اعتبارسنجی؛ پل برای عبور از وثیقه‌گذاری سنتی/بانک‌های اطلاعاتی نظام بانکی کشور ناقص است

گروه بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «یحیی لطفی‌نیا» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضعف سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی کشور اظهار داشت: در نخستین روز‌های آغاز به کار دولت، رئیس جمهور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ فرمان ۵ ماده‌ای را در ارتباط با سیستم بانکی ابلاغ کرد که یکی از محور‌های این ۵ فرمان، بحث تسهیل پرداخت وام به مردم و همچنین استفاده از سیستم اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات خرد به جای ضامن بود.

وی افزود: همزمان با اعلام این ۵ فرمان، رئیس جمهور به منظور رفع موانع در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، توسعه دامنه وثایق بانکی و تسهیل در امر وثیقه گذاری را به عنوان مهمترین ابزار‌های تحقق این هدف بیان کرد و حتی پس از گذشت ۶ ماه در دیدار با مدیران عامل بانک‌های کشور استفاده از سیستم اعتبار سنجی در پزداخت تسهیلات را برای باری دیگر مورد تاکید و توسط وزیر اقتصاد به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: امروزه بر کسی پوشیده نیست که نقش بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور به عنوان واسطه‌ای مالی بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان تعریف می‌شود. به بیان ساده‌تر، بانک‌ها موظفند از یک طرف سپرده‌ها را جذب و از طرفی آن میزان از نقدینگی دریافتی در قالب تسهیلات در بدنه اقتصاد کشور تزریق کند. حال با توجه به چنین وظیفه‌ای بانک‌ها باید از ابزاری استفاده کنند که از طریق آن بتوانند مشتریان خوش حساب و بد حساب خویش شناسایی کنند و یا این از طریق این ابزار بدانند که اعطای تسهیلات به کدام مشتری ریسک اعتباری بیشتر و کمتری دارد.

لطفی‌نیا خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت سنجش صحیح اعتبار مشتریان بانکی، داشتن سیستم اعتبار سنجی منسجم که بتواند برآوردی درست از تمام ابعاد اعتباری متقاضی تسهیلات داشته باشد، یک نیاز ضروری برای نظام بانکی است. استفاده از سیستم اعتبار سنجی باعث می‌شود که در مواقع ریسک کج گزینی که به دلیل عدم وجود اطلاعات برای بانک ایجاد میشود کاهش پیدا کند. یعنی در واقع بانک‌ها بدانند اعطای تسهیلات به کدام مشتری سود دارد و یا بالعکس اعطای وام برای آن‌ها همراه با زیان است.

این کارشناس حوزه بانکداری در ادامه کاهش ریسک اعتباری را به عنوان نخستین هدف سیستم اعتبار سنجی بانکی عنوان کرد و گفت: مطمئنا به هر میزان که سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی کشور به دقت و ظرافت عمل کند به همان میزان احتمال قصور در پرداخت تسهیلات و یا بازپرداخت آن کاهش می‌یابد. این موضوع در بلند مدت باعث می‌شود که میزان مطالبات معوق بانکی که در حال حاضر به عنوان یکی از معضلات این حوزه محسوب می‌شود به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

وی همچنین درباره عوامل موثر در ارتقاء سطح کیفی سیستم اعتبار سنجی بانک‌ها اظهار داشت: بهبود عملکرد سیستم اعتبار سنجی تنها از یک روش محقق می‌شود و آن راهبرد این است که، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی کشور با ارائه داده‌های آماری خود به بانک مرکزی بانک‌های اطلاعتی نظام بانکی کشور را دقیق و بروز کنند.

لطفی‌نیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر تاکید این نکته بر این اصل استوار است نظام بانکی کشور با داشتن اطلاعت لازم از متقاضیان تسهیلات این شرایط را برای بانک‌های سراسر کشور محقق کند که بدانند سابقه تاریخی فرد در دریافت تسهیلات از تمامی موسسات مالی، نوع رویکرد متقاضی تسهیلات در باز پرداخت بدهی‌های مالی اعم سیستم‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه در چه وضعیتی قرارداشته تا در نهایت با استناد به آن داده‌ها اقدام به پرداخت و یا عدم پرداخت تسهیلات به فردا متقاضی وام کنند.

این کارشناس اقتصادی اولویت بندی متقاضیان تسهیلات خرد را از طریق اعتبار سنجی را به عنوان مهمترین دستاورد این سیستم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شرایط اقتصاد کلان با رکود مواجه است و همین موضوع میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات خرد و یا حتی کلان را به شکل قابل توجهی افزایش داده بنابراین زمانی سیستم اعتبار سنجی نظام بانکی کشور به شکلی دقیق، کامل و جامع عمل کند صف تقاضا برای دریافت تسهیلات با اولویت بندی بهتری تنظیم می‌شود.

وی در پایان تاکید دولت در تکمیل سیستم اعتبار سنجی را ناشی از فاصله‌گیری از رویکرد وثیقه گیری ملکی یا دارایی فیزیکی بیان کرد و گفت: در حال حاضر عمده دهک‌های اقتصادی کشور از لحاظ سطح تملک دارایی‌ها در سطح پایینی قرار دارند و به دلیل شرایط اقتصادی کشور مستاجر هستند پس دولت در نظر دارد با تاکید بر استفاده از سیتم اعتبار سنجی شرایط اخذ تسهیلات خرد برای همه دهک‌ها آسان و نظام بانکی را از سیستم وثیقه گذاری سنتی جدا کند.


پایان پیام //