در حالی که رئیس سازمان محیطزیست کشور از وضعیت خودروهای فرسوده و خارج از رده گلایه دارد و وضعیت هوای کلانشهرها و همچنین مصرف سوخت روزهای خوبی را نمیگذرانند عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط نیز از تعطیلی مراکز اسقاط گلهمند است. درعینحال، مراکز اسقاط امید دارند با اجرایی شدن مصوبه دولت درخصوص اسقاط موتورهای فرسوده، گشایشی در مراکز اسقاط و هوای پاک شهرها ایجاد شود. طی سالهای گذشته 230 مرکز خصوصی اسقاط خودرو در کشور ایجاد شده است اما اکنون حدود 90درصد آنها تعطیل شدهاند.
این مراکز در حالی روزهای رکود خود را میگذرانند که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفته است «دولتها هیچ وقت نه فکر این را کرده بودند و نه آمادگی آن را داشتند که برای هوای پاک هزینه کنند. سالانه بیشاز یکونیممیلیون خودرو به تعداد آنها اضافه میکنیم، بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش بدهیم. حداکثر کمتر از ۵درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه میشوند، باید از چرخه حذف شوند.» براساس آماری که کلانتری اعلام کرده بود، ۸۷درصد مینیبوسها، ۸۱درصد موتورسیکلتها، ۷۳درصد اتوبوسها و ۶۱درصد کامیونهای کشور اسقاطی هستند.
بهگفته او، از ۱۱میلیون موتورسیکلت در کشور، حدود ۹.۶میلیون موتورسیکلت و نزدیک به ۵۶۰ هزار کامیون اسقاطی در کشور در حال حرکت هستند.
وظایف فراموش شده دولت
در حالی که وضعیت خودروهای فرسوده در کشور نگرانکننده است، اما در آن سو واحدهای اسقاط خودرو نیز وضعیت خوبی ندارند. این در حالی است که هوای شهرها نیز به دلیل حضور و تردد خودروهای فرسوده، بحرانی است.
مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره صنف مراکز اسقاط، در گفت و گو با دنیای خودرو، میگوید: «آمارهای ارائه شده توسط رئیس سازمان حفاظت محیطزیست درست و صحیح است. اما ایشان باید پاسخ دهد چرا کشور اسقاطی شدهایم؟ جواب آن کاملا واضح و روشن است، برای این که قانون اجرا نمیشود.»
او با بیان این که یک از مسئولان اجرای قانون هوای پاک سازمان محیطزیست است، گفت: «طبق قانون هوایپاک دولت موظف است از ردیف بودجه عمومی، ردیفی را برای خروج خودروهای فرسوده اختصاص دهد. اما با وجود این قانون، آیا آییننامه اجرایی آن نوشته شده؟ سازوکارهای اجرا فراهم است؟ در حالی که یکسالونیم از ابلاغ قانون هوای پاک میگذرد. سازمان محیطزیست باید توضیح دهد چه اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن خروج خودروهای فرسوده کرده است.»
زیرساخت ها خاک میخورند
جودی با بیان این که زیرساختهای قانونی برای خروج بیشاز دو میلیون خودرو فرسوده در مراکز اسقاط فراهم شده است، گفت: «با سرمایهگذاری بخش خصوصی، بدون اتکا به سرمایهگذاری دولتی و به دعوت دولت و با فراخوان ستاد مدیریت حملونقل سوخت، مراکز اسقاط ایجاد با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با توجه به استانداردهای مصوب و تعیین شده، با صرف میلیاردها تومان هزینه، ایجاد شدند، اما اکنون وضعیت نگران کنندهای دارند؛ زیرا خودرویی برای اسقاط ندارند. حال باید چه کاری انجام دهند درحالیکه 90 درصد آنها تعطیل شدهاند؟»
او اضافه کرد: «در کشوری که خودرو اسقاطی جزو سرمایه مردم حساب میشود و قانون اجرا نمیشود و خودرو فرسوده به جای اسقاط همچنان در حال تردد در شهر است، مرکز اسقاط چه کاری میتواند انجام دهد جز این که شاهد نابودی سرمایههایشان باشند؟»
تاثیر ناچیز واردات بر اسقاط
طبق قانون، واردکنندگان خودرو برای واردات مکلف به داشتن برگه اسقاط هستند.
خارج کردن خودروهای اسقاطی و فرسوده، مجوزی بود برای واردات خودروهای خارجی. اما بعد از توقف واردات، برگهها نیز بلااستفاده شدهاند. حداقل دو و حداکثر هشت دستگاه بر حسب نوع خودرو وارداتی باید از رده خارج میشدند.
رئیس هیاتمدیره صنف مراکز اسقاط درخصوص تاثیر واردات بر مراکز اسقاط، گفت: «حتی اگر واردات هم متوقف نشده بود، این نقصان در نوسازی ناوگان حملونقل وجود داشت. زیرا تناسبی میان میزان خروج خودروهای فرسودهای که بر مبنای واردات قرار بود انجام شود، با میزان خودروهای فرسوده موجود، وجود نداشت.»
بهنظر وی تنها طرحهای پایدار دولت در موضوع بازیافت و خروج خودروهای فرسوده که چارچوب قوانین پایدار است، میتواند موجب اصلاح وضعیت و رسیدن به شرایط مطلوب باشد نه طرحهای مقطعی.
جودی افزود: «14 سال قبل، مصوباتی برای خروج خودروهای فرسوده وجود داشت؛ اما هیچکدام از دولتها و سازمان محیطزیست این قوانین و مصوبات را اجرا نکردند.» او با اشاره به وظایف خودروسازان داخلی در قبال خودروهای فرسوده بیان کرد: «خودروسازان داخلی نیز موظف بودند، معادل 30درصداز خودرو تولیدشان، خودرو فرسوده از رده خارج کنند، اما این اقدام هیچگاه اجرایی نشد. در حالی که اگر آن را اجرا کرده بودند، این تناسب حفظ میشد.»
جودی، در مورد آمارهای سالانهای که در مورد خروج خودروهای فرسوده اعلام میشود، افزود: «در سال گذشته در یک دوره زمانی کوتاه، مراکز اسقاط با سرمایه خود، تعدادی خودرو فرسوده خریداری و از رده خارج کردند. اکنون معادل 100هزار گواهی اسقاط در مراکز موجود است که جزو زیان مالی آنها محسوب میشود. در اصل آنها گواهی اسقاط تولید کردند اما شرایط و امکان استفاده از آن وجود ندارد.»
او اضافه کرد: «همچنین تعداد کمی تاکسی از رده خارج شده که تعداد آن حدود هزار دستگاه در کل کشور است.»
آینده روشن اسقاط با موتورسیکلت
مراکز اسقاط براساس نوع تجهیزات، مقیاس زمین و امکانات، مجوزهای مختلف دارند. همه آنها مجوز اسقاط خودروهای سواری را دارند و نیمی از آنها موفق شدهاند مجوز خودروهای سنگین را نیز دریافت کنند.
جودی در مورد وضعیت موتورسیکلتهای فرسوده در کشور گفت: «در موتورسیکلتها، مصوبهای وجود داشت که یکسال به تاخیر افتاد اما قرار است دوباره اجرایی شود و امیدواریم در ماههای جاری، هماهنگیها و اصرار دولت و الزام تولیدکنندگان موتور برای تحویل گواهی اسقاط، تحولی در بخش اسقاط رخ دهد. باتوجه به آن که میزان آلایندگی موتورهای فرسوده بیش از خودروهاست، میتوان امیدوار بود با اجرای این مصوبه، بهبودی در شرایط هوا نیز دیده شود.»