مردم در این شرایط مجبور هستند بسوزند و بسازند / خبری از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیست


مردم در این شرایط مجبور هستند بسوزند و بسازند / خبری از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیست

رکنا اقتصادی: حسن محتشم، کارشناس حوزه مسکن گفت: بنابراین سیستم دولتی کارآیی لازم را برای تحقق برنامه های اعلام شده خود نمی تواند داشته باشد و باید از بخش خصوصی به طور فعال استفاده کند تا بتواند نتیجه بگیرد. از سوی دیگر قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود برای قشر کارگر و دهک های پایین جامعه خانه بسازد، از توان قشر ضعیف خارج است و برای قشر کارگر و ضعیف رقم بسیار بالایی است.

به گزارش رکنا، بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می گذرد و نه تنها قیمت ها کاهش نیافت، بلکه تورم افزایشی و قیمت ها نیز به دنبال آن با افزایش چند برابری مواجه شد. قیمت مسکن و اجاره بها نیز از این قاعده مستثنی نماند و خبری از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نشد. حال در این شرایط وضعیت مسکن مردم به چه سمتی خواهد رفت؟ در شرایطی که طبق آمار بانک مرکزی، 135 سال به طول می انجامد تا یک کارگر صاحب خانه شود و خانه دار شدن به آرزوهای محال پیوسته است. در شرایطی که کشور نه تنها با کمبود مسکن که با افزایش خانه های فرسوده و اجاره نشین ها و بدمسکن ها و بی مسکن ها و حاشیه نشین ها مواجه است، چه باید کرد؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران و کارشناس حوزه مسکن را بخوانید:

مردم در این شرایط مجبور هستند بسوزند و بسازند / خبری از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیست

مردم مجبورند بسوزند و بسازند!

حسن محتشم در ابتدا درخصوص وضعیت مردم در شرایط افزایش قیمت و تورم گفت: مردم در این شرایط مجبور هستند با تیم اقتصادی دولت، بسوزند و بسازند. مردم هر روز تلاش خود را بیشتر می کنند تا به مقداری رفاه برسند، اما شرایط تورمی به گونه ای است که مردم با سختی بیشتری مواجه می شوند.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: دولت باتوجه به امکانات و تیم اقتصادی که دارد باید برنامه ریزی و تصمیم گیری کند. البته نتیجه این برنامه ریزی های دولت، امروز به طور محسوس قابل لمس است. اگر می بینیم که قیمت مسکن و اجاره بها افزایش می یابد به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور است. مسکن مجموعه ای از کالاهای مختلف است که وقتی اجزاء آن بالا می رود، جمع تشکیل دهنده آن هم به طور طبیعی افزایش می یابد.

باید به طور کلی 50 درصد بر کل اقتصاد کلان کشور افزایش قیمت را بپذیریم

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دولت شهریور ماه سال 1400 آغاز به کار کرد و اکنون وارد چهاردهمین ماه دولت سیزدهم می شویم. این در حالی است که دلار از 23 هزار و 500 تومان به حدود 35 هزار تومان رسیده است. یعنی در این 14 ماه 50 درصد کاهش ارزش پول ملی را تجربه کردیم و شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم.

این به معنی افزایش نرخ تورم و به معنی افزایش قیمت تمام کالاها است. افزایش قیمت اکثر کالاها بیش از 50 درصد است. به طور کلی باید 50 درصد بر کل اقتصاد کلان کشور افزایش قیمت را بپذیریم.

با شعار و حرف و حدیث نمی توان به بهبود وضعیت اقتصادی آینده کشور امیدوار بود

محتشم در پاسخ به این سوال که دولت چه کند که هم از وعده های متوهمانه دور بماند و هم بتواند گام منطقی و کارشناسانه در این شرایط بردارد؟ گفت: دولت تاوقتی که با مردم کنار نیاید، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. در گام اول دولت باید هزینه های جاری را کنترل و کاهش دهد. دولت آنقدر هزینه های مازاد دارد که می تواند آن را پرداخت نکند و در این خصوص صرفه جویی کند.

در گام دوم دولت باید تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد و تولید اشتغال کند. در این شرایط می توان امیدوار بود که حداقل اگر وضعیت بهبود مشخصی در آینده نداشته باشیم، از این شرایط نابسامان بیرون بیاییم و تورم 50 درصدی کاهش یابد. تا زمانیکه دولت نتواند از تورم و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند، با شعار و حرف و حدیث نمی توان به بهبود وضعیت اقتصادی آینده کشور امیدوارم بود.

14 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد و اتفاق خاصی در حوزه مسکن نیفتاده است

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا طرح نهضت ملی مسکن موفق بوده است؟ چگونه ممکن است طرحی با اقساط 6 میلیون به بالا و آورده بیش از 300 میلیون تومانی با وام کلان متعلق به قشر ضعیف و دهک های پایین جامعه باشد؟، گفت: 14 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد و خبری از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیست و اتفاق خاصی در حوزه مسکن نیافتاده است.

