تسهیل رسیدگی به امور مردم با سامانه الکترونیکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: یکی از سیاست های ما در سند تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزئی از طرح تحول در قوه قضاییه،​ استفاده حداکثری از سامانه های الکترونیک است.
او ادامه داد: بهره مندی از این سامانه ها اسباب تسهیل و تسریع امور مردم و نظارت دقیق تر دستگاه های ذیربط را فراهم می آورد کم هزینه بودن استفاده از این سامانه ها هم نکته بارز دیگری در این حوزه به شمار می رود.
خدائیان تصریح کرد: کلیه مراحل و فرایند اجرایی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شده اند زین پس دیگر نیازی به مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست، فقط کافی است افراد با مراجعه به دفاتر ثبتی ارائه تقاضا نمایند پس تقاضای آنها به سند الکترونیک تبدیل و به واحدهای ثبتی ارسال می گردد و در واحدهای ثبتی برای هر تقاضا یک پرونده الکترونیک تشکیل و استعلامات لازم به عمل می آید.
او با اشاره به ایجاد درگاه خدمات مشتریان گفت:​ زین پس همه خدمات ارائه شده و یا درجریان ارائه به مراجعین، در قالب کارتابل تدوین شده به نام هر مراجعه کننده قرار خواهد گرفت و دسترسی فرد به تمامی خدمات و انواع آنها که از سوی سازمان ثبت اسناد دریافت کرده میسر خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات را دیگر خدمت قابل ارائه به مراجعین و مشتریان سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و افزود: تاکنون کلیه بررسی ها و بازنگری ها به صورت فیزیکی انجام می شد ولی زین پس این مراحل، الکترونیک انجام خواهد شد.
او از راه اندازی سامانه تطبیق اثر انگشت صاحبان سند با اثر انگشت ثبت شده در سامانه ثبت اسناد و املاک خبر داد و خاطر نشان کرد:​ تاکنون مواردی به چشم می خورد که افرادی با جعل اثر انگشت دیگران اقدام به معامله و ثبت سند می نمودند اما بعد از این با ثبت اثر انگشت و بهره گیری از سامانه تطبیق اثر انگشت، از جعل و کلیه اقدامات سوء استفاده جویانه جلوگیری خواهد شد.
خدائیان با بیان اینکه اکثر قراردادهای میان فردی درجامعه به صورت غیررسمی و غیر ثبتی می باشد افزود: حدوداً 25 درصد پرونده های ما مربوط به قراردادهایی است که به صورت سند عادی و غیر رسمی منعقد شده اند، می توان گفت این نوع از سند بیشتر به منظور کلاه برداری و یا پولشویی منعقد می گردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: معمولا بیشتر تغییر کاربری ها و نقل و انتقالات زمین های اطراف تهران به صورت غیر رسمی معامله می شود، طبق آمار رسمی، در سال 98، 127 هزار پرونده برای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول تشکیل شده است در خصوص خودرو هم حدوداً 75 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو داشته اند، در سال 98 حدوداً 33 هزار پرونده با موضوعیت اثبات صحت معامله به ثبت رسیده است.
او افزود: اگر مردم مجاب شوند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند شاهد چنین دعاوی و پرونده های وقت گیری نخواهیم بود.
خدائیان درخصوص شناسایی خانه های خالی کشور گفت: در حال حاضر سامانه ای برای شناسایی خانه های خالی نداریم و این شناسایی به راحتی انجام نمی پذیرد، به این منظور در قالب پیشنهادی مطرح کرده ایم هر فردی که برای دریافت پروانه ساخت اقدام می نماید ملزم به دریافت یک کد شناسایی می باشد و پس از آن هر اقدامی در خصوص واحد یا ساختمان صورت پذیرد باید در سازمان ثبت اسناد، ثبت پرونده و تاریخچه نماید بدین وسیله شناسایی خانه های خالی آسانتر می شود.