دستورات رئیس جمهور برای ساماندهی صنعت خودروسازی، واردات و خصوصی‌سازی

فرمان ۸ ماده‌ای سید ابراهیم رئیسی، آزادسازی واردات و افزایش تولید خودروهای داخلی را تاکید کرده است. این بیانیه به نوعی تبیین‌کننده‌ی برنامه‌ای است که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در قالب برنامه راهبردی خودرو اعلام کرده بود.

به گزارش دنیای افتصاد، روز گذشته، رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرمان ۸ماده‌ای برای ساماندهی و تحول خودرو صادر کرد. آنچه مشخص است دیدار روسای جمهور پیشین از شرکت‌های خودروساز بیشتر در راستای راه‌اندازی یا رونمایی از خودرویی جدید بود؛ اما حضور سرزنده رئیس جمهور در ایران‌خودرو و صدور فرمان ۸ماده‌ای، به نوعی تبیین‌کننده سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم تلقی می‌شود. از سوی دیگر این دیدار می‌تواند در راستای اظهارات مقام رهبری در مورد وضعیت کنونی خودروهای تولیدی کشور نیز باشد. دهم بهمن ماه مقام رهبری از وضعیت نامطلوب خودروهای داخلی انتقاد کردند.

هشت دستور رییس‌جمهور به شرح زیر است:

۱. تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ % افزایش یابد.

الف) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.

ب) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲. تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

۳. نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

۴. به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵. در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶. به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷. به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸. واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

معاون اول محترم رییس جمهور، مسول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه می باشد.

موضوع خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در بازدید سرزده از شرکت ایران‌خودرو نسبت به عملکرد خودروسازان انتقاد و در ادامه دستورات خود را برای ساماندهی و تحول در تولیدخودرو صادر کرد. او از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تاکید بر غیرقابل‌قبول بودن این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.

رئیس‌جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران‌خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت. اما دستورات وی نکات مهمی را در راستای ساماندهی خودرو در برمی‌گیرد. در حوزه تولید وی خواستار رشد حداقل ۵۰‌درصدی تولید در سال ۱۴۰۱، تولید یک خودروی اقتصادی و همچنین توقف سه خودروی قدیمی و جایگزینی آن با خودروهای جدید شده است.

رئیسی همچنین به تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران نیز توجه داشته و خواستار آن شده که با سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه تحول در صنعت خودرو «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.

ماده چهارم نیز همان‌طور که تاکید شد بر لزوم لغو توقف واردات خودرو اشاره و عنوان داشته که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. ماده پنجم در خصوص نحوه عرضه خودرو و ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم است. در این بند سه نکته موردتوجه قرار گرفته است؛ اول حذف قرعه‌کشی خودرو با رشد عرضه، دوم به خودروساز فرمان داده شده که با تکمیل وجه خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، خودرو تحویل مشتری شود و سوم اینکه هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع شود. اما ماده بعدی در خصوص خودروهای فرسوده است که در این ماده نیز آمده به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰‌هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق گفت:

در کمیسیون تلفیق مصوب شد و به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز نماید.

اقلام وارداتی عبارتند از:

تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی

تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده

تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر

تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت.