40 درصد اراضی ملی قم سند کاداستر دارند

سیروس سلامتی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اضافه کرد: درمجموع از ۹۵۰ هکتار اراضی ملی قم بیش از ۸۵۰ هکتار دارای سند مالکیت هستند که ۴۰ درصد آن‌ها را طرح جامع کاداستر شامل می‌شود.

وی افزود: از مجموع یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار هکتار مساحت استان قم بیش از ۹۳ درصد از آن را اراضی ملی تشکیل داده‌است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک قم گفت: سال ۹۸، ۴۷ هزار و ۸۳۰ سند کاداستر در قم صادر شده که از این ‌بین ۳۸ هزار و ۳۰۸ مورد به‌صورت معامله خالص انجام‌گرفته‌است.

سلامتی ابراز داشت: تاکنون و طی سال‌های گذشته ۳۵۰ هزار سند کاداستر دراستان قم صادر شده‌است.

وی با اشاره به روند تصویب قانون جامع کاداستر درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر قانون حدنگاری یا کاداستر تصویب شود تا بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی کاهش می‌یابد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک قم گفت: قانون کاداستر برای ابلاغ نهایی منتظر تائید شورای نگهبان است و با تصویب آن فرصت دلالی و سوءاستفاده از بسیاری از افراد فاسد گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: ما از هرگونه تنظیم سند رسمی برای کاهش دعاوی حقوقی حمایت می‌کنیم.

سلامتی اظهار کرد: در این طرح تمام معاملات غیرمنقول نیز باید دارای سند رسمی شوند تا از این بستر بخش زیادی از دعاوی حقوقی در حوزه مالکیت از بین برود.

وی یادآور شد: با تصویب این قانون دیگر اسناد عادی در محاکم قضایی پذیرفته نمی‌شود و اسناد عادی عملا کارکرد خود را از دست خواهند داد.

مدیرکل ثبت‌اسناد قم افزود: با تصویب این قانون ۶ ماه فرصت است تا مردم اسناد وکالتی و غیرمنقول خود را به‌صورت رایگان به ثبت رسمی برسانند.

وی تصریح کرد: مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش زمین‌خواری و شفاف‌سازی مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی از اهداف قانون جامع کاداستر است.

سلامتی اضافه کرد: همچنان بخش بسیار زیادی از املاک مسکونی قم به‌صورت وکالتی و قولنامه‌ای تنظیم‌ و ثبت رسمی نشده‌است.

وی یادآور شد: در این قانون مشاوران املاک فقط می‌توانند پیش‌نویس سند را تنظیم کنند و اجازه تنظیم وکالت‌نامه از آن‌ها سلب می‌شود.

مدیرکل ثبت‌اسناد قم تصریح کرد: با تصویب این قانون تا دو سال دیگر فروش مال غیر به‌صورت بسیار چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.

سلامتی اظهار داشت: اجرای قانون حدنگاری در ۵ سال گذشته در استان قم به دلیل همکاری دستگاه‌های قضایی به‌صورت مطلوبی اجرا نشده‌است.

وی اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تنظیم سند مالکیت تک‌برگی برای شناسایی اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام کنند.

مدیرکل ثبت‌اسناد قم ابراز کرد: ۱۰۴ دفتر ثبت‌اسناد رسمی در سطح استان قم فعال است که بیشتر کارهای آن‌ها به‌صورت غیرحضوری و برخط انجام می‌شود.

سلامتی همچنین یادآور شد: سال ۹۸، ۱۸۵ میلیارد تومان معوقات بانک‌های دولتی و غیردولتی به آن‌ها بازگردانده شده‌است که امسال پیش‌بینی می‌شود این رقم چند برابر شود.

وی خاطرنشان کرد: ۱۶ میلیون برگه سند پرونده‌های ثبتی ادارات قم اسکن و از این طریق از نابودی آن‌ها درگذر زمان جلوگیری شده‌است.

سلامتی افزود: حذف کامل گردش فیزیکی پرونده‌های ثبتی به‌زودی در استان قم عملیاتی و ۹۰ درصد از ثبت‌اسناد در قم به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران قم نیز بیان داشت: اجرای قانون کاداستر سبب جلوگیری از فرار مالیاتی، و کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های ورودی، زمین‌خواری و پول‌شویی می‌شود.

محمد مهامد اضافه کرد: استعلامات قانون ۱۸۷ مالیات‌های مستقیم توسط دفاتر ثبت‌اسناد رسمی و به‌صورت برخط انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.