انتخابات بحرین و همکاری صهیونیست‌ها با آل خلیفه برای سرکوب مردم

به گزارش الف، رژیم آل خلیفه بحرین امروز شنبه 12 نوامبر درحالی انتخابات فرمایشی خود را آغاز کرد که مردم این کشور به شکل گسترده انتخابات مذکور را تحریم کرده و همچنین هیچ یک از احزاب معارض در آن حضور ندارند. طبق گزارش موسسه موسوم به کمیته عالی انتخابات بحرین 334 نامزد برای اخذ 40 کرسی پارلمانی نام‌نویسی کرده‌اند و روند رای‌گیری تا ساعت 8 شب ادامه دارد. همانطور که احزاب و نیروهای معارض بحرینی از ماه‌ها قبل تاکید کرده و برای تحریم انتخابات فراخوان داده بودند، نامی از مخالفان در بین نامزدها دیده نمی‌شود.

انتخابات فعلی بحرین در حالی برگزار می‌شود که از دور قبلی آن یعنی سال 2018 تاکنون فضای سرکوب و خفقان در این کشور همچنان تشدید شده و مردم حقی برای تعیین سرنوشت و آینده خود ندارند. همچنین عدم مشارکت شیعیان در انتخابات مذکور دلیل روشنی بر نامشروع بودن این اقدام ساختگی و نمایشی آل خلیفه است که تلاش دارد در قالب «دموکراسی» بر سیاست‌های سرکوبگرانه خود سرپوش بگذارد. انتخابات پارلمانی بحرین از زمان تغییر قانون اساسی این کشور در سال 2002 کاملا فرمایشی بوده و نتایج آن نیز از قبل تعیین شده و بنابراین برگزاری انتخابات یک اقدام کاملا نمادین و صرفا برای توجیه سیاست‌های استکباری این کشور است.

شیخ «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین بارزترین شخصیت بحرینی است که بر لزوم مبارزه با انتخابات فرمایشی آل خلیفه و تحریم این انتخابات تاکید کرده است. او مشارکت در انتخابات را به معنای تایید سیاست‌های ظالمانه رژیم آل خلیفه و حمایت از عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی می‌داند.

جمعیت ملی الوفاق بحرین که از برجسته‌ترین احزاب معارض این کشور است چند روز قبل با صدور بیانیه‌ای 139 دلیل برای تحریم انتخابات پارلمانی این کشور ذکر کرد.

علاوه بر احزاب و شخصیت‌های بحرینی، مردم این کشور نیز از هفته گذشته تظاهرات گسترده‌ای در رد و محکومیت انتخابات نمایشی آل خلیفه برگزار کرده‌اند و درحالی که پرچم‌های بحرین و تصاویر رهبران معارض را به دست گرفته بودند ضمن اعلام همبستگی با فعالانی که به جرم آزادی بیان در زندان هستند بر لزوم تحریم انتخابات مذکور تاکید کردند.

با وجود اینکه دادستانی بحرین تهدید کرده که هرگونه تلاش و تبلیغ برای تحریم انتخابات عواقب بدی دارد و عاملان آن با مجازات شدید روبرو خواهند شد اما استقبال کمرنگ مردم و همچنین عدم حضور هیچ نامزد معارض در این انتخابات نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای تحریم آن نتیجه داده است.

اما گذشته از مخالفت‌های داخلی با برگزاری انتخابات بحرین، سازمان‌های حقوق بشری نیز از وضعیت سیاسی غیرقانونی در این کشور انتقاد می‌کنند. سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا هجمه تندی علیه قانون «انزوای سیاسی» در بحرین انجام داده و تاکید کرد که باید محدودیت‌های اعمال شده علیه مولفه‌های مردمی خاص و احزاب معارض در انتخابات پایان یابد. هم‌زمان با سفر «پاپ فرانسیس» به بحرین طی هفته گذشته نیز درخواست‌های زیادی برای رسیدگی به وضعیت بغرنج سیاسی و حقوق بشری در این کشور مطرح شد.

اما موارد نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی در بحرین بعد از عادی‌سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی وارد مرحله تازه‌ای شده و صهیونیست‌ها علنا در تحت فشار قرار دادن ملت بحرین، با رژیم آل خلیفه همکاری می‌کنند. البته این همکاری از دو دهه گذشته و به ویژه بعد از سال 2011 ادامه داشت و در مرحله فعلی علنی شده است. یکی از بارزترین نمادهای همکاری اسرائیلی‌ها با حکومت بحرین علیه ملت و فعالان این کشور، کمک‌های سرویس جاسوسی موساد به آل خلیفه برای شناسایی و هدف قرار دادن مخالفان است. بحرین از جمله کشورهایی است که از بدافزار جاسوسی اسرائیل معروف به «پگاسوس» برای جاسوسی از معارضان استفاده می‌کند.

علاوه بر آن در آستانه برگزاری انتخابات بحرین 3 روز قبل افسر نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نام «ایال گرینباوم» وارد منامه شد واین نخستین بار است که یک مقام نظامی اسرائیلی در این سطح به بحرین سفر می‌کند. منابع بحرینی در این زمینه اعلام کردند که سفر مقام نظامی مذکور رژیم صهیونیستی به بحرین در چارچوب اقدامات امنیتی آل خلیفه برای انتخابات است.

این مسئله نشان می‌دهد که آل خلیفه حتی خودش قادر به مدیریت و نظارت بر انتخابات نمایشی که در بحرین به راه انداخته نیست و از سرویس‌های امنیتی خارجی به این منظور کمک می‌گیرد. صهیونیست‌ها همچنین از طریق کمپین‌های رسانه‌ای و جاسوسی در تلاش برای تحریک بیشتر مقامات بحرین علیه ملت و به طور خاص گروه‌های معارض هستند.

اما در سایه همین شرایط و وخامت اوضاع سیاسی بحرین روز گذشته گروهی از احزاب معارض بحرینی در لندن طرحی تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» ارائه کردند که شامل 6 بند اصلی بوده و بر نامشروع بودن قانون اساسی بحرین که توسط آل خلیفه در سال 2002 تدوین شد تاکید دارد. این ابتکار نیروهای بحرینی برای اصلاح ساختار سیاسی این کشور هم زمان با برگزاری انتخابات نمایشی آل خلیفه، پیامی هشدارآمیز برای رژیم حاکم بر بحرین بوده و قرار است یک همه‌پرسی درباره این طرح برگزار شود.

بر اساس این ابتکار، یک قانون اساسی جدید در بحرین ایجاد می‌شود که جایگزین قانون اساسی قبلی خواهد بود. اما جدا از اینکه اعلامیه قانون اساسی یا طرح‌های مشابه آن در بحرین به نتیجه برسد یا نه، هرچه فضای خفقان و سرکوب در این کشور بیشتر شود، فعالیت‌ها و اقدامات مردمی و احزاب و شخصیت‌های معارض نیز تشدید خواهد شد که خطری بزرگ برای رژیم وابسته و استبدادی آل خلیفه محسوب می‌گردد.