سرویس سیاسی فردا: علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس از اعلام وصول لایحه شفافیت و طرح اصلاح تبصره 2 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو خبر داد.
به گفته وی، سوال هدایت الله خادمی نماینده ایذه از وزیر نیرو در خصوص عدم کارایی و پاسخگویی در وزارت نیرو نیز اعلام وصول شد.
توضیحات وزیر صنعت درباره استفاده از ارزهای دیجیتالی
وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید رمزارزها همانند تولید یک کالا هستند که الزامات خود را دارد و بر این اساس کمیسیون اقتصادی دولت رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته است.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امروز(دوشنبه، 31 تیر) کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع بررسی رمز ارزها، گفت: ایران در برابر فناوریهای جدید همیشه یک مقاومتی داشته است که تجربههای گذشته نشان میدهد باید در این حوزه به یک اشتراک نظر دست یافت.
وی افزود: در دولت این بحث مطرح شده که در حوزه فناوریها و کسب و کارهای جدید باید اقداماتی صورت گیرد تا بر این اساس در آینده این موضوعات به اقتصاد کشور تحمیل نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور مجوز برای تولید ارز دیجیتال شد، ادامه داد: تولید رمزارزها همانند تولید یک کالا هستند که الزامات خود را دارد و بر این اساس کمیسیون اقتصادی دولت رمزارزها را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته که تولید آن نیز باید به عنوان یک کالا محسوب شود.
رحمانی با اشاره به اینکه با ورود رادیو به کشور هر فردی برای خرید این کالا باید از کلانتری مجوز اخذ میکرد، تصریح کرد: اگر در برابر فناوری جدید به صورت مدیریت شده تصمیمگیری نشود، همانند یک سیل ممکن است ویرانگر باشد.
تذکر یک نماینده به وزیرکشور درباره پرهیز از تلاش برای حذف نمایندگان مخالف دولت
عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر نماینده کرمانشاه به وزیر کشور درباره پرهیز از تلاش برای حذف نمایندگان مخالف دولت توسط برخی استانداران را قرائت کرد.
علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه 31 تیر) تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی را قرائت کرد.
**تذکر سیدقاسم جاسمی نماینده کرمانشاه به وزیر کشور؛ انتظار نمایندگان این است که لزوم بیطرفی در برگزاری انتخابات و پرهیز از تلاش برای حذف نمایندگان مخالف دولت توسط برخی استانداران.
**تذکر محمد قمی نماینده پاکدشت به وزیر راه و شهرسازی؛ لزوم تسریع در احداث قطار شهری پاکدشت و به وزیر نیرو؛ در خصوص نرخ آب کشاورزی.
**تذکر نادر قاضی پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت؛ در خصوص لزوم تسریع در کاهش قیمت ارزاق عمومی، لوازم خانگی و خودرو با توجه به کاهش نرخ ارز.
**تذکر محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان به وزیر راه وشهرسازی؛ در خصوص لزوم نظارت بر افزایش ناگهانی بلیط قطار تهران- کرمان.
**تذکر عبدالغفور ایران نژاد نماینده چابهار، نیک شهر و کنارک به وزیر نفت؛ در خصوص لزوم بهرهمندی مردم سیستان و بلوچستان از اجرای طرح استفاده از کارت شخصی سوخت در کشور و تذکر به رئیس جمهور در خصوص بدرفتاری و بداخلاقی مدیریت محیط زیست سیستان و بلوچستان در مورد نیروهای بومی.
**تذکر علی اکبری نماینده شیراز به وزیر راه وشهرسازی؛ در خصوص توضیح علت سهلانگاری نسبت به تجهیز و راه اندازی پایانه سفرهای خارجی در فرودگاه شیراز.
**تذکر احمد سالک نماینده اصفهان به رئیس جمهور؛ در خصوص لزوم اقدام جدی در خصوص رفع مشکلات پزشکی، دارویی و تجهیزات پزشکی و پرستاران جانباز و خانواده محترم شهدا.
**تذکر مجمع نمایندگان تهران به وزیر راه و شهرسازی؛ در خصوص ضرورت رفع مشکلات جادهای لواسانات و روستاهای منتهی.
**تذکر سیدمهدی مقدسی نماینده اراکبه رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در خصوص رفع مشکل شرکتهای هپکو و آذر آب و اجرای مصوبات ستاد ملی و رفع موانع تولید.
**تذکر حسن نوروزی نماینده رباط کریم به وزیر کشور؛ در خصوص علت عدم تحویل تاکسی های نو به 17 هزار نفر راننده تاکسی پایتخت پس از گذشت چهار سال و همچنین تذکر وی به رئیس جمهور در خصوص علت تعیین قیمت پایین خرید تضمینی گندم چیست.
