بهای جاه‌طلبی‌های نظامی اردوغان/ ترکیه بر سر دوراهی تسلیحاتی

به گزارش اقتصادنیوز، صنعت دفاعی ترکیه بر سر یک دوراهی قرار دارد و تصمیم گیرندگان در باب آینده آن با انتخاب دشواری روبرو هستند. از یک سو، جاه طلبی دیرینه ترکیه برای ایجاد یک صنعت دفاعی خودکفا منجر به رشد صنعتی قابل توجه و افزایش استقلال استراتژیک آنکارا در کنار کاهش نفوذ تامین کنندگان خارجی شده است. از سوی دیگر، اهداف تعریف شده درباب خودکفایی به طور فزاینده ای چالش برانگیز و پرهزینه خواهند بود، به ویژه با تکمیل مقیاس و پیچیدگی تسلیحات مدرن و ورود رقبای جدید به بازار. اگرچه این امر انگیزه برای افزایش همکاری های صنعتی را افزایش می دهد، اما توسعه صنعت دفاعی ترکیه از لحاظ تاریخی ریشه در واکنش این کشور به تحریم های تسلیحاتی غرب دارد و تصمیم گیرندگان این بازیگر به شدت از آسیب پذیری همکاری های دفاعی در برابر نفوذ خارجی آگاه هستند.

روایت جاه طلبی های نظامی ترکیه

به نوشته مرکز تحقیقاتی «آی ای اس اس»نظام بین‌الملل فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای صنعتی‌سازی دفاعی ترکیه فراهم کرده است. با این حال، برای درک این فرآیند و عواملی که تصمیم‌های آینده را شکل می‌دهند، باید این مقوله در نظر گرفت که چگونه عوامل داخلی مانند نگرش رهبران، تمایل به خودمختاری استراتژیک و بلوغ صنعت نوپای ترکیه بر مسیر حرکت آن تأثیر گذاشته است.رهبران سیاسی این کشور چهره هایی چون مصطفی کمال آتاتورک در دهه های 1920 و 1930، عدنان مندرس در دهه 1950، تورگوت اوزال در دهه 1980 و رجب طیب اردوغان از دهه 2000 تاثیر خود را بر صنعت دفاعی ترکیه به جا گذاشته اند. با انجام این کار، آنها ماهیت در حال تغییر نظام بین‌الملل را منعکس کرده و به آن پاسخ داده‌اند - از پذیرش و اتکا به کالاهای دفاعی آمریکایی در اوایل جنگ سرد تا درک رو به رشدی که ترکیه در دهه 1960 به صنعت دفاعی خود نیاز داشت. این جاه طلبی ها پس از عملیات نظامی ترکیه در قبرس در سال 1974، زمانی که متحدان ترکیه تحریم های تسلیحاتی اعلام شده و اعلام نشده را علیه آنکارا اعمال کردند، تقویت شد. این گزاره موجب بهبود قابلیت‌های صنایع دفاعی ترکیه گشت.

در کنار سازمان‌دهی مجدد صنعت دفاعی داخلی کشور، تغییر از جایگزینی واردات به صنعتی‌سازی صادرات محور، امکان مشارکت گسترده بخش خصوصی در صنایع دفاعی را هموار کرد. شرکت‌های دفاعی که در دهه 1980 توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ساخته شدند، تشویق شدند تا با شرکای خارجی همکاری کرده تا مهارت‌ها، فن‌آوری‌ها و سرمایه‌ها را وارد کنند. این رویکرد زمینه ساز ظهور سرمایه گذاری های مشترک شد که به نظر می رسید بهترین مدل برای انتقال امن فناوری را ارائه می دهد. معاونت صنایع دفاعی (در ابتدا با نام دفتر توسعه و پشتیبانی صنایع دفاعی و از سال 2022 به عنوان آژانس صنایع دفاعی شناخته می‌شد) همچنین یکی از عوامل اصلی رشد صنعت دفاعی پس از تجمیع بخش عمده‌ای از صنایع تحت لوای ارتش ترکیه بود.

ترکیه بر سر دوراهی

به نوشته ناظران، تصمیم گیرندگان ترکیه به این درک رسیده اند که خودمختاری مطلق عملاً دست نیافتنی است. اگرچه بومی‌سازی سیستم‌های تسلیحاتی آزادی‌های زیادی را به همراه دارد، اما این فرآیند اشکال مختلفی از وابستگی‌ها را نیز نمایان می کند. علاوه بر این، استراتژی «بالا به پایین» به کار گرفته شده توسط ترکیه در تعریف پایگاه دفاعی-صنعتی خود، از سطح پلت فرم به قطعات و فناوری‌ها، نیز با انتقاداتی مواجه شده که عمدتاً به دلیل اولویت‌بندی ضعیف و فقدان رویکرد رویه‌ای منسجم است.برای جبران هزینه ها، صنعتی شدن دفاعی ترکیه به شدت به صادرات تسلیحات وابسته شده زیرا این کشور به بومی شدن و تولید فناوری های نظامی در داخل ادامه می دهد. علیرغم گردش مالی و ارقام صادراتی پررونق، این بخش با چالش‌های بلندمدت از جمله ظهور رقبای جدید در بازار و افزایش نرخ فرار مغزها، به‌ویژه از اواخر دهه ۲۰۱۰ مواجه است.

در این زمینه است که تصمیم گیرندگان ترکیه بر سر دوراهی قرار دارند. اگرچه ترکیه ترجیح می دهد با متحدان غربی خود همکاری کند، اما برای همکاری با کشورهای غیر غربی نیز راه را هموار کرده است. در باب چرایی اش باید گفت که وابستگی در درجات مختلف به تامین کنندگان تسلیحات خارجی همچنان می‌تواند ترکیه را در پیگیری منافع ملی خود محدود کند، به ویژه اگر سیاست ها و اولویت های آنکارا و تامین کنندگان اصلی آن با هم هماهنگ نباشند.