اگر شناخت مجتهد اعلم مشکل باشد، چه باید کرد؟

مسئله تقلید از مباحث مهم برای شیعیان است که از سال های گذشته تاکنون، اشکالات و شبهاتی پیرامون این موضوع مطرح شده؛ به همین منظور در شماره های متعدد، نکاتی خلاصه و مفید پیرامون این بحث ارائه خواهیم داد.

* اگر شناختن مجتهد اعلم مشکل باشد، چه باید کرد؟
اگر شناختن اعلم مشکل باشد به احتیاط واجب باید از کسى تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد؛ بلکه اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست، به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوى باشند باید از یکى از آنان تقلید کند.(توضیح المسائل مسأله 4)

صاحب کتاب عروه الوثقی مرحوم آیه الله العظمی سید یزدی در اینکه مراد از اعلم کیست، می فرماید:
مسألة المراد من الأعلم‌ من یکون أعرف‌ بالقواعد و المدارک للمسألة و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن یکون أجود استنباطا و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط‌ العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌1، ص: 8‌

مراد از اعلم، کسى است که در قواعد و مدارک مسأله، اعرف باشد و در نظائر و اخبار مسأله، اطلاعش بیشتر و فهم بهتری در اخبار و روایات داشته باشد. حاصل آن است که استادتر باشد در بیرون آوردن حکم اللّه و فهمیدن آن از ادله‌ى شرعیه، استادتر باشد و مرجع در تعیین اعلم، اهل خبره و استنباط است.

یکی از مسائل اختلافی بین فقهاء این موضوع است که اگر دو یا چند مجتهد جامع الشرائط داشتیم؛ ولی به اعلمیت هیچ کدام علم پیدا نکردیم؛ ولی می دانیم که اعلم وجود دارد چه باید کرد؟ آیا باید احتیاط کرد به این معنی که اگر بتوانیم باید فتوای همه آنان را در نظر گرفت و آنچه موافق با احتیاط است را انجام دهیم؛ زیرا علم اجمالی داریم که اعلم در بین چند مجتهد وجود دارد؛ ولی ما تشخیص نمی دهیم و روشن است که با وجود علم، چه تفصیلی باشد چه اجمالی، حکم منجّز می شود و با وجود حکم تنجیزی قطعا مخالفت جایز نیست. حال اگر امکان احتیاط بین فتاوای مراجع نیست یابه خاطر تنگی وقت و یا به دلیل تعارض داشتن مثلا دو فتوا ، مانند اینکه یک فتوا به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت و یک فتوا به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت کبری، در این صورت اگر گمان یا احتمال به اعلمیت یک مرجع وجود داشته باشد مقلد باید به همان عمل کند و اگر این هم وجود نداشت معذور است.

در این صورت مقلد مخیّر است به فتوای یکی از آنان عمل کند؛ زیرا اگر هر دو را کنار بگذاریم به خاطر تعارض که هر دو را از حجیت می اندازد، قطعا با علم اجمالی مخالفت شده است؛ بنابراین یک حکم را از روی قاعده تخییر انتخاب می کنیم (ر.ک. موسوعه الامام الخوئی ج1ص 176)

در مقابل برخی از بزرگان در صورتی که احتمال اعلمیت هیچ یک از مراجع تقلید داده نشود راه تخییر را بر می گزینند و معتقدند هر چند رعایت احتیاط بین فتوای چند مرجع تقلید طبق قاعده است؛ اما مکلف مخیّر است؛ چون احتیاط در این جا اعتماد نمودن به مشکوک الحجیه است؛ بنابراین می تواند یک نفر را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کند (ر.ک. مستمسک العروه الوثقی ج1 ص 39)



منبع: حوزه نیوز