درس هایی که باید از سابقه قیر رایگان گرفت

گروه کشت و صنعت بازارنیوز: یکی از اقدامات مفید دولت در راستای عمران و آبادی شهرها، توزیع قیر رایگان به عنوان مواد اولیه در راه‌سازی، معابر شهری و ساختمان‌سازی بوده است. این توزیع که از سال۹۴ تا ۹۸ ادامه داشته و بالغ بر ۴ میلیون تن بود، در بودجه سال ۹۹ دولت به مجلس حذف شد.

از آن‌جا که قیمت قیر در زمان تورم با فراز و نشیب قابل توجهی همراه بوده و همچنین توزیع قیر با کیفیت رایگان دولتی در بازار آزاد توسط برخی پیمانکاران صورت می‌گرفت ، این بند از بودجه سال ۹۹ دولت، رخت بربست.

با این حال، نمایندگان مجلس یازدهم با وجود رد شدن این طرح در مجلس دهم و مخالفت‌های وزارت نفت با توزیع مجدد آن در بین پیمانکاران، طرح دو فوریتی را تصویب کردند که طی آن دولت مکلف است تا پایان آذر ۹۹ نسبت به توزیع قیر رایگان اقدام کند. تصویب این طرح دو فوریتی در حالی صورت گرفته که بنابر گزارش‌ مراکز پژوهشی، تنها در سال گذشته از ۵ و نیم میلیون تن قیر تولیدی، ۴ میلیون تن آن از کشور خارج شده و پرونده‌های فساد زیادی هم در دو سال گذشته تشکیل شده که نتیجه یکی از آن‌ها اعدام «سلطان قیر» در دی سال ۹۷ بود.

سابقه توزیع رایگان قیر از چه سالی است؟

سالانه در کشور ۵ و نیم میلیون تن قیر تولید می‌شود. اصولاً بخشی از این قیر در بورس کالا عرضه شده و بخش دیگر هم به صورت رایگان در بین پیمانکاران و برای استفاده در بخش خدمات عمرانی، توزیع می‌شد. اما طرح توزیع رایگان قیر به این شکل دقیقاً از سال ۹۴ مرسوم شد. به گونه‌ای که در ابتدا تنها نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع می‌شد، اما هر سال به میزان این قیر رایگان توزیعی اضافه شد. این روند ادامه داشت تا جایی‌که در سال ۹۵ و ۹۶، میزان آن به ۲ میلیون تن رسید. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم حدود ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور معادل ۴ میلیون تن به صورت رایگان توزیع شد و تنها ۲۰ درصد آن وارد بورس کالا شد. اما نهایتاً دولت در بودجه ۹۹ آن را حذف و مقرر شد تا به جای آن یارانه توزیع قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد.

به موجب این طرح، از قیر رایگان، ۴۸ درصد به راه‌های فرعی روستایی، ۲۵ درصد به معابر و بهسازی روستاها، برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و برای مالچ پاشی مناطق مورد تایید سازمان محیط زیست، سازمان نوسازی مدارس و ... اختصاص خواهد یافت.

موافقان چه می‌گویند؟

بر اساس طرح توزیع قیر رایگان، دولت باید سالانه دو میلیون تن قیر در اختیار پیمانکاران قرار دهد. به گفته «مصطفی طاهری» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مجلس یازدهم این طرح را به دلیل عدم فروش نفت از یکسو و تعطیل شدن اغلب پروژه‌های عمرانی کشور، ارائه و تصویب کرده است. به گفته وی دولت در سال‌های گذشته به برخی از بخش‌ها همچون شهرداری‌ها، اداره کل راه و شهرسازی (ویژه راه روستایی) و مدارس «یارانه» قیر می‌داد. اما حالا مجلس به دو دلیل خواستار توزیع قیر به جای یارانه است، یکی افزایش قیمت قیر در زمان تصویب بودجه و زمان خرید آن و دیگر این‌که دولت در مواردی یارانه‌ها را پرداخت نمی‌کرده است.

نمایندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که برای حل این مشکلات، باید قیر رایگان بین پیمانکاران توزیع کنند. نمایندگان با توجه به عدم فروش نفت توسط دولت و صدور آن، چنین موضوعی را به احتمال زیاد به نفع وزارت نفت و اقتصاد کشور تلقی می‌کنند.

با وجود مخالفت‌های وزارت نفت مبنی بر اشکال داشتن این فرایند و به‌وجود آمدن فساد و رانت در توزیع قیر، «سید نظام‌الدین موسوی» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بیان داشته «طرح جدید مجلس منافذی که می‌توانست در توزیع قیر رایگان، روزنه فساد باشد را بسته است. قیر تحویلی، قیمت گذاری شده، محل استفاده‌اش مشخص است و قابل فروش نیست».

همچنین «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشته این طرح مورد توجه نمایندگان قرار دارد زیرا در صورت تصویب نهایی، می‌تواند در تکمیل و انجام پروژه‌های عمرانی بویژه در مناطق محروم و روستایی کمک بسیار خوبی باشد.

توزیع رایگان قیر و امکان فسادزایی

به گفته مخالفان این طرح، اجرای توزیع رایگان قیر می‌تواند نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار رانت و فساد ایجاد کند. بنابر قیمت روز، قیمت هر تن قیر در بازار برابر با ۳۰۰دلار می‌باشد که برای یک میلیون تن قیر رایگان ۳۰۰میلیون دلار یعنی برابر با ۶ هزار میلیارد تومان رانت در این توزیع رایگان وجود دارد. بنابر اظهارات «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت، این طرح تحت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی قابل بررسی است و برای دولت هزینه‌های زیادی دارد ضمن این‌که این طرح هنوز جای ابهام داشته و در زمینه ایجاد رانت، مسئله‌ساز است.

«جواد نیک‌بین» نماینده کاشمر و از مخالفان این طرح نیز نوع «نظارت» بر انجام این طرح را فسادزا دانسته و علت مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح در بودجه سال ۹۹ را وجود چنین امری عنوان می‌کند.

در ارتباط با همین مسئله، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم مخالفت علنی خود را با طرح مذکور اعلام داشته و به وضوح آن را موجب فساد و رانت گسترده در کشور می‌دانند. به عنوان مثال از بین رفتن بخش «ارز» و «ارزآوری» در این طرح دیده نشده؛ ضمن این‌که فساد مدیران در این بخش هم موضوع دیگری است. هزینه غیر متعارف ۳۶ درصد که برای قیر داده می‌شود بسیار فسادآور است و همچنین در حوزه ساز و کار بورس و قاچاق قیر در کشور هم مشکل وجود دارد، وگرنه چرا در کشوری که ذخایر تولید نفت فراوان دارد، قیمت قیر تا این اندازه گران است؟

آزمودن آزموده پیشین؟

چنانچه پیشتر هم بدان اشاره شد، بنابر اطلاعات و شواهد به دست آمده از مراکز پژوهشی، تنها در سال ۹۸ از ۵ و نیم میلیون تن قیر رایگانی که دولت در اختیار پیمانکاران قرار داده بود، نزدیک به ۴ میلیون تن آن از بازارهای آزاد سر درآورده و به عبارتی از کشور خارج شده است. به عبارتی این میزان از فساد رقمی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان است که به جای قرار گرفتن در عرصه خدمات شهری و آبادانی روستاها، به جیب عده‌ای سودجو سرازیر شده. با این تفاسیر، عملاً هدف اصلی طرح که ایجاد تسهیلات برای پیمانکاران و بهبود وضعیت عمرانی کشور بوده کاملاً به حاشیه رفته و تنها سوء‌ظن‌ و خدشه‌دار کردن افکار عمومی نسبت به دولت را به همراه داشته است. مضاف بر این، اجرای چنین طرحی با توجه به اعدام تاریخی «سلطان قیر» در دی‌ماه ۹۷ دلیل متقنی بر شکست قطعی این طرح بوده و تنها بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. با این وجود بی ارتباط نخواهد بود که به مصداق ضرب‌المثل معروف عنوان کرد: «آزموده را آزمودن خطاست!»

ایرنا/