استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی با موضوع فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، بهزاد پور سید معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیران و مستشاران معاونت حقوقی امور مجلس و معاونت اول قوه قضائیه، امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تسلیت ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در معاونت حقوقی امور مجلس گفت: در معاونت حقوقی کارهای بسیار خوبی در تعامل با مجلس صورت گرفته که پیش از این انجام نشده بود دلیل این امر هم آن است که معاون حقوقی آشنایی کامل با امور مجلس و تعامل کامل با نمایندگان داشته که همین امر در انعکاس دیدگاه‌های قوه قضائیه در قوانین و تسریع در پیشرفت امور بسیار مؤثر است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تلاش‌های معاونت حقوقی در این دوره در مجلس چشمگیر بوده است، گفت: معاونت حقوقی با وجود کمبود نیرو از نیروهای با کیفیتی برخوردار است و عملکرد تحولی و مثبتی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه معاونت حقوقی مجموعاً در حوزه لوایح آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها عملکرد مثبت داشته است، گفت: اگرچه که عملکرد مثبت است و تلاش‌های شبانه‌روزی انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات باید در اولویت این مجموعه قرار گیرد و با لحاظ نیازهای تحولی قوه قضائیه مسائل مهم باید پیگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه اداره کل حقوقی اداره بسیار مهمی است و نقش مؤثری در اتقان آرا در سراسر کشور دارد، گفت: آمادگی تقویت این مجموعه و رفع معضلات آن از جمله در اختیار قرار دادن دسترسی‌ها با هماهنگی با سایر معاونت‌ها را داریم.

وی با بیان اینکه امیدواریم این جلسه خروجی بسیار مثبتی داشته باشد، گفت: صورتجلسه‌ای از مطالب عنوان شده در این نشست تخصصی تهیه شود و اولویت‌ها نیز تعیین شود تا بتوانیم با معاونت‌ها و بخش‌های دیگر برای حل موضوعات وارد تعامل شویم.

وی گفت: اعتقاد داریم با تقویت معاونت حقوقی نظام قضائی کشور تقویت خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: کارهای علمی بسیار مؤثری در معاونت حقوقی انجام شده است که با تعامل بیشتر این مجموعه با معاونت منابع انسانی، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات فقهی قم خروجی کار بهتری خواهد داشت.

مرکز و کانون وکلا نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود

معاون اول قوه قضائیه افزود: معاونت حقوقی با تعامل مستمر با مرکز و کانون وکلا رویکرد حمایتی نسبت به این مجموعه‌ها به عنوان نهاد مدنی مستقل داشته باشد به طوری که آن‌ها باور کنند که می‌خواهید به سلامت و استقلال این نهاد مدنی کمک کنید.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: رویکرد قوه قضائیه تقویت جایگاه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهادهای مدنی و مستقل است و تقویت نهاد وکالت در واقع تقویت حقوق عموم مردم و تضمین کننده سلامت دادرسی است.

وی افزود: اساساً کانون وکلا یک نهاد پیوسته با جامعه قضائی است و نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود و در موضوعات مربوط به وکالت حتماً بایستی دیدگاه قوه قضائیه اخذ شود و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.

استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست

وی افزود: استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست، ولی نظارت نباید به معنای مچ‌گیری تفسیر شود و بسیاری از مشکلات در حوزه وکالت، با تعامل با کانون‌های وکلا و مرکز وکلا توسط خود این دو نهاد رفع می‌شود.

در ادامه بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: از ابتدای حضور در این سمت با همکاری دوستان با تغییر رویکرد تعدد دستور العمل‌ها و لوایح را در دستور کار قرار داده که اکنون ۲۳ لایحه در دستور کار است که برخی برای مجلس ارسال و برخی در حال تکمیل و نهایی شدن است.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از مواردی که در اولویت قوه قضائیه همچون احیا حقوق عامه، مبارزه با تروریسم، قضازدایی، اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، پلیس اطفال نیز در دست بررسی است تا با کار گروه‌های تشکیل شده کار را جلو ببریم.

وی با بیان اینکه حجم کار بالایی با توجه به تعداد نیروها در حال انجام است، گفت: عموم کارها با تشکیل کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف پیش می‌رود چرا که می‌خواهیم انجام کار با تجمیع نظرات ذی‌نفعان باشد و از رفت و برگشت‌ها اجتناب شود.

پورسید با بیان اینکه در مدت پنج ماه گذشته ۲۹ آئین‌نامه و دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این دوره با تعامل و همکاری نوع کار انجام شده هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش یافته است.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: به طور جدی به دنبال طراحی سامانه جمع‌سپاری هستیم تا بتوانیم از صاحبنظران این حوزه از جمله اساتید علم حقوق، ذی‌نفعان و حتی قضات استفاده کنیم که این موضوع سبب افزایش تأثیرگذاری در مجلس و افزایش همکاری با دولت خواهد شد.

در ادامه نشست کارشناسان حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.