قرار بر این بود در شهریور ماه سال جاری 100 هزار واحد مسکونی تحویل دهند، که ظاهرا واحد های گفته شده نمی تواند مربوط به واحدهای طرح نهضت ملی مسکن باشد و مربوط به طرح اقدام ملی دولت قبل و وزارت مسکن آقای اسلامی که قول ساخت مسکن را داده بود، است. آن طرح هم هنوز به طور کامل تحویل داده نشده است.

یک سال گذشت و خبری از واحدهای تحویلی نیست

وی ادامه داد: تا زمانیکه دولت از حوزه مسکن خارج نشود و بخش خصوصی را به رسمیت نشناسد و به طور کامل این حوزه را در اختیار بخش خصوصی قرار ندهد. طرح های دولتی قاعدتا به همین شکل ادامه خواهد داشت. طرح های مختلف مسکن مهر، اقدام ملی،نهضت ملی مسکن و هر طرح دیگری با اسم دیگر، در این سیستم بوروکراسی حاکم بر ادارات دولتی اجازه نمی دهد که دولت بتواند به طور فعال در بخش تولید برنامه ریزی داشته باشد.

باید دولت تعامل صددرصدی با بخش خصوصی و با افراد و سازندگان حرفه ای داشته باشد تا امیدوار باشیم برنامه های دولت محقق شود. اگر نه مسکن مهری که قرار بود سالی یک میلیون واحد بسازد، پس از 16 سال فقط حدود 2 میلیون واحد تحویل داد، طرح اقدام ملی که ظرف دو سال قرار بود 400 هزار واحد ساخته شود، چهارمین سال است و اتفاق خاصی رخ نداده است. طرح نهضت ملی مسکن هم که قرار بوده سالانه یک میلیون واحد بسازد، سال اول گذشته است و خبری از واحدها نیست.

قشر ضعیف و کارگر جامعه نمی تواند از پس هزینه های نهضت ملی مسکن برآید

محتشم در ادامه گفت: بنابراین سیستم دولتی کارآیی لازم را برای تحقق برنامه های اعلام شده خود نمی تواند داشته باشد و باید از بخش خصوصی به طور فعال استفاده کند تا بتواند نتیجه بگیرد. از سوی دیگر قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود برای قشر کارگر و دهک های پایین جامعه خانه بسازد، از توان قشر ضعیف خارج است و برای قشر کارگر و ضعیف رقم بسیار بالایی است. افزایش قیمت ها که به دلیل شرایط نابسامان اقتصاد کلان کشور است و با درآمد پایین قشر ضعیف از پرداخت اقساط و آورده ها ناتوان هستند. به نظر می رسد دولت با این روالی که طی می کند به دلیل پوشش هزینه های بسیار سنگین خود فقط با تورم از مردم مالیات پنهان می گیرد.

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است که شرکت های چینی امکان خانه سازی در ایران را دارند و بخش خصوصی ندارد؟گفت: قابل ذکر است که منعی در مراودات کاری و اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها وجود ندارد. اگر قرار است از تکنولوژی ساخت مسکن چینی ها استفاده شود و کارگر ایرانی باشد، اشکالی وجود ندارد. اشکال و ایراد اصلی در این است که دولت قصد دارد برای طبقه ای خانه بسازد که امکانات اقتصادی پایینی دارند و دولت در این خصوص برنامه ریزی درستی در جهت تحقق این هدف ندارد.

دولت باید از بخش خصوصی و نیروهای کار حرفه ای استفاده و تعامل کند تا بتواند به این هدف برسد. مساله دیگر این است که ما در مقایسه با دنیای صنعتی در بخش مسکن عقب مانده هستیم و برای سرعت بخشی به ساخت و ساز باید از سیستم فناوری های نوین استفاده کنیم. سیستم فناوری های نوین به گونه ای است که اگر امکانات تکنولوژی آن فراهم شود و وارد شود می تواند به ساخت و ساز سرعت ببخشد و به استاندارد سازی کمک کند و کیفیت ساخت را بالا ببرد. حتی می تواند در قیمت صرفه جویی داشته باشد.

گفته می شود با چینی ها وارد مذاکره شدیم، اما خبری نیست!

دولت در این سیستم بوروکراسی دست و پا می زند

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: مساله این است که اگر قرار است این تکنولوژی از چین گرفته شود، ایرادی ندارد. بحث این است که بعد از یک سال همچنان فقط می شنویم که با چین یا کشورهای دیگر قرار است وارد مذاکره شوند یا شدند. این در حالی است که هیچ اتفاقی رخ نمی دهد.

از سوی دیگر در داخل نیروهای انسانی ماهر بسیار زیادی داریم که ساخت و ساز انجام دهند و این دولت است که باید شرایط به کارگیری این گروه را فراهم کند، اما همچنان دیده می شود که دولت در این سیستم بوروکراسی دست و پا می زند و کار موثری از پیش نمی برد.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه مسکن

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


انواع فونت و متن بسم الله الرحمن الرحیم برای بیو اینستا