افزایش تولید و واردات خودرو؛ وعده‌هایی که عملیاتی نمی‌شوند!

طبق آمارهای منتشرشده، تولید هر خودرو داخلی در سال گذشته برای کشور ۴هزار و نهصد دلار ارزبری داشته است؛ در حالی که برخی کارشناسان بر این باور بودند فعالان حوزه واردات خودرو می‌توانند خودروهای اقتصادی باکیفیت با ارزش ۱۰هزار دلار را به بازار کشور عرضه کنند. هرچند خبری از واردات خودروهای اقتصادی طی این مدت نبوده است و آزادسازی واردات دیگر گروه خودروها مابین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صمت نیز با کندی ادامه دارد.

پویا عباسیان، کارشناس و فعال تجارت بین‌الملل با اشاره به عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا در بازار خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «در سال گذشته، حدود ۵میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای تولید یک‌میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو سواری استفاده شده است که نشان می‌دهد هر خودرو تولیدی در ایران، بیش‌از ۴ هزار و نهصد دلار ارز خارج کرده است.»

وی در ادامه افزود: «در میان ۶۶ میلیارد دلار واردات کشور طی سال گذشته، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات خودروهای تجاری سنگین و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات یازده‌هزار و دویست و سی‌وشش دستگاه خودرو سواری صفرکیلومتر بوده است.»

این کارشناس تجارت بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: «یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که بارها ازسوی کارشناسان دولتی داده شد، مربوط به واردات انبوه خودروهای اقتصادی بود. سیاستگزار این باور را داشت که با آزادسازی واردات شرکت‌های نمایندگی مجددا راهی کشور می‌شوند تا بدین‌ترتیب با واردات و عرضه خودروهای خارجی به بازار به‌نوعی انحصار بازار شکسته شود و سهم بازار خودرو را پس بگیرند. ازسوی‌دیگر هم قیمت‌ها با افزایش عرضه به سمت تعدیل پیش می‌روند. با این حال با گذشت بیش‌از ۱۸ماه از آزادسازی واردات شرکت‌های نمایندگی رسمی پای کار نیامدند و صرفا شرکت‌های دارای مجوز توانستند حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور کنند.»

برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند دولت توانایی تامین پیش‌نیازهای واردات خودروهای موردنیاز متقاضیان بازار را در اختیار دارد، پس چرا دولت در اجرای وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو با مشکل مواجه شد؟

متولیان وزارت صمت تعمدی برای عدم تحقق وعده وزیر پیشین نداشته‌اند و موانع واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کوتاه‌مدت در همان ابتدا از نظر فعالان اقتصادی نمایان بود. اما این وزارتخانه با بهانه کردن تامین ارز، سختگیری‌های سازمان استاندارد و مشکلات گمرکی شرایط را برای رسانه‌ها شفاف‌سازی نکرده است به همین دلیل برخی فعالان در این خصوص نظرات غیرکارشناسی می‌دهند.

یکی از وعده‌هایی که مطرح شد و اتفاق‌نظر هم در خصوص آن وجود داشت که می‌تواند گره کور بازار خودرو باز کند؛ واردات خودروهای دست‌دوم بود، چرا دولت در این خصوص جدیدیت لازم را ندارد؟

این وعده نیز در راستای گفتاردرمانی متقاضیان مطرح و بارها تکرار شد به منظور مدیریت بازار خودرو و شکست انحصار موجود اجرایی می‌شود. هدف از واردات خودروهای کارکرده خارجی با قیمت‌های پایین این بود که بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود.

در همین راستا نیز حتی آیین‌نامه واردات این خودروها ۸ ماه پیش از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد اما تا امروز خبری از این آیین‌نامه نیست. هر بار هم که وزرای اقتصاد و صمت و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مورد سوال قرار می‌گیرند، وعده می‌دهند دستورالعمل آن به زودی ابلاغ خواهد شد. اما به هر حال تاکنون خبری از آیین‌نامه مذکور نبوده و مشخص هم نیست که این آیین‌نامه در سال پیش رو ابلاغ می‌شود یا در آرشیو هیات دولت باقی می‌ماند.

برخی فعالان بازار خودرو معتقدند اجازه واردات هرچند محدود به یک قشر خاص نیز تاثیرات لازم را در بازار خواهد داشت، به نظر شما واردات خودرو به صورت سهمیه‌ای می‌تواند در بازار خودرو اثرات قابل‌توجهی داشته باشد؟

باتوجه به وضعیت بلاتکلیف بازار خودرو و عدم واردات کافی، این صنعت محلی برای پخش رانت شده است. طرح‌هایی از قبیل مادران، خودروهای فرسوده، فوتبالیست‌ها، جانبازان، واردات خودرو از سوی وزارت کشور ازجمله بخشی از رانت‌های اعطاشده در این صنعت هستند.

البته قطعا کسی مخالف استفاده از خودروهای باکیفیت و به‌روز در بخش‌های دولتی نیست اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می‌تواند به‌عنوان رانت تلقی شود زیرا هم خودروهای واردشده قیمت پایین‌تری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می‌شود.

در بخش واردات خودرو ازسوی جانبازان هم باید اشاره کرد جانبازان ۵۰ تا ۷۰درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار تا ۳۵ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند؛ این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰هزار یورو است.

کسی مخالف واردات خودرو از سوی این افراد نیست اما در همین مدت کوتاه اعطای مجوز هر روز شاهد اخبار متعددی مبنی‌بر فروش حواله با قیمت‌های میلیاردی بودیم.

زیان انباشته خودروسازان یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های تولید در سال گذشته اعلام می‌شود، آیا با ادامه روند تولید زیان، خودروسازان می‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند؟

بر کسی پوشیده نیست صنعت خودرو زیان‌ده است و به اذعان مدیران اجرایی این بنگاه‌ها ساعتی ۳میلیارد تومان زیان می‌دهند؛ اما در کنار زیان‌های روزانه این شرکت‌ها، زیان انباشته نیز وجود دارد که از قبل برجای مانده است.

در همین راستا بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیرتلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو مربوط می‌شود ( زیرا شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است) نشان می‌دهد زیان انباشته این صنعت طی سال گذشته بیش‌از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده؛ باتوجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده آنها بیشتر است، از این‌رو این ۳ خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند.

ماده۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش‌از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.

راهکار پیشنهادی شما برای جلوگیری از تولید زیان در خودروسازی و تامین نیاز بازار به مسئولان و تصمیم‌سازان در این صنعت چیست؟

همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح شد، تولید خودرو در کشور بدون همکاری قطعه‌سازان جهانی امکان‌پذیر نیست؛ حداقل محصولات خودروسازان داخلی مربوط به خودرو پراید۱۵۱ با حدود هزار دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶میلیارد دلار واردات معادل ۴۰درصد از فروش است؛ این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که خودروسازی یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلت‌فرم‌های کشور که سابقه تولید چنددهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرزهای کشور وابسته هستند بنابراین کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودرو ایران خواهد بود.