نگرانی از شکنجه در سالهای ابتدای انقلاب ونظر امام خمینی(ره)
تهران-ایرناپلاس- از زمان اولین دوره ریاست جمهوری موضوع شکایت زندانیان و متهمان امنیتی نسبت به نحوه برخورد خارج از عرف با آنها مطرح بوده است و در پی آن امام خمینی(ره) تأکید کردند «شکنجه در اسلام حرام است» و دستور برخورد با خاطیان را از طریق فرمان هشت مادهای صادر کردند.
از ابتدای انقلاب تاکنون بارها اخباری درباره برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا شکنجه متهمان یا مجرمان امنیتی مطرح شده است.
شاید نخستین شکایتها از برخورد با زندانیان یا متهمان جرائم امنیتی و نقض حریم خصوصی افراد مربوط به سالهای اولیه انقلاب باشد؛ شکایتهایی که ارجاع آن به مقامهای عالی رتبه منجر به صدور فرمان هشت ماده ای امام(ره) برای رعایت حقوق عمومی مردم و متهمان، در سال 1361 شد.
ایشان در بند 6 این فرمان که خطاب به رئیس جمهوری، رئیس مجلس، دادستان انقلاب، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور(معادل رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی فعلی) نوشته شده است، تأکید کردهاند: «هیچ کس حق ندارد نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند.» علاوه بر این، در بند 8 این فرمان تأکید داشتند هیأتهایی معتمد در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها، برای رسیدگی به شکایتهای مردمی درباره «تجاوز و تعدی مأمورین به حقوق و اموال ملت» و «مجازات آنها موافق با حدود و تعزیرات شرعی» مستقر شوند.
*روایت مجلس اول از نمونههای مشابه
پیش از آن نیز امام(ره) در پاسخ به اعتراض ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت درباره برخورد خارج از عرف با زندانیان دستور رسیدگی به موضوع توسط مجلس را داده بودند. حجتالاسلام محسن رهامی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اول در این باره به جماران گفته است: « سیره امام(ره) درباره این مسأله، این بود که با تعیین هیأتی، با حضور نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و قوه قضائیه مسأله بررسی شود تا بر اساس واقعیتها صحت یا کذب مسأله مشخص شود. باید گفت امام(ره) در این قضیه هم از رئیس جمهوری دفاع کرد و هم قوه قضائیه را از برخوردهای غیرمنصفانه محافظت کرد و هم مجلس را با توجه به جایگاه قانونی مأمور مشخص کردن مسأله کرد.»
وی در این باره تصریح کرده است: «هر بار شکایتی از دادگستری استانها به کمیسیون گزارش میشد، موضوع را از قوه قضائیه پیگیری و فرد شاکی را به کمیسیون دعوت میکردیم. در قوه قضائیه گوش شنوایی بود که به سخنان ما توجه کند و با خاطی برخورد میشد.»
*نظر امام(ره) درباره شکنجه
آیتالله موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی با تأکید براینکه امام (ره)هرگز موافق برخوردهای خلاف شرع، اخلاق و قانون، با هیچ احدی نبودند، درباره برخورد با زندانیانی که وارد اقدام نظامی شده بودند، به جماران گفته است: «با کسانی که در فاز نظامی بودند و کارهای ترور، انفجار و ... انجام میدادند برخورد قاطع صورت میگرفت، در عینحال کسی بیش از حد خودش کیفر نمیشد. در واقع، تأکید بر این بود که تنها همان حدود تعیین شده، باید جاری شود و نباید از میزان حدود تجاوز کرد و تحت هر عنوانی مانع شکنجه شدیم.»
وی درباره اینکه برخی تحت عنوان «تعزیر» اقدام به شکنجه زندانیان و مجرمان امنیتی میکردند، نظر امام خمینی (ره) را اینگونه تصریح کرده است: امام و شورای عالی قضایی به دادسراهای انقلاب تأکید میکرند که «شکنجه در اسلام حرام است.» این عضو وقت شورای عالی قضایی در همین راستا تأکید کرده است: «در اقرار گرفتن تنها راه، ضرب و شتم یا برخورد فیزیکی نیست.» میشود با به کارگیری بازجوهای باهوش و زبده، بازجویی فنی انجام داد و از تعرض به متهم خودداری کرد. اعتقاد داشتیم «شکنجه در اسلام و فقه شیعی حرام است و اقرار مبتنی بر آن مسموع نیست.» اگر قرار است از کسی اقراری بگیرند از طرق فنی و معمولش بگیرند.
*اداره کل اخبار چندرسانه ای*ایرناپلاس*