دومین جلسه دادگاه رییس پیشین سازمان خصوصی سازی


دومین جلسه دادگاه رییس پیشین سازمان خصوصی سازی

تهران – ایرنا - دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.

نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالی است که باید اینگونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است.

بلالی اظهارداشت: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌بایست تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نگردید.

وی ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آن‌ها باید شرایطی مثل پنج سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.

نماینده دادستان اضافه کرد: شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار انجام نشد.

وی ادامه داد: شرکت ماشین سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین ابزار تولید کرده که تولید تقریباً تمامی آن‌ها با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت گرفته است.

بلالی افزود: شرکت مزبور با سابقه‌ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مباردت به تولید و توزیع بیش از یکصد هزار ماشین ابزار در کشور کرده است و دارای صادرات به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای برند ارزشمندی است. در حالی که دارایی نامشهود شرکت که همان دانش فنی، لیسانس و مجوزهای موخوذه و علامت تجاری است در قیمت گذاری این گروه لحاظ نشده است.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: کارشناسی قیمت گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام می‌شود، از طرفی کارشناس فنی قیمت گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه فعالیت می‌کند و کارشناس قیمت گذاری بر اساس تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه ارائه می‌کند.
وی اضافه کرد: اعتبار قیمت کارشناسی فنی ۶ ماه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورت‌های مالی میان دوره در آن مصوب می‌شود و این در حالی است که تغییرات مربوط به ۳ ماه اعمال نشده است.
بلالی اظهار داشت: در خصوص شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش بینی شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ماشین‌سازی ریخته‌گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به اتمام رسیده است.
وی تأکید کرد: خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود.
نماینده دادستان افزود: سازمان خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.
بلالی درباره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: این شرکت حدود هفت درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود.
نماینده دادستان، اظهار داشت: یک از بنیادها در نامه‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد رالص با تنفس یکساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین‌های مغان به اموال شرکت، اعلام می‌دارد.
وی ادامه داد: موضوع یادشده در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شود و پورحسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی در آن جلسه می‌گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز.
نماینده دادستان اضافه کرد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است.
نماینده دادستان افزود: اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد.
وی گفت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق الذکر ورود کرد و طی نامه‌ای در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام نمود که هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات متقضی را صورت دهد.
نماینده دادستان افزود: همچنین وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، بنابراین اقتضا دارد تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد.
نماینده دادستان اظهار داشت: علیرغم همه این توصیفات، سازمان خصوصی سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.
وی گفت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد.
نماینده دادستان اضافه کرد: بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ماه ۹۷ صورت گرفت اول اینکه ارزیابی مجدد از دارایی‌های شرکت صورت نگرفت و صرفاً بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد، همچنین اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و در ضمن جهش قیمت‌های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری مورد اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان رییس عامل وقت خصوصی سازی این موارد را نادیده گرفت.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: با عنایت به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت پایان آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن تعلق دارد، عدم رعایت این امر باعث زیان سنگینی به اموال بیت المال گردیده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته‌ایم و حتما پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: از سوی دیگر قیمت زمین‌های کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی شده، برای هر متر مربع زمین‌های مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است.
بلالی تاکید کرد: همچنین برای تامین ماشین آلات پنج کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهایی بیش از تمامی ماشین آلات منسوبه در آن شرکت درخواست گردید که این امر مبین ارزش گذاری نازل کل ماشین آلات شرکت نامبرده است.
نماینده دادستان گفت: وقتی برای تعمیرات بخشی از این ماشین آلات بیش از بهای کل ارزیابی شده مورد نیاز است ارزش واقعی کل این ماشین آلات بسیار فراتر از قیمت‌های کارشناسی شده است.
نماینده دادستان درباره عدم محاسبه بخشی از اموال بنگاه واگذار شده گفت: بهای بخشی از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده‌اند؛ بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت ۶۳ هزار هکتار بر اساس سند مالکیت قرار گرفته اما به موجب نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیش از ۷۱ هزار هکتار گزارش گردیده و فقط حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی مذکور تحت اختیار شرکت داده شده است.
وی افزود: از سوی دیگر عدم استثنای صریح واگذاری بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمین‌های واگذار شده، به مفهوم تملک زمین‌های مذکور با کلیه منافع اعم از حقوق مالکانه است که در نهایت بدون دریافت هیچ گونه بهایی به خریدار واگذار شده‌اند.

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» روز دهم آذر ماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه نخست دادگاه درباره اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» اظهارداشت: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.

بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

ادامه دارد...

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه حقوقی و قضایی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


صفر تا صد عروسی های فریبا نادری + عکس مراسم های ازدواج خانم بازیگر !