بانیان وضع موجود طلبکار شدند/ مجلسِ یکماهه مسبب وضع موجود است یا دولتِ هفت ساله؟

سرویس سیاست مشرق - در روز ۷ خرداد ۹۹ مجلس یازدهم آغاز به کار کرد. اکنون حدود یکماه و چند روز از آغاز به کار مجلس سپری شده است. در هفته های گذشته انتخاب اعضای کمیسیون های مجلس انجام شده و نمایندگان در این مدت اقدامات خوبی از جمله حضور در میان مردم غیزانیه در خوزستان و شنیدن بدون واسطه مطالبات آنها را انجام داده اند.

در سوی مقابل، دولت روحانی و به عبارتی دولتِ اصلاح طلبان در هفتمین سال فعالیت خود به سر می برد. طبیعتا دولت باید اکنون درباره سرانجام وعده های خود به افکارعمومی پاسخگو باشد.

با اینحال، اصلاح طلبان در اقدامی تأمل برانگیز طوری وانمود می کنند که گویی مجلسی که تازه یکماه از آغاز به کارش گذشته، مقصر اصلی وضع موجود است و دولتی که ۷ سال از آغاز به کارش سپری شده، هیچ نقشی در ایجاد وضع موجود اقتصادی ندارد!

دلار ۲۰ هزارتومانی

در همین رابطه «محمدتقی فاضل میبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب- ۴ تیر ۹۹- در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اقدامات سیاسی مجلس یازدهم چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه مذهبی اگر بدون دقت باشد برای جامعه مفید نخواهد بود. در ۴۰ سال گذشته ما شاهد بوده‌ایم که رفتار تند نتیجه مطلوب به همراه نداشته است. در شرایط کنونی مجلس یازدهم به صورت متصلب و متعصب با موضوع سیاست خارجی برخورد می‌کند. چنین رویکردی در نهایت عاقبت مشخصی ندارد. در روزهای گذشته ما دوباره شاهد افزایش قیمت ارز و تورم در کشور بوده‌ایم که یکی از دلایل آن عملکرد مجلس یازدهم در زمینه سیاست خارجی است».

پیش از این و در شهریور ۹۷ در مقطعی که دلار تا آستانه ۲۰ هزارتومان افزایش یافته بود، «محسن غرویان» از فعالین اصلاح طلب در یادداشتی تأمل برانگیز نوشته بود: «اگر نامزد رقیب امروز رئیس‌جمهور بود قطعا وضعیت اقتصادی کشور بهتر از حال حاضر نبود و شاید بدتر هم می‌شد. حتی می‌توان احتمال داد که قیمت دلار به دو تا سه برابر قیمت کنونی یعنی حدود ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد»!

یکی از وعده های دولت روحانی این بود که ارزش پول ملی را افزایش خواهد داد. پیش از امضای برجام قیمت دلار حدود ۳ هزارتومان بود. اما به دلیل رویکرد غلط دولت در پسابرجام، قیمت دلار بیش از ۶ برابر افزایش یافت!

کنایه نماینده ردصلاحیت شده

«محمود صادقی» نماینده فراکسیون امید مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم نیز - ۲ اسفند ۹۸- در شرایطی که تازه انتخابات برگزار شده بود و هنوز مجلس یازدهم آغاز به کار نکرده بود، در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «طلیعه شکل گیری مجلس انقلابی؛ کارگروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه قرار داد»!

صادقی همان نماینده ای است که در دوران نمایندگی خود در مجلس دهم در توئیتی نوشته بود: «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و...منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و...شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود»!

این نماینده با این سطح تحلیل درباره مطالبات اصلی مردم، بجای پاسخگویی درباره کارنامه خود، با کنایه مدعی شده است که قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF نتیجه روی کارآمدن مجلس انقلابی است!

طلبکاری از مجلس

«حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران و از حامیان عملکرد دولت- ۱۰ تیر ۹۹- در مصاحبه با روزنامه ایران با تخطئه شعار انقلابی بودن نمایندگان مجلس گفت: «اگر می‌گویند انقلابی‌گری یعنی اینکه مذاکره‌ای نباید در سطح بین‌المللی داشته باشیم، ادامه آن را هم بگویند. تصور اینکه کسی بگوید در شرایط تنش فزآینده در روابط خارجی و مشکلات رو به افزایش روابط اقتصادی با خارج، موضع من عدم مذاکره و قطع همکاری است اما توقع دارم وضع مردم هم بدتر نشود و ارزش پول ملی هم نریزد و اشتغال از بین نرود، تصوری غیرواقعی است».

مرعشی در ادامه گفت: «ما الان فروش نفت‌مان تقریباً رو به تعطیلی است. نمی‌شود که هم بابت اینکه فروش نفت از بین رفته و ما باید اقتصادمان را بدون نفت اداره کنیم خوشحال باشیم، هم وقتی دلار می‌شود ۲۰ هزارتومان برایمان سؤال شود که چرا این‌طور شده. هرکاری لوازمی دارد و تبعاتی؛ انقلابی بودن دردنیای امروز با تعریفی که این طیف تندرو سیاسی دارند نتیجه‌اش فشار اقتصادی می‌شود. نتیجه‌اش توقف صادرات نفت هم هست».

مرعشی اینگونه القاء کرده است که عملکرد مجلس یازدهم موجب افزایش قیمت دلار به ۲۰ هزارتومان و ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم شده است. این در حالی است که وضع موجود اقتصادی نتیجه دیپلماسی منفعلانه دولت و غفلت از اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی است.

روحانی و قالیباف در یک قاب!

روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد، که پیش از این تیترهای «موگرینی:هر چه تهران بگوید»، «بفرمایید گلابی برجام»، «شلیک روحانی به وعده های پوچ»، «روحانی متشکریم» و...را در بزک اروپا و توجیه کارنامه ضعیف دولت منتشر کرده بود، در شماره ۴ تیر ۹۹، تصویر روحانی و قالیباف را در صفحه اول منتشر کرد و در تیتر گزارش نوشت «مسئولان همچنان وعده می دهند»!

یکی از فعالین رسانه ای در واکنش به این اقدام تأمل برانگیز نوشت: «به مردم بخند!؛ اجاره ای و بی صداقت یعنی همین: هفت سال مجیزگوی یک مدیریت ناکارآمد باشی و وعده های غربگرایان را برای مردم بزک بکنی؛ بعد که مردم شاکی شدند، رئیس مجلس را که هنوز یک ماه نیست شروع به کار کرده، در وعده درمانی بیهوده، با رئیس دولت یکی بکنی!».

آدرس غلط

«محمدرضا خاتمی» برادر رئیس دولت اصلاحات- اردیبهشت ۹۶- گفته بود: «ما اصلاح طلبان تضمین روحانی هستیم»؛ اصلاح طلبان هفت سال است که قوه مجریه را دربست در اختیار گرفته اند. فعالین و رسانه های این طیف بجای طلبکاری از مجلسی که تازه یکماه است که آغاز به کار کرده است، باید بابت کارنامه هفت ساله خود به مردم پاسخگو باشند. با دادن آدرس غلط به مردم نمی شود از پاسخگویی طفره رفت.