پایان جلسات دادرسی پرونده«پرهام»/مهلت یک هفته‌ای به متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه پنجمین جلسه علنی رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان موسوم به پرهام برگزار شد.

جلسه پنجم هم طبق چهار جلسه گذشته با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید رأس ساعت ۹:۱۵ آغاز شد و رئیس دادگاه هم مانند روال معمول در جلسات قبل ابتدا اتهامات سه متهم این پرونده را تفهیم کرد.

حجت الاسلام محمدرضا مزیدی همچنین یکبار دیگر مطابق چهار جلسه قبلی راجع به علنی برگزار شدن جلسه و رعایت نظم از سوی عوامل پرونده و حاضرین در جلسه تذکر داد.

قاضی مزیدی ابتدا از از سیداحمد میرمحمدی متهم ردیف اول پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شود و از او پرسید در مدت فعالیت چه مبلغی از شکات استان گلستان و سیستان و بلوچستان پول دریافت کرده است؟

میرمحمدی که در جلسات گذشته هم چندبار به این سوال پاسخ داده بود همان جواب تکراری را به دادگاه ارائه کرد و گفت: حدود ۸ یا ۹ سال از شروع مرادوات مالی می‌گذرد و حضور ذهن ندارم اما اسناد و مدارک را به دادگاه ارائه کرده‌ام و مبالغ در آن مشخص است.

وکیل متهم ردیف اول به کمک میرمحمدی آمد و در پاسخ به این سوال اظهار کرد: طبق مستندات و مدارک معتبر ۱۴۷ میلیارد تومان از طرف مردم سیستان و بلوچستان و حدود ۷۰ میلیارد تومان از طرف مردم استان گلستان پول واریز شده اما حسابرسی انجام نشده است.

قاضی مزیدی یک بار دیگر اتهام میرمحمدی را تحت عنوان حیف و میل کردن اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان از مردم به مبلغ ۱۶۹ میلیارد و ۹۴۱ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۸۴ تومان به صورت منفردا و مباشرتاً نسبت به شکات استان سیستان و بلوچستان و مبلغ ۱۱۲ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان نیز در قالب مشارکت با مهدی و نادر قوانلو نسبت به شکات استان گلستان تفهیم کرد و از متهم ردیف اول خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کند.

میرمحمدی با بیان اینکه اتهام حیف و میل اموال مردم را نمی‌پذیرم، گفت: در این سال‌ها مراوده مالی و اقتصادی با مردم داشتم و از هیچ بانک یا موسسه دولتی وجهی دریافت نکرده‌ام و اینگونه نبوده که فقط از مردم پول دریافت کنم بلکه اگر از آن‌ها پول گرفته‌ام پرداخت هم داشته‌ام.

وی همچنین از دادگاه اجازه خواست تا راجع به صحبت‌های جلسه قبل دادستان گرگان توضیحاتی ارائه دهد.

میرمحمدی افزود: مطابق صلح‌نامه و توافق‌نامه‌ای که با همکاری دادستان زاهدان و بازپرس آگاهی شهرستان سرباز تنظیم شد کل شکایت شاکیان ۸۰ میلیارد تومان بود که وکالت دادم تا ۴۰ میلیارد تومان از این بدهی را از اموال و ۴۰ میلیارد را هم با دادن سفته به شاکیان پرداخت کنند و ۴۵ روز مهلت داده شود تا حسابرسی انجام شود.

متهم ردیف اول پرونده برای چندمین بار در دادگاه به اختلاف مالی موجود با یکی از واسطه‌های اصلی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و از دادگاه خواست تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

قاضی مزیدی خطاب به میرمحمدی متذکر شد موضوع این دادگاه طلب مردم از شماست و اختلافات مالی شما در دادگاه دیگری باید بررسی و رسیدگی شود.

پس از آن قاضی مزیدی اتهام مهدی قوانلو دائر بر مشارکت در حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان از مردم تحت عنوان پیش فروش خودرو با آقای نادر قوانلو و سیداحمد میرمحمدی به مبلغ ۱۱۲ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است را به وی تفهیم کرد و از متهم ردیف دوم پرونده خواست تا برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

مهدی قوانلو پس از شنیدن اتهامات خود از زبان رئیس دادگاه، گفت: اتهام حیف و میل اموال مردم را قبول ندارم چراکه کار تجاری می‌کردیم و تا روزی که در زندان نبودیم به تعهدات‌مان عمل کردیم و امتیازی از سیستم بانکی نگرفتیم و انگیزه ما ضایع کردن حق مردم نبوده است.

پس از آن اتهام نادر قوانلو به عنوان متهم ردیف سوم پرونده به وی تفهیم شد و وی هم اتهام اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل کردن اموال مردم را نپذیرفت و بیان کرد: هیچ وقت در کار ما سوء نیت نبوده و همیشه تلاش داشتیم خیرمان به مردم برسد.

جابه‌جایی چند کیسه زباله و جعبه پر از تراول از سوی یکی از وکلای میرمحمدی مطرح شد و یکی از شاکیان هم از شناسایی املاک به نام همسر و بستگان میرمحمدی به دادگاه خبر داد که قاضی مزیدی از آن‌ها خواست اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارائه دهند.

قبل از اعلام پایان جلسه دادگاه، وکلای متهمان قوانلو از دادگاه یک هفته تا ۱۰ روز مهلت خواستند تا آخرین دفاعیات خود را از طریق لایحه به دادگاه ارائه کنند.

در نهایت قاضی مزیدی اعلام کرد که جلسات دادرسی تمام شده است و دادگاه یک هفته به وکلای متهمان فرصت می‌دهد تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کنند و ظرف یک هفته رءی خود را انشاء و اعلام خواهیم کرد.