اقدامات پیشگیرانه سازمان تعزیرات حکومتی موجب ثبات در بازار می شود


اقدامات پیشگیرانه سازمان تعزیرات حکومتی موجب ثبات در بازار می شود

قزوین- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اقدامات پیشگیرانه سازمان تعزیرات حکومتی موجب ثبات در بازار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی ظهر شنبه در دیدار با ویدا آزاد، مدیرکل پیشگیری های اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی کشور که در دادسرای مرکز استان انجام شد، اظهار کرد: اقتصاد خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در سرنوشت اقتصاد کشور دارد و یکی از موضوعات مهم در زندگی، شناخت صحیح از اقتصاد خانواده و جلوگیری از افراط و تفریط در هزینه های زندگی است.

وی افزود: خانواده در توسعه و رشد اقتصادی کشور می تواند به خوبی ایفای نقش کند از این رو در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم باید به خوبی از ظرفیت و نقش خانواده جهت مقابله با تحریم ها و توطئه های دشمن استفاده کنیم و یقین بدانیم خانواده و اقشار جامعه اگر برای دستیابی به هدفی اراده قوی داشته باشند، آن هدف محقق خواهد شد.

دادستان مرکز استان قزوین به نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان داشت: دشمن در جنگ اقتصادی، خانواده را مورد هدف قرار داده است و اگر الگوی مصرف در خانواده ایرانی منطبق بر الگوی تولید باشد، موجب تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی می شود و اگر این انطباق صورت نگیرد یقینا به عنوان عنصری ضد اقتصاد مقاومتی بدل می شود.

قاسمی در ادامه تاکید کرد: حلقه مفقوده موفقیت در عرصه مدیریت اقتصادی و جلوگیری از تخلفات حوزه اقتصاد بخصوص در بحث بازار، اصل پیشگیری و ارتقاء آگاهی های عمومی است که ضروری است فرهنگ اقتصادی در جامعه برای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان تبیین شود تا دیگر شاهد پدیده های همچون احتکار، گران فروشی، عدم عرضه کالا و... نباشیم.

این مقام قضایی استان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از نابسامانی های اقتصادی نقشی اساسی دارد و اقدامات این سازمان نباید صرفاً پرونده محور باشد و باید به گونه ای باشد که هر کجا مردم احساس کردند حقوقشان در حوزه مسائل اقتصادی در حال تضییع است، سازمان تعزیرات حکومتی را در کنار خود ببینند.

وی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین در شرایط حساس اقتصادی، اقدامات و حضور مناسبی در راستای جلوگیری از التهابات و نابسامانی در بازار و برخورد با متخلفان این حوزه داشت و امیدواریم با حضور مستمر و قاطعانه این سازمان در سطح بازار دیگر شاهد اوضاع پرتنش اقتصادی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی در تمامی جرائم و حوزه ها پیشگیرانه است، اظهار داشت: در برخورد با تخلفات صرفاً با اقدامات قهرآمیز و سلبی، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی می‌ بایست با کمک اصناف و مردم به صورت پیشگیرانه اقدام کند تا جلوی تخلفات سودجویان و منفعت طلبان گرفته شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: اقدامات و رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی باید به گونه ای باشد که قبل از وقوع تخلف و جرم ورود کند.

وی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات به عنوان متولی نظارت بر فعالیت های اقتصادی باید خلاء های قانونی این حوزه را شناسایی و آسیب شناسی کند تا بتوان نواقص را متناسب با شرایط فعلی و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال روزآمد کرد.

دادستان قزوین یادآور شد: هدف سازمان تعزیرات حکومتی باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر اخلال‌گران اقتصادی، کمک به سالم‌سازی فضای کسب و کار، نظارت دقیق و قانونی بر سیستم توزیع کالا، حمایت از فضای بازار در برابر التهابات کاذب، پیشگیری از تخلفات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ویژه گران‌فروشی است و تمامی این اهداف با اقدامات پیشگیرانه میسر خواهد شد.

قاسمی در ادامه افزود: نیازمند یک انسجام بین سازمانی برای نهادینه کردن اقدامات پیشگیرانه هستیم و حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های نظارتی در سطح بازار با هدف پیشگیری از وقوع جرم، باید محسوس تر باشد و یقیناً همین حضور مستمر و به موقع، جنبه بازدارندگی خواهد داشت.

این مقام قضایی استان اجرای بموقع احکام این حوزه را در پیشگیری از تخلفات موثر دانست و بیان کرد: کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام شده است و باید از تمام ظرفیت در این خصوص استفاده کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان گفت: با ابلاغ دستورالعمل کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج از سوی دادستانی کل کشور، دستگاه قضایی وارد این حوزه شده و این آمادگی وجود دارد تا در گشت های مشترک دستگاه های اجرایی حضور داشته باشد تا در سریع ترین زمان دستورات قضایی صادر و در جهت برخورد با متخلفان اقدام شود و یقینا اقدامات منسجم، ما را به اهداف مورد نظر نزدیک تر خواهد کرد و این اطمینان به مردم شریف داده می شود که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان، سودجویان، منفعت طلبان و قانون شکنان بر مدار قانون و فارغ از همه نگاه ها و جریانات سیاسی قاطعانه عمل می کند.


