بیش از 10 هزار خودرو دپو شده به مردم واگذار می شود / گزینه «عجله دارم» تاکسی های اینترنتی گرانفروشی است

به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز دوشنبه 16 بهمن ماه 1402 در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر، در پاسخ به خبرنگار رکنا درخصوص تخلفات متعدد خودروسازها گفت: در برخورد با خودروسازان هیچ ابایی نداریم. در خصوص یکی از بزرگترین خودروسازهای کشور تخلفی مطرح می شود ولی هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف شد و سازمان مربوطه ارائه داد برخورد می شود. بازرس‌های عزیزمان فعال شوند. شعب ملی ما این اختیار را دارد که هر جایی گزارش تخلفی از هر ناحیه ای هست بلافاصله اقدام‌ و حکم صادر می کنند.

اسفنانی افزود: در خصوص این خودروساز باید بگویم که تعهدی کرده تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرده که اگر استانداردها را رعایت نکنند ما اجازه تولید خودرو را نمی دهیم. سه جلسه ریاست سازمان با مجموعه متخلف داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که صدرصد به نفع مردم است و با آن برخورد می کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف دپو خودرو توسط ایران خودرو و عدم تحویل به متقاضیان گفت: در استان‌های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از 10 هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.

محمدعلی اسفنانی گفت: در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، مانده پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۲۹۲۳۱ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت عملکرد شعب بدوی (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۹۵ درصد میباشد.

اسفنانی گفت: در ابتدای ده ماهه اول سال جاری، تعداد ۴۹۷۴۹ فقره پرونده، موجودی واحدهای اجرای احکام است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۹۰۴۸۹ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در ده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۷۹۱۱۰ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مختومه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در ده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۱۱۲۸ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مانده میباشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این مدت عملکرد واحدهای اجرای احکام (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۸۶ درصد می‌باشد.

اسفنانی تاکید کرد: در این مدت حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از ۱ هزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادره وصول گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه در خصوص اضافه دریافتی پزشکان در قسمت زیبایی و پیکرتراشی گفت: پزشکان محترم در این زمینه مبالغ تعیینی را رعایت نکردند و(مبالغ زیرمیزی) یعنی اخذ وجه اضافه بر تعرفه را از بیماران گرفتند که به صورت پول نقد و سکه و ارز و دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث بوده است. با پیگیری که صورت گرفت از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ با شروع دولت جدید این کار را پیگیری کردیم و در ایام ۱۰ ماهه گذشته یعنی تا پایان دی ماه امسال ۴۵۹ فقره پرونده با ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده است و متخلفان با توجه به میزان مجازات اولیه‌ای که قانون مشخص کرده و مصوبه سران قوا مجموعا به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال محکوم شدند.

تخلفات شایع در پمپ بنزین ها

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به ما گزارش شده که در پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های سوخت، فروش اجباری تسهیل گر سوخت به مردم را دارند و فردی که برای بنزین زدن مراجعه می کند را مجبور می‌کنند باید از کالاهای تسهیل گر سوخت بخرد و این تخلف مهمی بنام فروش اجباری است و تذکرات لازم را به عزیزان جایگاه سوخت دادیم.

وی درباره تخلفات خودروسازها گفت: کلیه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، استرداد وجوه نسبت به مردم را دارند. همانطور که در بحث تخلفات پزشکان گفتم‌ باید اموال مسترد شود. حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه تاکنون جریمه‌ای در این زمینه اخذ شده است؟ گفت: هنوز آمار را ارائه ندادند. ان شاءالله در نشست بعدی خواهیم گفت که چه مقداری قطعی و چه مقدار وصول شده است.

اسفنانی درباره تخلفات پرتکرار گفت: عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است؛ البته ممکن است در برخی مصداق‌ها متفاوت باشد. به جز عدم درج قیمت معمولا پرتکرارترین تخلف، گران فروشی است.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان را در ایام نوروز داریم، گفت: طرح‌های ویژه‌ای را در ایام نوروز داریم و این دو طرح تلفیق می شود و با تمام تخلفات برخورد می‌شود. اما اینکه آیا مالیات برارزش افزوده در سال آینده چقدر است، باید بیینیم مجلس در بخش تصویب لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم چه تدبیری را می اندیشد تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: عدم درج قیمت متاسفانه کماکان رتبه اول تخلف‌ها را دارد که واقعا برخوردها خیلی اثربخشی ندارد و ۳۱ درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط به این حوزه بوده است. پس از آن گران فروشی و عدم صدور فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی تخلف است

اسفنانی با اشاره به تذکر جدی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی و اینکه گزینه "عجله دارم" تخلف است و باید حدف شود، گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می دهند که تخلف است. تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلا گفتیم دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رای قطعی شد. اخیرا هم دو پرونده دیگر در مورد دبیرستان دیگر که پسرانه است تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است و شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت‌های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت‌های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی گفت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود. همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.