**تذکر حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان به وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در خصوص لزوم توضیح انگیزه انتصابات مسئله دار در آن وزارتخانه.
**تذکر محمود نگهبان سلامی نماینده خواف به وزیر نیرو؛ در خصوص اقدام عاجل در جهت حل مشکل آب شرب روستاهای شهرستان خاف.
تذکر محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم پیگیری جدی در زمینه افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن، اقدام جدی برای تولید مسکن برای اقشار ضعیف.
**تذکر منصور مرادی نماینده مریوان به رئیس جمهور؛ در خصوص علت عدم طرح سود بازرگانی در مرز باشماغ مریوان در هیات دولت.
**تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهین شهر به وزیر بهداشت؛ چرا برابر ماده 6 قانون حمایت از معلولان نسبت به تامین بیمه افراد دارای معلولیت به نحوی عمل نمی کنید که علاوه بر پوشش خدمات درمانی معلولان خدمات توان بخشی جسمی و روانی آن ها را پوشش دهد.
**تذکر صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیر، سرعین به رئیس جمهور؛ لزوم تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال 1395.
** تذکر بیت الله عبداللهی نماینده اهر، هریس به وزیر ارتباطات؛ چرا علیرغم حکم دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات هنوز به حق خود نرسیده اند.
**تذکر حسن نوروزی نماینده رباط کریم به وزیر صنعت؛ چرا به مفاد توافقنامه وزارت صمت با وزارت مسکن در خصوص شهرک صنعتی پرند عمل نمی شود.
**تذکر اقبال محمدیان نماینده رامهرمز، رامشیر به وزیر بهداشت؛ لزوم پیگیری در خصوص تعویق 7 ماهه حقوق کارمندان بخش خصوصی بیمارستانهای حضرت امام (ره).
نماینده "بم" از توضیحات اردکانیان قانع شد
نیکزادی پناه نماینده بم در مجلس پس از توضیحات وزیر نیرو درباره سوال خود اعلام کرد که از توضیحات وی قانغ شده است.
حبیب الله نیکزادی پناه نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه و پس از توضیح درباره سوال خود از وزیر نیرو در خصوص علت عدم اعمال مدیریت علمی و عملی در امور آب کشور، گفت: برخی از مشکلاتی که وجود دارد مختص وزیر فعلی نیرو نیست.
وی ادامه داد: برخی از این مشکلات ارثی است که از گذشته به اردکانیان رسیده است اما باید وی قول بدهد که مشکلات را حل کند.
پس از این اظهارات نماینده بم که سوال از وزیر نیرو را به رای نمایندگان نگذاشت، اردکانیان اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا مشکلات را حل کند.
مصوبه جدید مجلس برای تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه جدیدی شرایطی برای تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، 31 تیر) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور با ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در متن ماده واحده این طرح آمده است: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافتکنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلاتگیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکردهاند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن سال 1398 نقدأ تسویه نمایند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلاتگیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:
1- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1393/1/1، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام میشود.
تبصره- در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ 1393/1/1، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده میباشد.
2- در صورتی که تسهیلاتگیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 1398 تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه میشود:
2-1- کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلاتگیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه میشود. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداختهای مشتری و زمان آنها را لحاظ کند؛
2 - 2- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (2-1) این بند کسر میشود. باقیمانده، بدهی تسهیلاتگیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال 1398 به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلاتگیرنده مسترد نمیشود.
3- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد (5٫000٫000٫000) ریال (اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه») تعیین میشود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
4- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف میشود.
5- تسهیلاتگیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1398 مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (2-1) و (2-2) بند (2) ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلاتگیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1398، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند.
6- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
7- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
8- عدم اجرای حکم این قانون توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
کاظم زاده از پاسخ های وزیر نیرو به صورت مشروط قانع شد
نماینده دهلران در مجلس از پاسخ های رضا اردکانیان وزیر نیرو به صورت مشروط قانع شد.
شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های رضا اردکانیان وزیر نیرو به صورت مشروط قانع شد.
کاظم زاده از اردکانیان قول گرفت تا دغدغه و نگرانی مردم حوزه انتخابیه اش مبنی بر تعیین تکلیف سد تنظیمی سیمره و سد سیمره و پرداخت خسارت کشاورزان رفع شود.
سوال کاظم زاده از اردکانیان درباره علت عدم اراده جدی برای اجرای پروژه های ملی شامل سامانه گرمسیری و مهار آب های مرزی و عدم اجرای پروژه تلمبه ذخیره سد سیمره و عدم اجرای سد تنظیمی پایین دست نیروگاه سیمره چیست؟ بود.
