برخی راه نجات کشور را بازگشت به دهه 60 می‌دانند

روح الله اسلامی روز شنبه در دومین نشست از سلسله نشست‌هایی با عنوان "برمسند جمهوریت" در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی، جنگ و بی ثباتی‌های پس از پیروزی انقلاب، فساد و اختلاس تقریبا وجود نداشت و همبستگی خوبی بین مردم و حاکمیت و تبعیت از رهبری وجود داشت و مردم نیز از نحوه اداره کشور راضی بودند.

وی اظهار داشت: شیوه اقتصاد حاکم بر کشور به شکل سوسیالیستی بود و دولت بر همه بخش‌های زیربنایی و روبنایی سیطره کامل داشت و با توجه به شرایط جنگی سیاست خودکفایی محض بویژه در تولید محصولات غذایی به شدت پیگیری می‌شد و واردات خارجی با وجود صادرات اندک نفت در کمترین حد ممکن بود و در مجموع می‌توان گفت اقتصاد چپگرا با سیستم توزیع کوپنی کالا بر کشور حاکم بود.

وی گفت: در حوزه فرهنگ نیز همه امکانات جهت تثبیت نظام سیاسی، بسط و توسعه انقلاب اسلامی و کمک به اداره جنگ در اختیار دولت قرار داشت و دولت نیز ازسوی مردم مورد حمایت قرار گرفته بود.

این استاد دانشگاه افزود: به خاطر نیازی که به همبستگی در شرایط بحرانی کشور احساس می‌شد، روحیه جمع گرایی در میان مردم حاکم بود و سیاست داخلی با همبستگی شدید در فعالیت گروه‌های سیاسی موجود همراه بود.

وی اظهار داشت: امام خمینی (ره) اختلافات و دوگانگی های موجود در حاکمیت در دهه ۶۰ را شناخته بود و بین آنها تعادل ایجاد کرد لذا اختلافات و تنش‌های سیاسی بین جریان‌های داخلی نیز به درستی مدیریت می‌شد.

وی گفت: رعایت اصول شریعت و مصلحت کشور، ارتباط یا عدم ارتباط با آمریکا، اقتصاد راستگرا و چپگرا و جایگاه مردم و دیگر مسائل از این دست از جمله دوگانگی‌هایی بود که با پایان یافتن جنگ در سال‌های پایانی دهه ۶۰ در حال تبدیل شدن به تضاد بود.

اسلامی افزود: پس از جنگ این موضوع پیش آمد که دیگر نمی‌توان با آرمانگرایی ابتدای انقلاب مردم و جامعه را مدیریت کرد، این آرمانگرایی به آرامی تبدیل به نظام سیاسی با ثبات گردید و به نوعی حرف شنوی مردم از رهبری کاهش یافت، به موازات این تغییرات فردگرایی بین مسئولان و اقشار مختلف مردم و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی افزایش یافت و نیاز به برقراری تعاملات بین‌المللی بیش از گذشته مورد توجه مردم و مسئولان قرار گرفت.

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی منازعه‌ای بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی وجود داشت و زمانی که قانون اساسی تصویب شد حکومت اسلامی رد و اصل حکومت مدرن با شاخصه‌های این نوع ساختار سیاسی در ایران پذیرفته شد.

دوگانگی‌ها در جمهوری اسلامی

مهدی نجف زاده که معتقد بود حکومت اسلامی واجد شاخصه‌ها و ساختارهای سنتی گذشته است افزود: کسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشتند آنقدر حواسشان معطوف این بود که استبداد از این قانون بیرون نیاید که به کلی از تعارضات موجود در جامعه و تعارضات باقی مانده از انقلاب مشروطه غافل شدند بطوریکه تعارضاتی در سال‌های دهه ۶۰ به خاطر حذف عنوان نخست وزیر و عدم حذف رییس جمهوری ایجاد شد.

وی اظهار داشت: در ساختار قانون اساسی در همان سال‌ها دوگانگی‌هایی بین جنبش و نهاد شکل گرفت که اولی به دنبال تغییر و دومی به دنبال ثبات و تحکیم حاکمیت نظام بود همچنین هدایت و مدیریت جنبش با رهبری و نهاد با ریاست جمهوری بود.

وی بدون اشاره مستقیم به دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای افزود: با استقرار جمهوری اسلامی هیچکس در سال‌های نخست ذهنیتی از اداره کشور در سر نداشت و موضوع اداره کشور با وجود رای ۹۵ درصد مردم به آیت الله خامنه‌ای به شکل آزمون و خطا اداره می‌شد.

استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: در ایران نظام ولایت فقیه در راس همه امور است و همه بر اساس قانون باید تابع ولی فقیه باشند، اینکه سخن از تعارضاتی بین روسای جمهوری گذشته با رهبر انقلاب به میان می‌آید مطابق قانون به دلیل عدم هماهنگی رییس جمهوری با رهبری است و البته در دهه نخست جمهوری اسلامی نیز این اختلافات وجود داشت.

غلامرضا خواجی افزود: با وجود منازعه سیاسی که بین مسئولان در ابتدای دهه ۶۰ وجود داشت آیت الله خامنه ای اعلام کرد قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۰ را ندارد که امام خمینی (ره) مخالفت کرده و در نهایت ایشان به ریاست جمهوری انتخاب شده و میرحسین موسوی نیز به عنوان نخست وزیر ایشان منصوب شد.

مخالفت آیت الله خامنه‌ای با اقتصاد دولتی

وی در پاسخ به سوالی در باره نظام اقتصادی در دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای اظهار داشت: ایشان با وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی دهه ۶۰ با نظام اقتصادی دولتی مخالف بودند اما ایده میرحسین موسوی و افرادی همچون بهزاد نبوی در دولت غلبه یافت و نظام اقتصاد دولتی و کوپنی در کشور حاکم شد.

وی گفت: سیاست اقتصادی رهبری مبنی بر فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی در زمان احمدی نژاد نیز ادامه یافت که با انتقاد از دولت احمدی نژاد بابت عدم تحقق خصوصی سازی در کشور همراه بود.

خواجی افزود: سیاست عدم وابستگی به اقتصاد نفتی از همان ابتدا مورد توجه آیت الله خامنه‌ای بود بطوریکه ایشان گفته بودند چاه‌های نفت باید بسته شود اما این حرف مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.

سلسله نشست‌هایی با عنوان "برمسند جمهوریت" به نقد عملکرد دوران روسای جمهوری ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد که در دومین نشست از این دست، دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و دانشجویان نیز سوالاتی در این زمینه مطرح کردند.

این نشست به همت جهاد دانشگاهی مشهد در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی این شهر برگزار شد.