به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی ظهر شنبه در دیدار با ویدا آزاد، مدیرکل پیشگیری های اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی کشور که در دادسرای مرکز استان انجام شد، اظهار کرد: اقتصاد خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در سرنوشت اقتصاد کشور دارد و یکی از موضوعات مهم در زندگی، شناخت صحیح از اقتصاد خانواده و جلوگیری از افراط و تفریط در هزینه های زندگی است.

وی افزود: خانواده در توسعه و رشد اقتصادی کشور می تواند به خوبی ایفای نقش کند از این رو در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم باید به خوبی از ظرفیت و نقش خانواده جهت مقابله با تحریم ها و توطئه های دشمن استفاده کنیم و یقین بدانیم خانواده و اقشار جامعه اگر برای دستیابی به هدفی اراده قوی داشته باشند، آن هدف محقق خواهد شد.

دادستان مرکز استان قزوین به نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان داشت: دشمن در جنگ اقتصادی، خانواده را مورد هدف قرار داده است و اگر الگوی مصرف در خانواده ایرانی منطبق بر الگوی تولید باشد، موجب تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی می شود و اگر این انطباق صورت نگیرد یقینا به عنوان عنصری ضد اقتصاد مقاومتی بدل می شود.

قاسمی در ادامه تاکید کرد: حلقه مفقوده موفقیت در عرصه مدیریت اقتصادی و جلوگیری از تخلفات حوزه اقتصاد بخصوص در بحث بازار، اصل پیشگیری و ارتقاء آگاهی های عمومی است که ضروری است فرهنگ اقتصادی در جامعه برای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان تبیین شود تا دیگر شاهد پدیده های همچون احتکار، گران فروشی، عدم عرضه کالا و... نباشیم.

این مقام قضایی استان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از نابسامانی های اقتصادی نقشی اساسی دارد و اقدامات این سازمان نباید صرفاً پرونده محور باشد و باید به گونه ای باشد که هر کجا مردم احساس کردند حقوقشان در حوزه مسائل اقتصادی در حال تضییع است، سازمان تعزیرات حکومتی را در کنار خود ببینند.

وی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین در شرایط حساس اقتصادی، اقدامات و حضور مناسبی در راستای جلوگیری از التهابات و نابسامانی در بازار و برخورد با متخلفان این حوزه داشت و امیدواریم با حضور مستمر و قاطعانه این سازمان در سطح بازار دیگر شاهد اوضاع پرتنش اقتصادی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی در تمامی جرائم و حوزه ها پیشگیرانه است، اظهار داشت: در برخورد با تخلفات صرفاً با اقدامات قهرآمیز و سلبی، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی می‌ بایست با کمک اصناف و مردم به صورت پیشگیرانه اقدام کند تا جلوی تخلفات سودجویان و منفعت طلبان گرفته شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: اقدامات و رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی باید به گونه ای باشد که قبل از وقوع تخلف و جرم ورود کند.

وی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات به عنوان متولی نظارت بر فعالیت های اقتصادی باید خلاء های قانونی این حوزه را شناسایی و آسیب شناسی کند تا بتوان نواقص را متناسب با شرایط فعلی و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال روزآمد کرد.

دادستان قزوین یادآور شد: هدف سازمان تعزیرات حکومتی باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر اخلال‌گران اقتصادی، کمک به سالم‌سازی فضای کسب و کار، نظارت دقیق و قانونی بر سیستم توزیع کالا، حمایت از فضای بازار در برابر التهابات کاذب، پیشگیری از تخلفات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ویژه گران‌فروشی است و تمامی این اهداف با اقدامات پیشگیرانه میسر خواهد شد.

قاسمی در ادامه افزود: نیازمند یک انسجام بین سازمانی برای نهادینه کردن اقدامات پیشگیرانه هستیم و حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های نظارتی در سطح بازار با هدف پیشگیری از وقوع جرم، باید محسوس تر باشد و یقیناً همین حضور مستمر و به موقع، جنبه بازدارندگی خواهد داشت.

این مقام قضایی استان اجرای بموقع احکام این حوزه را در پیشگیری از تخلفات موثر دانست و بیان کرد: کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام شده است و باید از تمام ظرفیت در این خصوص استفاده کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان گفت: با ابلاغ دستورالعمل کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج از سوی دادستانی کل کشور، دستگاه قضایی وارد این حوزه شده و این آمادگی وجود دارد تا در گشت های مشترک دستگاه های اجرایی حضور داشته باشد تا در سریع ترین زمان دستورات قضایی صادر و در جهت برخورد با متخلفان اقدام شود و یقینا اقدامات منسجم، ما را به اهداف مورد نظر نزدیک تر خواهد کرد و این اطمینان به مردم شریف داده می شود که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان، سودجویان، منفعت طلبان و قانون شکنان بر مدار قانون و فارغ از همه نگاه ها و جریانات سیاسی قاطعانه عمل می کند.

کد خبر 4797195

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه قزوین

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»، بهترین دعا و ظهور بزرگ‌ترین جایزه لیله الرغائب...