اگر دولت قصد داشت که سفت و سخت مانع خرید و فروش امتیاز مسکن ملی شود، محکم مقابل آن می ایستاد!

به گزارش رکنا، در پی بررسی خبرنگار رکنا در سایت های معروف خرید و فروش مسکن و شبکه های اجتماعی، فقط با جستجوی عبارت «مسکن ملی» با انواع آگهی های خرید و فروش پروژه های طرح نهضت ملی مسکن مواجه می شوید که با مشخصات کامل و شماره تماس قابل پیگیری است.

این در حالی است که در یک سال اخیر به طور مستمر وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که امکان نقل و انتقال واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور به غیر وجود ندارد و هر گونه معامله در این مورد غیر قانونی و ممنوع است.

همچنین به تازگی آرش صیادی، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند از مجازات 45 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی، خبر داده است.

علیرغم اینکه آیا مجازات های گفته شده می تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد یا نه، در تماس خبرنگار رکنا با یکی از آگهی دهندگان که صدای وی در این گزارش آمده است، وی خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را تایید کرد و گفت: واگذاری ها در دفاتر رسمی دولت انجام می شود و اگر دولت قصد داشت که به طور سفت و سخت مانع این معاملات شود، محکم مقابل آن می ایستاد.

وی به خبرنگار رکنا گفت: برای اطمینان و تا زمان صدور سند، برای ضمانت از فروشنده، سفته، سیم کارت و 5 وکالت مختلف در دفاتر رسمی بین صاحب امتیاز و فردی که امتیاز را خریداری کرده است، گرفته می شود. مسئله ای که جدید نیست و پیش از این در پروژه های مسکن مهر نیز وجود داشت.

نمونه هایی از آگهی های فروش واحدهای مسکن ملی دماوند که در فضای مجازی آگهی شده و اغلب دلالان مسکن در منطقه جوابگو هستند را در زیر ببینید و مکالمه خبرنگار رکنا با یکی از آنها که دو روز پیش صورت گرفت را بشنوید تا ابعاد ماجرا را بهتر درک کنید.