بدهی جهانی رکورد زد: چین و هند هنوز به دریافت وام ادامه می‌دهند

به گزارش تجارت‌نیوز، میزان بدهی جهانی به رکورد 315 تریلیون دلار افزایش پیدا کرده است و بخش قابل توجهی از این اتفاق به چین و هند مربوط می‌شود که با وجود تنش‌های ژئوپولیتیکی و نرخ بهره بالا باز هم به روند وام گرفتن ادامه می‌دهند.

به نوشته تلگراف، موسسه مالی بین‌المللی هشدار داده که تلاش‌ها پس از پایان همه‌گیری کرونا برای کاهش بدهی رو به پایان است چراکه دولت‌ها در بحبوحه چندین انتخابات در سال 2024، مالیات‌ها را کاهش و هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند.

طبق اعلام این موسسه، افزایش بدهی در سطح جهان به بازارهای نوظهور مربوط می‌شود که میزان بدهی آن‌ها به رقم بی‌سابقه بیش از 105 تریلیون دلار افزایش پیدا کرده است. این میزان، 55 تریلیون دلار بیشتر از یک دهه گذشته است و در این میان، چین به همراه هند و مکزیک با بیشترین افزایش بدهی در سال جاری میلادی روبه‌رو شده‌اند.

چین هم‌اکنون با بحران مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند که به عنوان تهدیدی برای رشد اقتصادی این کشور برای سال‌های آتی در نظر گرفته می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز هشدار داده که میزان بدهی هند می‌تواند تا پایان 2030 از اندازه اقتصاد این کشور بزرگ‌تر شود زیرا دهلی نو هر ساله میلیاردها پوند را صرف مقابله با بلایای طبیعی می‌کند.

بررسی‌های موسسه مالی بین‌المللی نشان می‌دهد بدهی جهانی با رشد 1/3 تریلیون دلاری، در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی به سطح بی‌سابقه 315 تریلیون دلار رسیده است. به شکل همزمان، نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی پس از آنکه در دوره‌ای پس از قرنطینه‌های همه‌گیری کاهش یافت، به مسیر رو به رشد خود ادامه می‌دهد.

این موسسه اضافه کرد که افزایش بدهی دولت‌ها، علت اصلی رشد بدهی در میان اقتصادهای پیشرفته در سه‌ماهه نخست 2024 بوده است زیرا تورم سرسخت در آمریکا این تهدید را به وجود آورده که نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر در سطح بالا باقی خواهند ماند.

موسسه مالی بین‌المللی همچنین در تازه‌ترین گزارش خود از میزان بدهی جهانی اعلام کرده اگر آمریکا تورم مداوم را تجربه کند و به تأخیر افتادن کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ادامه داشته باشد، این موضوع می‌تواند منجر به تقویت شاخص دلار شود؛ اتفاقی که ممکن است چالش‌هایی را که کشورهای در حال توسعه برای مدیریت بدهی‌های دولتی با آن مواجه هستند، برجسته کند.

این موسسه افزود:‌ «اگرچه خانوارها به‌طور کلی وضعیت مالی خوبی دارند که می‌تواند به مقاومت در برابر دوره‌های طولانی نرخ بهره بالا کمک کند، کسری‌های بودجه از سطوح قبل از همه‌گیری بالاتر است و تخمین زده می‌شود که این کسری‌ها تقریبا 5/3 تریلیون دلار به کل بدهی جهانی در سال جاری میلادی اضافه کند.»

صندوق بین‌المللی پول در ماه گذشته میلادی از دولت‌های سراسر جهان خواست در برابر وسوسه کاهش مالیات یا افزایش مخارج به امید کسب رأی در "بزرگ‌ترین سال انتخابات تاریخ"، مقاومت کنند. به گفته IMF: «در این سال بزرگ انتخابات، دولت‌ها باید خویشتنداری مالی از خود نشان دهند تا بتوانند منابع مالی عمومی باثبات را حفظ کنند.»

علاوه بر این، موسسه مالی بین‌المللی هشدار داده افزایش اصطکاک تجاری و چندپارگی ژئواکونومیکِ عمیق‌تر می‌تواند ظرفیت ارائه بدهی خارجی بازارهای نوظهور را کاهش دهد زیرا بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه با چالش پرداخت‌ بدهی‌های دلاری خود روبه‌رو هستند.

در حالیکه چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای اقتصاد جهانی نسبتا مثبت است، تورم ادامه‌دار به‌ویژه در آمریکا یک نگرانی بزرگ به حساب می‌آید. این فشار تورمی در حال بالا بردن هزینه‌های تأمین مالی جهانی است که می‌تواند افزایش بار بدهی را به همراه داشته باشد.

اصطکاک تجاری فزاینده و تنش‌های ژئوپولیتیکی نیز یک چالش اساسی برای بدهی جهانی است. از آنجایی که چین می‌خواهد به تأمین‌کننده اصلی جهان در زمینه فناوری‌های جدید مربوط به انرژی‌های پاک تبدیل شود، تحت فشار قرار گرفتن زنجیره تأمین که با سیاست‌های محافظت‌گرایانه افزایش یافته، می‌تواند سطوح تورم و نرخ بهره را بالاتر از زمان همه‌گیری نگه دارد.