به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) روابط عمومی معاونت امور فرهنگی، پس از انتشار خبری درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر با یک موسسه خصوصی و بازنشر آن در فضای مجازی، توضیحات زیر در این خصوص ازسوی معاونت فرهنگی را ارائه کرد: فعالیتهای نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علیالقاعده بررسی کتاب ازجمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست. اما امور اجرایی و اداری آن میتواند به موجب ماده١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. براساس این قانون امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیستونهم و سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام میشود که براساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ازجمله این امور است.»
در ادامه این توضیح آمده است: « این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد در همین راستا امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرار داد به یک موسسه واگذار کرده است. به موجب همین قرارداد امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون، تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام میشود. بر این اساس نظارت بر کتاب و نشر برخلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصیسازی نشده بلکه امور اجرایی و اداری آن به موجب قرارداد به موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر بهعنوان یکی از موسسات ارائهدهنده خدمات و در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است.»