یک نماینده مجلس: وزارت نیرو برنامهای برای ذخیره آب کشور ندارد
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو برنامهای برای ذخیره آب کشور ندارد، گفت: گاهی ۵۰ سال برداشت بیرویه آب صورت میگیرد و حالا متوجه کار خلاف قانون شدهاند.
حبیبالله نیکزادیپناه نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، 31 تیر) پارلمان و در جریان طرح سؤالش از وزیر نیرو درباره علت عدم اعمال مدیریت علمی و عملی در امور آب کشور، گفت: وقتی کشاورزان نتوانند از آب موجود در سد استفاده کنند، از آب زیرزمینی استفاده میکنند که با توجه به وضعیت بحران آب مشکلات زیادی را ایجاد میکند.
وی افزود: از آقای اردکانیان انتظار داریم از نیروهای خلاق، تحصیلکرده و چابک برای مدیریت منابع آب استفاده کند، ما قوانین نافذ و مؤثری، بهخصوص در برنامههای توسعه داریم، اما عدم اعمال مدیریت صحیح از سوی وزارت نیرو مشهود است.
نماینده مردم بم در مجلس با انتقاد از بهکارگیری مدیران ضعیف در مدیریت آب برخی از استانها، تصریح کرد: سؤال بنده بهمن ماه سال 95 به هیئترئیسه ارائه شده که در آن زمان آقای چیتچیان وزیر نیرو بود و حالا بعد از دو سال، آقای اردکانیان به آن پاسخ میدهد.
نیکزادیپناه با طرح این سوال که چرا برای کنترل و پیشگیری از تبخیر آب پشت سدها فکری نمیشود؟ اظهار داشت: مدیریت سدها چگونه است که کارکرد مناسبی ندارد و در جریان وقوع سیل بر آلام مردم میافزاید، به نظر میرسد ما برنامهای برای ذخیره آب کشور نداریم و عملا وزارت نیرو و دولت به شکل انفعالی شرایط بحران را مدیریت میکنند.
وی اضافه کرد: حداقل باید 15 درصد متوسط نزولات آسمانی در بلندمدت حفظ شود، متأسفانه دستاورد وزارتخانه صفر و شاید منفی بوده است، البته این آمار مربوط به سه سال قبل است و به گفته وزیر با وضع بارندگیها شرایط بهتر شده است.
نماینده مردم بم در مجلس با تأکید بر اینکه مردم شرق استان کرمان به خاطر استفاده از آب نامطلوب دچار بیماریهای لاعلاج شدهاند، گفت:» به اندازه کافی برای این امر اعتبار اختصاص دهید تا مردم نابود نشوند، استان من انبوهی از جنگل پسته بود و حالا که آبی برای کشاورزی نیست، به کارخانههای زغالسوزی تبدیل شده که باعث همه این مصیبتها، مدیریت ناکارآمد گذشته است.
نیکزادیپناه ادامه داد: تخلیه روستاها، سرگردانی و مهاجرت روستاییان، کاهش ضریب امنیت و نابودی روستاها، از علل عدم مدیریت منابع آبی کشور است.
وی تصریح کرد: کشاورزان به صورت سنتی از کانالهای خاکی استفاده میکنند که باعث نابودی بیتالمال میشود وقتی نعمتی مثل سد وجود دارد، باید بهطور کامل و اقتصادی از آب استفاده شود، زیرا باید شاهد بیتوجهی به منافع ملی و خلق ثروت از سرمایههای کشور باشیم.ژ
نماینده مردم بم در مجلس تأکید کرد: در اکثر نقاط کشور آبهای شیرین و با کیفیت وارد دریا و دریاچه شده یا از کشور خارج میشود، سال گذشته حجم زیادی آب از کشور خارج شد و ضرر و زیانی به ما وارد شده است.
نیکزادیپناه اضافه کرد: طبق آمار موجود، 300 هزار حلقه چاه غیر مجاز وجود دارد که راهکاری برای تعیین تکلیف آنها ارائه نشده است، وزارت نیرو متأسفانه آمرانه با مسائل و مشکلات کشاورزان برخورد میکند و تنها راهش پر کردن چاههای کشاورزی است.
نماینده مردم بم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مگر وزارت نیرو نباید از برداشت آبهای غیر مجاز جلوگیری کند و اگر کسی اقدام به حفر و بهرهبرداری از آب غیر مجاز کرد، مگر نباید با فوریت با او برخورد شود؟ گاهی 50 سال برداشت میشود و حالا متوجه کار خلاف قانون شدهاند.