خاندوزی: اشتباهات گذشته درباره واگذاری دارایی‌های دولت نباید تکرار شود

به گزارش راهبرد معاصر؛ نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت، با حضور داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با حضور خبرنگاران برگزار شد.

خاندوزی در ابتدای این نشست از عملیات غرورآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه رژیم صهیونسیتی تقدیر کرد.

وی اضافه کرد: یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌ها بصورت مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است. این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.

بازگشت انضباط به دخل و خرج دولت
خاندوزی با اشاره به آخرین تحولات بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود. اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی اضافه کرد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

وزیر امور اقتصاد با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، بجای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی اضافه کرد: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت: بر اساس آخرین اطلاعات تا تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده‌اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب صادر شده.

آخرین وضعیت سامانه مودیان مالیاتی
وی اضافه کرد: حدود ۵۸ درصد از این صورت‌حساب‌ها توسط شرکت‌های معتمد صادر شده و ۴۲ درصد دیگر نیز بصورت مستقیم توسط خود مودیان‌.

خاندوزی یادآور شد: به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنای جریمه مودیانی که وارد سامانه نمی‌شوند را ندارد، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

خاندوزی در ادامه از نگاه شکل گرفته در خصوص مولدسازی دارائی‌های راکد دولت انتقاد کرد و گفت: برای واگذاری نقدی در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد، اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی از بودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند.

وی اضافه کرد: البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است! بنده به عنوان عضوی از تیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها را در حوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه باید بهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد و راکد کشف شود.

خاندوزی ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزش‌گذاری و یافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
این خبر تکمیل می‌شود.../ فارس