مسؤول یمنی از دخالت عربستان و امارات برای انتخاب وزیران دولت مستعفی پرده برداشت

به گزارش ایرنا، عبدالعزیز جباری به شبکه الجزیره قطر گفت: عربستان و امارات باید با ملت یمن و مسؤولان یمنی با احترام برخورد کنند.

معاون رییس مجلس دولت مستعفی یمن افزود: یمن تنها زمانی به ثبات می‌رسد که مداخله کشورهای خارجی در کشور بطور مثبت صورت گیرد، نه به شیوه امارات و عربستان انجام شود.

جباری اضافه کرد: کشورهای خلیج فارس نه تنها کمکی به یمنی‌ها نکرده‌اند، بلکه مشکلات آنان را نیز وخیم‌تر کرده‌اند.

وی ادعا کرد: دیدار مسؤولان امارات و ایران فاش کرد که هیچ اراده‌ای برای مقابله با ایران در یمن وجود ندارد.

جباری گفت:عربستان و امارات برای مقابله با طرح ایران در یمن اقدامی نکردند.

معاون رییس مجلس دولت مستعفی یمن در پایان همچنین فاش کرد که اعضای کابینه دولت [مستعفی] یمن و ریاست جمهوری این کشور نمی‌توانند از عربستان به یمن بازگردند.

دو هفته پیش نیز روزنامه "اخبار الیوم متعلق به «علی محسن» معاون رییس جمهوری فراری یمن به نقل از منابع آگاه نوشته بود، سازوکار جدید سعودی برای اجرای توافق ریاض به بن‌بست رسیده، زیرا شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات حاضر به اجرای بخش نظامی آن بر اساس برنامه زمانی توافق نشده است.

عربستان در پایان ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) از سازوکاری جدید برای تسریع در اجرای توافق ریاض میان شورای انتقالی و دولت مستعفی خبر داد که شامل لغو خودمختاری شورای انتقالی، تشکیل دولت با مشارکت هر دو طرف، عقب‌نشینی نظامی از شهرها، تثبیت آتش‌بس و مأمور کردن نخست‌وزیر به تشکیل دولت ظرف ۳۰ روز بود.

بر همین اساس رییس جمهوری مستعفی یمن ۲۹ ژوئیه عبدالملک را مأمور تشکیل دولت کرد و در ۲ حکم دیگر نیز استاندار و رئیس کل پلیس استان عدن را منصوب کرد.

برخی منابع یمنی، تلاش سعودی برای به تعویق انداختن اجرای بخش نظامی توافق ریاض را کودتای دوم این کشور علیه دولت مستعفی در این توافق اعلام کردند.

«محمد الحضرمی» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن نیز چندی پیش و در واکنش به عملیات نیروهای وابسته به امارات در استان سقطری واقع در جنوب این کشور، گفت: اقدامات این شبه‌نظامیان باعث فروپاشی توافق ریاض خواهد شد.

آبان‌ماه ۹۸ با میانجیگری سعودی‌ها، توافقی میان شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی یمن در عربستان امضا شد که به توافق ریاض شهرت یافت.

از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن در مدت ۷ هفته، متمرکز شدن نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان بود.

بر اساس این توافق همچنین مقرر شد که نیمی از کابینه ۲۴ نفری دولت آینده یمن از طرف شورای انتقالی جنوب تعیین شوند.