سهم 25 درصدی کالاهای صادراتی تهران از کل ارزش صادراتی کشور/کارت بازرگانی اجارهای نداریم+ فیلم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه سهم کالاهای صادراتی این استان از کل صادرات کشور ۲۵ درصد است درباره پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای گفت: این مسئله برای ۳ الی ۴ سال پیش است و اکنون با سامانهای شدن روند صدور این کارت، ما دیگر شاهد چنین پدیدهای نیستیم.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمود سیجانی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفتگو با بازار پیرامون سهم کالاهای تولیدی این استان در سبد صادراتی کشور اظهار کرد: یکی از مباحث مهم و مورد توجه سازمان، موضوع رشد صادرات محصولات تولیدی استان تهران است. در حال حاضر از طریق گمرکات این استان عددی نزدیک به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا صادر میکنیم، اما آنچه که تحت عنوان تولیدات استان تهران از طریق گمرکات سایر استانهای کشور به بازارهای بین المللی صادر میشود، تقریباً ۱۰ برابر این رقم است
رئیس سازمان صمت تهران تصریح کرد: طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته میزان ارزش کالاهای صادراتی استان تهران که از طریق گمرکات دیگر استانها صادر میشود، رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار بوده که تقریباً سهمی ۲۵ درصدی از کل صادرات کشور در طول یک سال را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، برنامه سازمان صمت تهران بر این اصل استوار است که با حمایت از تولیدکنندگان استان تهران، محصولات نهایی آنها را به سمت صادرات محور شدن هدایت کنیم.
کارتهای بازرگانی اجارهای در تهران حذف شد؟
سیجانی همچنین درباره پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای و نقش سازمان صمت تهران در نظارت بر روند صدور این کارتها برای فعالان اقتصادی تهرانی، گفت: زمان وقوع این پدیده به سه الی چهار سال پیش باز میگردد. در آن مقطع زمانی، بعد از مطرح شدن اجاره کارتهای بازرگانی و یا صدور آن برای افرادی غیر اقتصادی، فرایند ایجاد کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی به کلی تغییر کرده و از آن زمان به بعد صدور این کارت برای تجار به صورت سامانهای انجام میشود.
رئیس سازمان صمت تهران توضیح داد: در فرایند جدید صدور کارت بازرگانی، الزاماتی برای تجار تعیین شده تا بر اساس آن هر کسی نتواند موفق به دریافت این کارت شود. با توجه به تغییرات به وجود آمده در مراحل صدور کارت بازرگانی، اگر فعال اقتصادی بخواهد از کارت فردی دیگر استفاده کند، برای او مشکلی به وجود نخواهد آمد، اما چالش اصلی برای کسی خواهد بود که از کارت او استفاده شده است. رفع تعهدات ارزی از جمله مواردی است که میتواند برای این قبیل افراد مشکل آفرین باشد.
پایان پیام//