ایران می تواند به مرکزی برای مبادلات تجاری ویتنام در منطقه تبدیل شود/پیشنهاد لغو روادید بین دو کشور به وزارت امور خارجه

به گزارش شاتا، مهندس محمدرضا نعمت زاده روز یکشنبه در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، ضمن خیر مقدم به نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام و هیات همراه،اظهار کرد: خوشحالیم بعد از گذشت چهارسال شاهد تشکیل نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هستیم و در یک سال گذشته نیز سفرهای متعدد کاری بین ایران و ویتنام صورت گرفت که نشانگر عمق دوستی دو کشور است‌.

وی با اشاره به تاریخچه دو کشور در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد: در دولت دکتر روحانی جهش های بزرگی را در حوزه های مختلف برای تعامل سازنده با دنیا داشتیم که مذاکرات ۳۰ ماهه برای اثبات حقانیت ایران در موضوع هسته ای مهمترین نمونه آن است.

مهندس نعمت زاده ایران را کشوری صلح طلب توصیف کرد و افزود : امپریالیسم جهانی سعی کرد نگاهی خشونت طلب از ما در دنیا بسازد که در حال ترمیم این فضا در دنیا هستیم و در همین راستا گسترش مناسبات با ویتنام را دنبال می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رشد ۱۲۰ درصدی فعالیت های اقتصادی دو کشور گفت: با توجه به ظرفیت های ایران و ویتانم در حوزه های مختلف، سطح مناسبات اقتصادی دو کشور بیش از این هم می شود و همان طور که رؤسای جمهور دو کشور در سفر قبلی پیش بینی کردند، باید به رشد دو میلیارد دلاری برسیم.

مهندس نعمت زاده یکی از موانع پیش راه مناسبات اقتصادی و تجاری را عدم ارتباط معمول بانکی بین دو کشور دانست و درهمین رابطه افزود: خوشبختانه با حضور معاونت بانک مرکزی ویتنام و مذاکراتی که با بانک مرکزی و بانک های ایرانی داشتند به زودی روابط بانکی نیز برقرار خواهد شد و زمینه ساز توسعه تجاری بین دو کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین مذاکرات دو کشور در شیلات، کشاورزی و قرنطینه کالایی در روز گذشته موفقیت آمیز بود که زمینه ساز توسعه روابط تجاری خواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهاد توافقنامه تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه های دو کشور در مبادلات تجاری، گفت: زمینه گردشگری با توجه به پتانیسل های دو کشور باید مورد تاکید قرار گیرد. همچنین بخش کشاورزی و دامداری ویتنام برای سرمایه گذاران ایرانی حوزه خوبی است و بخش پتروشیمی ایران زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران ویتنامی است. از سوی دیگر زمینه های معدنی مانند بوکسید و بخش آلومینا برای سرمایه گذاری های مشترک دو کشور مناسب هستند. ما تقریبا تمام نیازهای ویتنام را در بخش برق و ترانسفورماتور از طریق شرکت مپنا می توانیم فراهم کنیم و در بیشتر زمینه های تجهیزات پزشکی که تولید کننده هستیم نیز می توانیم همکاری کنیم.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان با اشاره به عضویت ایران در اکو و قرارداد ایران با اوراسیا اظهار کرد: ایران می تواند مرکزی برای مبادلات تجاری ویتنام در منطقه محسوب شود و در همین راستا لغو روادید دو کشور را به عنوان خروجی کمیسیون مشترک به وزارت امور خارجه پیشنهاد می کنم.

همچنین وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در سخنانی در این اجلاس با اشاره به موفقیت های تجاری و اقتصادی چند سال اخیر این کشور، اظهار کرد: سطح روابط تجاری بین دو کشور می تواند از سقف تعیین شده دو میلیارد دلاری فراتر رود، چرا که این رقم با توجه به ظرفیت های دو کشور رقم کمی محسوب می شود.

نوین سون کونگ با اشاره به حضور چهار گروه کاری از ویتنام برای پیش بردن توافقات در این کمیسیون گفت: موضوعات همکاری باید با موافقت طرفین دنبال شود که تداوم رفت و آمد هیات های دو کشور در این راستا ضروری است.

وی با اعلام موافقت با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گذاشتن دو معاونت جهت پیشبرد برنامه ها، عنوان کرد: توافقات بانکی در این سفر موفقیت آمیز بود و تجار پس از این کمیسیون می توانند در زمینه های کاری خود همکاری ها را شروع کنند. همچنین جلسه دیروز با وزیر جهاد کشاورزی در موضوع شیلات، قرنطینه و کشاورزی نتایج خوبی داشت.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اعلام در اولویت قرار دادن امضای توافقنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مبنی بر تجارت ترجیحی، اظهار کرد: وزارت صنعت و تجارت ویتنام قرار است موضوع تجارت ترجیحی را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه آن را به ایران اعلام دارند. همچنین زمینه پیشنهادی گردشگری با توجه به جاذبه های گردشگری دو کشور زمینه خوبی برای هر دو طرف است. از سوی دیگر

نفت، پتروشیمی و معدنی به خصوص بخش های سیمان، آلومینا و بوکسید دیگر حوزه های مناسبی جهت همکاری هستند.