خبرهای خوش برای سهامداران گروه خودرویی

به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

اعلام اخبار مربوط به افزایش زیان انباشته خودروسازان در ماه‌های گذشته و مخالفت‌های مکرر برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس با توقف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، منجر به نگرانی بسیاری از سهامداران حقیقی شرکت‌های گروه خودرویی بورس اوراق بهادار شده بود. اما طی هفته‌های اخیر، اظهارات مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو درباره تغییر این وضعیت و تا اندازه‌ای نیز صحبت‌های روز گذشته وزیر اقتصاد درخصوص کاهش تصدی‌گری دولت در سال آینده، سهامداران شرکت‌های خودرویی حاضر در بورس را به نجات خودروسازان از شرایط فعلی امیدوار کرد.

براساس اطلاعاتی که در کدال آمده است، سایپا به سمت سودآوری حرکت کرده و با وجود قیمت‌گذاری دستوری، زیان سال جاری این شرکت نسبت‌به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در یک ارتباط برخط با سهامداران این شرکت اعلام کرد در تولید سال آینده ایران‌خودرو محوریت با محصولات ارتقایافته و دارای قیمت به‌روز خواهد بود تا هم زیان شرکت کاهش یابد و هم محصولات وارد سوددهی شوند. وی تاکید کرده است محصول جدید این شرکت (ری‌را) نیز نه‌تنها زیان‌ده نیست، بلکه بخشی از زیان‌هایی را که از طریق محصولات دیگر تحمیل شده است، هم برطرف خواهد کرد.

علاوه بر این، هر دو خودروساز برای خروج از زیان، روی محصولات مونتاژی و وارداتی نیز حساب کرده‌اند. آن‌ها به سهامداران خود نوید داده‌اند که با قیمت‌گذاری منصفانه‌ای که صورت خواهد گرفت، زیان‌های بیشتری را نسبت‌به سال‌های قبل جبران کنند.

در این خصوص، مدیرعامل ایران‌خودرو با اعلام این‌که «هم شورای رقابت، هم وزیر صمت و هم سایر نهادهای نظارتی، قانع شده‌اند که قیمت دستوری جفا در حق خودروسازان است»، تصریح کرده است که «این مراجع با مساعدت در اصلاح قیمت هشت محصول ارتقایافته در نیمه‌دوم سال جاری، ایران‌خودرو را از زیان تولید این محصولات خارج کرده‌اند.»

موضوع دیگری برای سهامداران امیدوارکننده بوده، بحث خروج ایران‌خودرو و سایپا از شمول ماده141 قانون تجارت با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که سایه اعلام ورشکستگی یا انحلال طبق این ماده قانونی را از سر این دو خودروساز دور می‌کند.

در این زمینه نیز مکاتبات متعددی با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد صورت گرفته و به نتیجه رسیده است. اما در هر حال، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشکل خودروسازان را تنها روی کاغذ و صرفا برای خروج از شمول ماده 141 حل می‌کند و برای این‌که شاهد یک تحول اساسی در بحث سود و زیان خودروسازان باشیم، باید تمام برنامه‌های وعده‌ داده‌شده به سهامداران به‌ویژه توقف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش قابل‌توجه سهم محصولات ارتقایافته و جدید در تیراژ تولید، افزایش قابل‌اتکای بهره‌وری و کاهش چشمگیر هزینه‌های سربار، عملیاتی و اجرا شوند.