نقش پلیس در پازل رونق اقتصادی

بنا بر این برقراری نظم عمومی و امنیت یکی از کارکردهای مهمی است که حکومت‌ها و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند تا علاوه بر حفظ آرامش و آسایش در زندگی مردم، زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. برای مثال دولت آفریقای جنوبی اذعان داشته که بالا بودن آمارهای جرم و جنایت در این کشور تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد آن داشته است؛ چرا که هم بهره‌وری و هم جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.

همچنین انواع فساد اقتصادی در سطوح مختلف نیز می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصاد شدیداً اثرگذار باشد. علاوه بر ضررهایی که فساد اقتصادی به صورت مستقیم به جامعه تحمیل می‌کند، با خدشه‌‌دار کردن اعتماد عمومی، درک مردم از امنیت و حاکمیت قاطع قانون بر جامعه، آسیب‌های دیگری را نیز در پی خواهد داشت. بروز رفتارهای مفسدانه اقتصادی به ویژه زمانی که برخورد مناسب از سوی حکومت یا دولت با آن‌ها صورت نگیرد، در نهایت به عدم قطعیت موجود در بازارها دامن خواهد زد و نهایتاً اقتصاد کشور از روند رشد و توسعه فاصله بیشتری خواهد گرفت.

شاخص «حاکمیت قانون» میزان اعتماد و فرمانبرداری افراد حقیقی و حقوقی نسبت به قوانین جامعه، به ویژه عملکرد و استقلال امور قضایی، از جمله عملکرد پلیس به عنوان ضابط قضایی، وضعیت حقوق مالکیت، نظارت بر کیفیت اجرای قراردادها، و همچنین احتمال جرم و خشونت را اندازه‌گیری می‌کند.

تحقیقات نشان داده‌اند استقلال قوه قضاییه و پلیس به شدت با رشد اقتصادی در ارتباط است، زیرا این استقلال محیط سرمایه‌گذاری پایداری را برای پیشرفت اقتصادی فراهم می‌آورد. بر اساس یک تحقیق، تفاوت تولید ناخالص داخلی بین اقتصادهای در حال توسعه که شاهد نقض حاکمیت قوانین حقوقی و اقتصادی هستند و اقتصادهای در حال توسعه‌ای که در آن‌ها حاکمیت قانون در جریان است، حداقل 3 درصد است.

بر اساس محاسبه‌ای که در سال 2007 در آمریکا صورت گرفته بود، به ازای حدوداً 23 میلیون جرمی که در این سال اتفاق افتاده بود، 15 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به قربانیان و 179 میلیارد دلار خسارت به حکومت (شامل هزینه‌های انتظامی و قضایی) وارد شده بود. با توجه به ارتباط بین امنیت و اقتصاد در سطح ملی می‌توان بیان کرد که اختصاص بوجه کافی برای پلیس کشور، در اصل نوعی سرمایه‌گذاری برای یک جامعه امن و یک اقتصاد بهره‌ور محسوب می‌شود.

لذا با توجه به شرایط حساس اقتصاد امروز کشور، نقش پلیس بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و مردم، به ویژه کارآفرینان نیازمند محیطی امن و قانونمند برای اجرای بهره‌ور فعالیت‌های اقتصادی خود هستند. لازم به ذکر است که حمایت نهادهای ذی‌صلاح به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی از پلیس نیز می‌بایست به همین میزان و متناسب با پیچیده‌تر و سخت‌تر شدن شرایط افزایش پیدا کند.

نویسنده: فرید ناهید