کتمان اطلاعاتی یا کوتاهی در شفاف سازی/ چه کسانی از شفافیت متضرر می‌شوند؟

گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ ۲۷ مرداد سال ۹۳ مقارن با سال‌های آغازین دولت یازدهم، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور وقت یعنی «حسن روحانی» تشکیل و اولین جلسه این کمیسیون در ۲۷ مرداد ماه با حضور اعضاء برگزار شد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ششم دی ماه سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با ایراد شورای نگهبان درخصوص لزوم اخذ مجوز دستگاه‌های ذیل نهاد رهبری برای انتشار اطلاعات به مجمع ارجاع و با الحاق تبصره ذیل ماده (۱۰) که اذن مقام معظم رهبری را برای انتشار اطلاعات این دستگاه‌ها لازم دانسته در ۳۱ مردادماه سال ۸۸ تصویب و البته از سوی دولت وقت با تأخیر ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی ماده (۸) در خصوص شیوه درخواست دسترسی به اطلاعات و ارائه پاسخ که این آیین نامه باید توسط کمیسیون تدوین شود؛ همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ در خصوص تشکیل کمیسیون با وظائف، نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه توسط کمیسیون و نیز آیین نامه اجرایی قانون مربوط به ماده ۲۳ این ۳ آیین نامه را تشکیل می‌دهند.

حال با توجه به اهمیت این قانون، اوایل اردیبشهت سال جاری دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جداولی آماری را برای ارزیابی عملکرد شرکت‌هایی بیمه‌ای منتشر کرد؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیمه‌های ایران معین و معلم در مقایسه با سایر شرکت‌های بیمه بیمه‌گذار از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند

در این گزارش در جدول نخست تعداد پاسخ به درخواست‌های اطلاعات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات iranfoia.ir و همچنین در جدول دوم جدول میانگین زمان پاسخگویی، مشخص و اعلام شده است؛ بر اساس آنچه که در این گزارش آمده است، بیمه مرکزی و بیمه ایران معین، به همه درخواست‌ها پاسخ داده اند و شفاف‌تر از سایر بیمه‌ها عمل کرده اند. همچنین بیمه معلم و بیمه متقابل اطمینان قشم، سریعترین زمان پاسخگویی را داشته اند.

مطابق با ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی را ارائه می‌دهند مکلف اند اطلاعات عمومی را که توسط هر شهروند ایرانی، درخواست می‌شود حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ دهند، درغیر اینصورت مشمول جرایم کیفری می‌شوند.

به اذعان بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی همواره جزو ابزار‌های کارآمدی است که استفاده و توجه ویژه به آن، این ظرفیت را به وجود می‌آورد که فضای اداری بنگاه‌های خدماتی و اقتصادی با رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای رو به رو شوند. حال با توجه به اهمیت این ابزار به نظر می‌رسد که استفاده از چنین مولفه‌ای در صنعت مهمی همچون صنعت بیمه این توانایی را خواهد داشت که باعث رشد و افزایش بهره‌وری شرکت‌های حاضر در این صنعت راهبردی شود.

بنا بر اخرین گزارش آماری دبیرخانه کمیسیون قانون سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از میان ۵۵ شرکت بیمه‌‎گذار تنها ۲۱ شرکت بیمه‌ای اقدام به شفاف سازی اطلاعت خود درباره تعداد درخواست‌ها، شکایات و همچنین میزان پاسخگویی به این دو مسئله منتشر شده است؛ در حال حاضر از میان این ۵۵ شرکت، وضعیت داده‌های اطلاعاتی ۳۳ شرکت بیمه‌ای در هاله‌ای ابهام قرار دارد.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که پس از گذشت ۲ ماه از انتشار این گزارش، وضعیت شفاف سازی اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای همچون سینا، سامان ملت، کارآفرین در چه شرایطی به سر می‌برد؛ همانگونه که از نام سامانه پیداست رسالت کاری این قانون بر این اصل شفاف سازی به روز اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی استوار است.

گزارش آماری دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای از نقاط قوت مختلفی برخودار است، اما در کنار این نقاط قوت، ضعف‌هایی نیز در بطن خود دارد؛ تاریخ انتشار گزارش دبیرخانه کمیسیون این قانون به روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه سال جاری باز می‌گردد لذا به منظور شفاف سازی بیشتر اکنون این مطالبه مطرح می‌شود که چرا این کمیسیون در ادامه اقدامات شفاف کننده خود درباره عملکرد شرکت‌های بیمه، آمار و اطلاعات جدیدی را درباره این ۳۳ شرکت بیمه‌ای اعلام نکرده است. با توجه به اهمیت این امر باید مشخص شود که در جریان شفاف سازی اطلاعاتی شرکت‌های بیمه‌ای، کوتاهی از کدام طرف بوده است.

پایان پیام//