلیون دلار به این شرکت پرداخت شده است. یعنی نفوذی بالاتر از فرمان وزیر صمت وجود داشته که تداوم پرداخت ارز را ممکن کرده است. جالب است که برابر اظهارات اژه‌ای هیچ مقام دولتی در رابطه با این فساد متهم نشده است. به طریق اولی می‌توان دریافت که هیچ مقام حکومتی هم در رابطه با این فساد متهم نشده باشد.

در این صورت احتمالا مدیران شرکت چای دبش ، یک روز صبح به بانک مرکزی رفته و تقاضای 3 / 2 میلیارد دلار اعتبار ارزی کرده‌اند و مقامات بانک مرکزی به طور کاملا قانونی و ضابطه‌مند 3 / 2 میلیارد دلار را به حساب‌شان واریز کرده‌اند، بعد هم معلوم شده است که مدیران شرکت تخلف و مقامات دولتی هم اشتباه کرده‌اند!