شاهد آماری توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

منبع خبر / دنیای اقتصاد / اقتصادی / 10-02-1403

دنیای اقتصاد-علی عبدالمحمدی : بررسی گزارش سازمان بورس نشان می‌دهد که تعداد نهادهای مالی کشور از ۹۴۷ نهاد مالی در پایان سال ۱۴۰۱، به ۱۰۸۵ نهاد مالی در پایان سال گذشته رسیده است که گویای رشد ۱۴.۵درصدی تعداد نهادهای مالی در کشور است. در این بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را در بین نهادهای مالی کشور دارا هستند و تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان سال گذشته به ۴۵۲صندوق رسیده است. رشد قابل‌توجه تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان در سال گذشته نشان می‌دهد که توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارهای غیرمستقیم، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

رشد ۱۸درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در پایان سال ۱۴۰۱، ۳۸۴ صندوق سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی ایران فعال بودند و در پایان سال ۱۴۰۲، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ۴۵۲ رسیده است. این موضوع به معنای رشد ۱۸درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته است. در پایان سال ۱۴۰۲، ۱۰۸۵ نهاد مالی در کشور فعال بوده که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سهم ۴۱.۷درصدی، بیشترین سهم را در بین نهادهای مالی دارند.

بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار صندوق‌های سرمایه‌گذاری را این‌گونه تعریف می‌کند: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند. بعد از ریزش فجیع بورس تهران در سال ۹۹، توجه مستمر به فرهنگسازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و حتی در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های بخشی دو مورد از جدیدترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف در بازار ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال ۱۴۰۱ در بازار پذیره‌نویسی شدند، در حال حاضر تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌های بازار شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

گفتنی است درحال‌حاضر پنج صندوق اهرمی در بازار وجود دارد که با توجه به خاصیت اهرمی‌بودن این صندوق‌ها، برای سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری بالا مناسب هستند. صندوق‌های بخشی نیز نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که بخش اعظم پورتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص اختصاص می‌دهند. گفتنی است که درحال‌حاضر ۸صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، سیمانی، محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، بیمه و نهایتا صنعت حمل‌و‌نقل مجوز پذیره‌نویسی صندوق‌های بخشی را دریافت کرده‌اند که به جز دو صنعت حمل‌و‌نقل و استخراج کانه‌های فلزی، دیگر صنایع فوق‌الذکر دارای صندوق‌ بخشی هستند. افزون بر موارد مذکور در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و در حال حاضر، ۱۳ صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده که نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد ۱۲ شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید در ۱۴۰۲

شرکت‌های سرمایه‌گذاری (Investment Company) براساس بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، یکی از نهادهای مالی محسوب می‌شوند که مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری واسطه‌ای برای خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی هستند. فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. در پایان سال گذشته، ۱۶۱ شرکت سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته است که نسبت به تعداد این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰۱(۱۴۹شرکت)، ۱۲ شرکت سرمایه‌گذاری جدید در سال ۱۴۰۲ به نهادهای مالی ایران اضافه شده است. این‌ شرکت‌ها سهم ۱۴.۸درصدی از نهادهای مالی کشور را دارا هستند.

سهم ۱۲.۸درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

بند ۱۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری را این‌گونه تعریف می‌کند: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند. تعداد کارگزاری‌ها نیز در پایان سال ۱۴۰۲، به ۱۱۸ کارگزاری رسیده است که بیانگر شروع فعالیت ۴ کارگزاری جدید در سال ۱۴۰۲ است. گفتنی است که کارگزاری‌ها سهم ۱۲.۸درصدی از نهادهای مالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار شرکت مادر (هلدینگ) را این‌گونه تعریف می‌کند: شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رای کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیات‌مدیره را انتخاب کند یا در انتخاب اعضای هیات‌مدیره موثر باشد. در پایان سال ۱۴۰۲، تعداد این شرکت‌ها به ۱۳۹ رسیده است که نشانگر این است که تعداد این شرکت‌ها در سال گذشته، ۱۷ عدد افزایش پیدا کرده است. این شرکت‌ها نیز سهم ۱۰.۹درصدی از نهادهای مالی کشور را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۴رسیده که گویای سهم ۷.۷درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی ایران است. سبدگردان‌ها نیز در سال ۱۴۰۲، افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد این شرکت‌ها از ۶۹ شرکت در پایان ۱۴۰۱، به ۸۵ شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. در بند ۱۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار شرکت سبدگردان این‌گونه تعریف می‌شود: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد. در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار گفته شده که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز در پایان سال گذشته، به ۲۴ شرکت رسیده است که بیانگر سهم ۲.۲درصدی این شرکت‌ها در نهادهای مالی کشور است.

براساس بند ۱۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت تامین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس انجام دهد. تعداد شرکت‌های تامین سرمایه در سال گذشته تغییر خاصی نداشته است و در حال حاضر ۱۲ شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی کشور مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نیز در سال ۱۴۰۲، از ۵ به ۷ شرکت افزایش پیدا کرده است. تعداد موسسات رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۲ تغییر خاصی نداشته است و در حال حاضر ۳ شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

اخبار مرتبط

اقتصادی