کلینیک اقتصادی در قزوین راه‌اندازی می‌شود

علی یزدان‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در سال گذشته در شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین و در راستای رونق تولید پیشنهادی به استاندار و معاونت اقتصادی دادیم تا کمیته‌ای متشکل از استانداری، دادگستری، سازمان صنعت، شهرک‌های صنعتی، واحدهای دانشگاهی و نمایندگان مجلس را تشکیل دهیم تا این تیم به سرمایه‌گذاران و واحدهای نیمه فعال و غیرفعال مشاوره دهد و با عارضه‌یابی مشکلات آن‌ها را احصا کرده و برای آن نیز درمان داشته باشیم و به‌نوعی در استان کلینیک اقتصادی ایجاد کنیم.

وی افزود: شورای‌عالی بانک‌های استان در تلاش است تا کلینیک اقتصادی در روند اقتصادی و اشتغال استان نقش بسزایی داشته باشد و در کارگروه رفع موانع تولید مقرر شد این پیشنهاد در کمترین زمان موجود عملیاتی شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین با اشاره به اینکه برخی از افراد ناتوانی خود را بر گردن بانک‌ها می‌اندازند، افزود: عملیاتی شدن کلینیک اقتصادی نشان از این دارد که تیم اقتصادی و بانک‌ها دنبال کمک به بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی هستند نه اینکه واحدی را به ورطه ورشکستگی بکشند.

وی بیان کرد: برخی قوانین مشکل‌ساز است که باید اصلاح شوند چراکه قوانین بانکی، تولیدی و حمایتی گاهاً منشأ سو استفاده قرارگرفته و از آنان به‌درستی استفاده نمی‌شود.

یزدان‌دوست خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاهی تئوری‌ها و دانش خود را با وضعیت موجود در عارضه‌یابی کمک خواهند کرد و در حقیقت این کلینیک ارتباط تنگاتنگی را بین صنعت و دانشگاه ایجاد خواهد کرد.

وی عنوان کرد: گاهی اوقات مدیران واحدهای تولید، چندین وظیفه را به‌طور هم‌زمان انجام می‌دهند درحالی‌که توان هر فرد محدود است و برای رسیدن به هدف و برنامه باید تیم تخصصی در کنار مدیران باشد ولی در بررسی‌ها این موارد لحاظ نمی‌شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین تشریح کرد: طرح‌های تولیدی بانک ارجاع داده می‌شود و تا زمانی که بانک طرح توجیهی نداشته باشد تسهیلات اعطا نمی‌شود؛ با دارا بودن توجیه اقتصادی، بازگشت سرمایه بانک تضمین می‌شود و اگر این شرایط وجود نداشته باشد شراکت بانک و مدیر واحد تولیدی از بین خواهد رفت.

بیشترین مطالبات بانکی مربوط به تسهیلات تکلیفی است

وی با تأکید بر اینکه بیشترین مطالبات بانکی مربوط به تسهیلات تکلیفی است، خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که خودمان کارشناسی و آن را طی کارشناسی پرداخت می‌کنیم وصول می‌شوند ولی بیشترین مطالبات پرداخت‌نشده کلان مربوط به تسهیلات تکلیفی است.

یزدان‌دوست اعلام کرد: حدود 14 درصد پرداختی بانک‌ها معوق است و هر بانکی تسهیلات تکلیفی بیشتری داشته باشد معوقات بیشتری طلب دارد.

وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری ریسک دارد که درصدی از آن منطقی است ولی خارج از آن غیرمنطقی است و پروژه‌هایی که تیم اقتصادی بانک‌ها آن‌ها را کارشناسی و تأیید کردند درصد ریسک پایین‌تری داشتند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین تشریح کرد: بند «ل» تبصره 16 سال 97، بند «و» تبصره 35 سال 96 بخشنامه‌ها آمده و طبق شرایط اعلامی بخشوده می‌شوند. بسیاری از مشتریان خوش‌حساب بانک‌ها گلایه می‌کنند که به‌موقع اقساط خود را پرداخت کرده‌اند و برخی افراد اقساط خود را پرداخت نکرده و اکنون مشمول بخشودگی شده‌اند که متأسفانه این امر، فرهنگ بدحسابی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بر ارائه تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای طرح یا پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کول‌بران، گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی تأکید دارد.

ستون اقتصادی روی بانک‌ها ایجاد شده است

یزدان‌دوست با اشاره به اینکه کاهش مطالبات منجر به بهبود صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود، گفت: جامعه اقتصادی ما بانک‌محور است و با توجه به این امر و اینکه تمام ستون اقتصادی ما روی بانک‌ها بنا شده است اگر بی‌اعتمادی شکل گیرد و در ستون تزلزل ایجاد شود به شکست اقتصادی منجر خواهد شد.

وی گفت: متأسفانه هجمه‌ای ایجاد شده است که هر کس بدهی دارد باید استمهال شود ولی طبق قانون شامل موارد خاص می‌شود که در بخشنامه بانک‌ها به آن اشاره‌شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین در پایان با تأکید بر اینکه بودجه و سرفصل‌های قانون بخشش جریمه مشخص است، تصریح کرد: در حال حاضر توقع ایجاد کرده‌اند و افرادی که از قانون اطلاعی ندارند مردم و متقاضیان را ترغیب می‌کنند که به بانک مراجعه کنند و بانک ملزم است که بخشودگی داشته باشد ولی بر اساس قانون محدودیت بودجه وجود دارد و بانک نیز شرایطی را در نظر گرفته است.

انتهای پیام