استان مرکزی در رتبه هشتم جرم سرقت در کشور قرار دارد

«محسن خیرمند» روز سه شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان خمین با بیان اینکه سرقت در رتبه نخست جرائم کشور قرار دارد، افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته پیک افزایش سرقت به دلایل اقتصادی، بالارفتن قیمت مواد مخدر و فصل سرما نزدیک است.
وی اظهار داشت: ۹ درصد از سرقتهای استان در شهرستان خمین اتفاق می‌افتد و این شهرستان با تشکیل ۱۷۰ پرونده به ازای هر ۱۰ هزار نفر رتبه دوم استان مرکزی در وقوع این جرم را دارد.
خیرمند با اشاره به اینکه یک و ۲ دهم درصد سرقتها در خمین از اماکن دولتی این شهرستان است، گفت: اموال دولتی امانت ۸۰ میلیون ایرانی است و با ایجاد حفاظ و نصب دوربین می توان این نوع سرقت را کاهش داد.
وی با بیان اینکه باندهای سرقت احشام در سطح استان رصد و شناسایی می شوند، تاکید کرد: برخی سرقتها نظیر سرقت احشام در خمین کم است اما همان تعداد کم نیز باعث احساس ناامنی در جامعه می‌شود.
خیرمند در خصوص سرقت موتورسیکلت و خودرو گفت: آمار سرقت خودرو های پراید، وانت پیکان و پیکان بیشتر از سایر خودروها است و مجهز کردن این وسایل نقلیه به وسایل ایمنی ضروری است.
وی اظهار داشت: تهیه برنامه عملیاتی برای کاهش انواع سرقت در خمین ضروری است و این برنامه باید در پایان سال پایش شود.
رئیس دادگستری خمین نیز گفت: پرونده های ورودی سرقت در نیمه نخست امسال در این شهرستان با یکهزار و ۱۰۳ فقره نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ و سه دهم درصد کاهش یافته است.
«ابوالحسن شریفی» اضافه کرد: وقوع سرقت در این شهرستان سبب احساس ناامنی در جامعه شده بود و با برگزاری نشستهای پیشگیری آمار وقوع این جرم در خمین کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: سرقت از نظر فراوانی در صدر پرونده‌های کیفری دادگستری است و ۲۵ تا ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به حوزه کیفری دادگستری خمین سرقت است.
امام جمعه خمین نیز گفت: افزایش ایمان، اجرای درست قانون و ارائه تسهیلات و امکانات زندگی به مردم، در کاهش جرم سرقت تاثیرگذار است و شرایط زندگی مردم و تفاوت سارقان در فراوانی سرقتها باید ارزیابی شود.
حجت الاسلام «علی حسینی‌پور» افزود: برخی آسیبها و جرائم قبل از نهادینه شدن در افراد جامعه باید در نطفه نابود شوند و از ترویج آنها جلوگیری شود.
فرماندار خمین نیز گفت : پیشگیری باید جامع و چند بعدی بررسی شود و وظایف افراد حقیقی و حقوقی، کاهش اعتقادات دینی و مسائل اقتصادی و معیشتی باهم ارزیابی شوند.
«احمد طهرانی» با بیان اینکه احساس امنیت در سطح جامعه یکی از مطالبات به حق شهروندان خمین است، افزود: برخی مجازاتها بازدارنده از وقوع دوباره جرم نیستند.

خمین در جنوب استان مرکزی دارای ۱۰۵ هزار نفر جمعیت است.