از پست انکار، از ستاد اصرار/ اداره پست ابزار دست قاچاقیان است

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ دیروز (سه شنبه ۳ آبان) «یاسر سوادکوهی» مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف ۲۳۹ فقره پرونده قاچاق کالا از طریق پست به ارزش حدوداً ۷۰ میلیارد تومان خبر داد.

این مقام مسئول همچنین در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرده بود که از میان ۲۳۹ فقره پرونده کالای قاچاق، ۱۶۸ فقره از آن‌ها برای اداره پست بوده و ۵۵ فقره باقی مانده هم به سایر شرکت‌های خصولتی ارسال‌کننده محصولات تعلق دارد. در حال حاضر محاسبه این اعداد بیان‌گر آن است که بالغ بر ۷۰ درصد از این پرونده‌ها مربوط به شرکت ملی پست نهاد زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.

این خبر درحالی از سوی این مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده که از مدت‌ها قبل، روسای برخی از اصناف کشور ضمن انتقاد از روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور، شرکت ملی پست را متهم به آن کرده بودند که تبدیل به ابزاری برای انتقال راحت و در عین حال بی دردسر کالا‌های قاچاق از مرز‌های جنوبی و غربی کشور به نواحی مرکزی مانند برخی از کلانشهر‌ها و یا پایتخت شده است.

انتقال آسان کالای قاچاق با امکانات شرکت ملی پست

«محمدرضا فرجی» نایب رئیس اتاق اصناف و همچنین رئیس اتحادیه فناوران تهران از جمله افرادی است که نسبت به این مسئله گلایه‌هایی را مطرح کرده بود و حتی در بعضی از مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها، نسبت به این موضوع انتقادات صریح داشته است.

فرجی در یکی از گفتگو‌های خود با خبرنگار بازارنیوز به عنوان رئیس اتحادیه فناوران تهران از تداوم فروش آزادانه کالای قاچاق در این صنف، گلایه کرده بود و درباره آن توضیح داد: در حال حاضر فروش کامپیوتر و لپ‌تاپ قاچاق و ملزومات به مانند گذشته ادامه داشته و قاچاقچیان، آن‌ها را از استان‌های مرزی و ساحلی به نواحی مرکزی کشور پست می‌کنند.

آمار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا را قبول نداریم!

«محمود لیائی» مدیرعامل شرکت ملی پست در واکنش به اظهارات مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بازارنیوز گفت: چنین چیزی صحت ندارد؛ تا زمانی که مصادیق قاچاق کالا برای شرکت ملی پست مشخص نشود، نمی‌توان آن تعداد پرونده را به عنوان قاچاق کالا تلقی کرد. این موضوع بیشتر به اختلاف برداشتی بازمی‌گردد که از تعریف کالای قاچاق وجود دارد.

وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق کالای قاچاق را تعیین نمی‌کند تا بتوان از طریق آن مانع از نقل و انتقال اجناس غیر مجاز به سایر نقاط کشور شد. این ستاد باید به شرکت پست اعلام کند که انتقال یک نوع محصول، مصداق قاچاق کالا می‌شود یا خیر.

لیائی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این موضوع به شرکت ملی پست ابلاغ نشود، نمی‌توان محصولی را در زمره کالا‌های ممنوعه قرار داد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای ما تعیین تکلیف کند.

این ادعا در حالی مطرح شده که در جلسه هیئت وزیران که در روز چهارشنبه ۱۷ خرداد امسال برگزار شده بود، مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده (۴۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تایید رئیس قوه قضائیه تصویب هیئت دولت رسیده بود؛ لذا، به واسطه این امر، نمی‌توان ادعای معاون وزیر ارتباطات را درست دانست.

ادامه سوء استفاده‌ها از شرکت ملی پست پس از گذشت یک سال

اگرچه موضوع نقل و انتقال کالای قاچاق از طریق شرکت ملی پست و یا سایر شرکت‌های انتقال‌دهنده کالا دیگر امر تازه‌ای نیست، اما به هر حال این اتفاق در فضای اقتصادی کشور به مانند زخمی است که هر از چند گاهی با کشف اجناس غیرقانونی در بسته‌های پستی این شرکت‌ها تازه می‌شود.

اواخر آبان سال ۱۴۰۱ بود که موضوع سوء استفاده قاچاقچیان کالا از امکانات شرکت ملی پست برای جا به جایی اجناس خود به بعضی از نقاط کشور در فضای رسانه‌ای کشور سر و صدای زیادی را به پا کرد. آن موقع «سعید شریف‌زاده» عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در واکنش به این موضوع گفت: شرکت ملی پست با داشتن زیرساخت‌های ثبت و رهگیری مرسولات و با توجه به مشخص بودن مبدأ، مقصد و فرستندگان و گیرندگان، امکان رهگیری و کنترل سیر مرسولات را فراهم کرده است. این شرکت به عنوان یک نهاد ملی و حاکمیتی همواره با دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با قاچاق، همکاری و تبادل اطلاعات می‌کند.

یک سال از این اتفاق می‌گذرد، اما با این حال آن طور که از گزارش اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا پیداست، مسئله سوء استفاده از شرکت ملی پست برای نقل و انتقال کالای قاچاق هنوز برطرف نشده و این امکان همچنان برای قاچاقچیان کالا باقیست.

پایان پیام//