میزان انحراف وام‌های بخش صنعت و کشاورزی ساوه 80 درصد است

به گزارش ایرنا، «مجید علیپور» روز دوشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: در سال ۱۳۹۶ موضوع اعطای تسهیلات رونق تولید به واحدهای اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی و دولت تصویب شد و در این زمینه کارگروه و سامانه‌هایی نیز تشکیل شد.

وی اظهار داشت: پیرو دریافت اخباری حاکی از هزینه نشدن تسهیلات در محل تعریف شده با همکاری یک مجموعه نظارتی، بررسی میدانی همراه با استخراج آمارهای مستند سازی شده در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه گفت: منشأ تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها و منابع دولتی (بیت المال) با نرخ سود کمتر و دوره تنفس است و انتظار است که واحدهای صنعتی و کشاورزی منابع دریافتی را خرج اشتغال و تولید کنند.

به گفته این مقام قضائی، بررسی‌های انجام شده در خصوص وضعیت هزینه کرد تسهیلات اشتغالزا و رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی شهرستان ساوه نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد از تسهیلات به طور کامل در هدف طرح هزینه شده است.

وی گفت: به عنوان مثال برای تأسیس یک واحد دامپروری تسهیلاتی پرداخت شده بود که هیچ خبری از ساخت این واحد نیست و هرگاه بازرس به محل رفته بود نیز از دامداری مجاور گوسفندانی را به امانت می‌گرفتند.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه گفت: این مشکلات اغلب به دلیل نبود نظارت از سوی بانک‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های مرتبط بوده است که سبب انحراف تسهیلات به حوزه‌هایی مانند ارز، سکه و ملک شده است.

وی گفت: در این راستا برای برخی روسای شعب بانک‌ها و کارشناسان آنها و همچنین واحدهای صنعتی و کشاورزی شهرستان ساوه در دستگاه قضائی پرونده تشکیل شده و مراتب در دست بررسی است و اعلام شده که تسهیلات را به سرعت تسویه کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های پرداخت کننده تسهیلات از جمله بانک‌های عامل باید برای پیشگیری از انحراف وام‌ها پیشگام باشند و دستگاه قضائی با اینکه اختیاراتی دارد اما ابزارهای لازم را ندارد و در مواردی دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای اسناد و مدارک ا تنظیم می‌کنند که گویی تخلفی روی نداده است در حالی که آنها باید پیشقدم باشند و مراتب را به دستگاه قضائی اطلاع دهند.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه گفت: در مجموع با تلاش‌های دستگاه قضائی شهرستان ساوه افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ (تا دی ماه) در بخش‌های صنعت و کشاورزی دچار انحراف در هزینه کرد بودند، شناسایی شد.

وی در خصوص فعالیت کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاران، گفت: این مورد از تأکیدات رئیس قوه قضائیه و مدیر کل دادگستری استان مرکزی است و تا آنجا که در توان بوده از سرمایه گذاران حمایت کردیم.

علیپور در ادامه به شیوه‌ای جدید تخلف نوین اشاره کرد و گفت: در این شیوه به گونه‌ای عمل می‌کنند که همه روال و تشریفات قانونی، درخواست‌ها، استعلام‌ها، پیوست‌های زیست محیطی، فرآیندها و اسناد مربوط رعایت می‌شود اما تسهیلات با نوعی رانت پنهان به نفر خاصی اعطا می‌شود اما در عمل خبری از اجرای طرح نیست.

وی گفت: حضور رسانه قوی و مقتدر و افشای چنین مواردی باعث ایجاد حساسیت در جامعه و عقب نشینی مسئولانی که با این شیوه مرتکب تخلف می‌شوند، خواهد بود.

وی هچنین نحوه واگذاری زمین برای طرح‌های صنعتی را محل اشکال دانست و گفت: با وجود واگذاری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در شهرک‌های صنعتی کاوه، احمد آباد و غرق آباد همچنان شاهد درخواست‌هایی برای واگذاری زمین در مکان‌هایی خارج از این محدوده‌های صنعتی که زیرساخت‌های لازم را دارد، هستیم که منطقی به نظر نمی‌رسد و بررسی‌ها هم نشان می‌دهد که هیچ ممنوعیت قانونی در این زمینه وجود ندارد و جرم انگاری هم نشده است.

وی گفت: اخیراً فردی که قصد دارد در زمینه صنعت ساختمان فعالیت کند درخواست ۱۰ هکتار زمین دارد و با اینکه ۲ شهرک صنعتی آمادگی خود را برای تأمین زمین اعلام کرده‌اند اما اصرار به دریافت زمین در محدوده‌ای خارج از این مراکز صنعتی دارد یا اینکه باید بررسی شود که آیا زمین واگذار شده متناسب با نیازها و حجم پروژه است.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه تاکید کرد: باید متناسب با نیازها، درخواست و نوع صنایع زمین واگذار شود اما در برخی موارد افراد زمین دریافت می‌کنند اما کار را رها می‌کنند به عنوان مثال در محدوده مسیر ساوه - تهران سوله‌هایی وجود دارد که چندین سال است رها شده و اگر بخواهیم آنها را بازپس بگیریم طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید دولت هزینه‌ها را طبق کارشناسی روز پرداخت کند تا به شخص دیگری واگذار شود.

وی همچنین در مورد وضعیت آزادراه ساوه - تهران، گفت: سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد ریال درآمدهای ح اصل از عوارض این اتوبان است و در مهر پارسال نیز با اتمام قرارداد پیمانکار به دولت تحویل شد.

علیپور اظهار داشت: از این تاریخ همه درآمدهای عوارضی به خزانه دولت واریز می‌شود و طبق قانون باید سالانه ۲۵ درصد از درآمدها صرف آزادراه شود و رسانه‌ها هم باید این مساله را پیگیری کنند تا در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه از محل این درآمدها اقداماتی برای بازسازی، مرمت و تأمین روشنایی انجام شود.

وی در خصوص برخی گلایه‌های شهروندان در مورد نحوه محاسبه نرخ عوارض به صورت الکترونیکی، گفت: این ساز و کار از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است و در حیطه اختیارات این شهرستان نیست.

/ ‏۳۰۷۵/‏۶۵۳۹