موضوع سهامهای تودلی یا مالکیت شرکتهای فرعی در شرکت اصلی از اواسط دهه ۱۳۸۰ و همزمان با رکود بورس و تلاش برای حمایت از سهام توسط شرکتها و در ممنوعیت سهام خزانه، از طریق خرید توسط شرکتهای فرعی و وابسته صورت گرفت.
این موضوع در اواخر همان دهه با خریدهای تو در توی خودروییها با اهداف ادغام و یکپارچهسازی به اجرا درآمد که در همه موارد، بیشاز آن که اثر مثبتی داشته باشد، سبب خروج منابع شرکتها از بخش تولید به سمت سهام شد.
بسیاری از شرکتها اوایل دهه ۱۳۹۰ سهامِ در مالکیت شرکتهای فرعی خود را واگذار کردند و در دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مالکیت شرکت فرعی در شرکت اصلی ممنوع شد، اما مهلت برای اجرای آن به شرکتها واگذار و بارها تمدید شده است؛ با وجود موارد مذکور اما همچنان کنترل بخشی از شرکتهای خودرویی و برخی دیگر از شرکتها با استفاده از سهامهای تودلی مربوط به خود شرکت بوده، این مسائل در حالی که منابع خرید سهامهای تودلی از دارایی سهامداران است و ماهیت آن سهام خزانه به حساب میآید، براساس منطق و در همه بازارهای مالی دنیا، سهام خزانه فاقد حق رأی است.
الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به واگذاری سهام تودلی در دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین پیگیریهای اخیر سازمان، گام مهمی در اصلاح ساختار مالی شرکتهای دارای سهام تودلی ازجمله خودروییها محسوب میشود.
واگذاری سهام تودلی در برخی شرکتهای خودرویی میتواند ۱۵ تا ۲۵هزارمیلیارد تومان منابع مالی برای شرکتهای خودرویی فراهم کند؛ با این حال با توجه به موارد گفتهشده در خصوص کسب کرسی هیات مدیره از طریق سهامهای تودلی، مدیران شرکتها تمایل اندکی به پیگیری و واگذاری سهامهای تودلی دارند و سهامداران عمده نیز بدون صرف منابع و از طریق صرف منابع شرکت و به جیب سایر سهامداران، کنترل شرکت را حفظ میکنند.
از این رو، علاوه بر پیگیری برای واگذاری سهامهای تودلی که در برخی از شرکتها بسیار سخت و پیچیده است، پیشنهاد میشود برای از بین بردن جذابیت سهام تودلی در کوتاه مدت حق رای سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی یا وابسته که اصطلاحا تودلی نامیده میشود، در مجامع برای تصمیمگیریها به خصوص انتخاب هیاتمدیره به دلیل ماهیت خزانه، سلب شود، زیرا این موضوع میتواند اثربخشی و جذابیت ناشی از حفظ سهام تودلی را برای مدیران از بین برده و واگذاری سهام تودلی را تسهیل کند.