خبر جدید درباره افزایش دستمزد / حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد

به گزارش تجارت‌نیوز، ظهر امروز حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه زنده اینستاگرامی وزارتخانه مربوطه در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران صحبت کرد.

میرزایی در اظهارات امروز خود به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال جاری پرداخت، که در متن تجارت‌نیوز می‌توانید بخوانید:

۴ میلیون کارگر در معرض بیکاری

کل جهان امسال وضعیت جدیدی را تجربه می‌کنند و حدود یک میلیارد نفر در حال از دست دادن شغل هستند.

در اقتصاد ایران چهار میلیون شغل در معرض آسیب هستند؛ تعداد زیادی کار خود را از دست داده‌اند، دیگر حق بیمه نمی‌توانند پرداخت کنند و باید به صندوق بیمه بیکاری بروند و مقرری بیمه بیکاری بگیرند. یعنی دائم درآمد‌های تامین اجتماعی در حال کاهش و هزینه‌هایش در حال افزایش است.

سازمان تامین اجتماعی با الزام دولت اعلام کرده ۱۰ گروه شغلی که آسیب دیده‌اند حق بیمه‌ها را با یک ماه تاخیر پرداخت کنند، یعنی درآمدهای این سازمان به حداقل ممکن رسیده که در طول تاریخ تاسیس این سازمان تا این حد کم نشده است. با این شرایط این سازمان تمام تلاشش را می‌کند تا مستمری بازنشتگان تامین اجتماعی سر وقت پرداخت شود.

چهار میلیون کارگری که در معرض آسیب هستند در یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه فعالیت می‌کنند، اگر ۷۰۰ هزار کارگاه در حمل‌ونقل شهری کار می‌کنند کنار بگذاریم، ۴۰۰ هزار کارگاه بیمه‌پرداز هستند که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، جایی که اصولا بسیار کاربر است ولی عموما بسته هستند.

موج جدید بیکاری

برخی از این واحدهای خدمانی تعطیل و برخی دیگر نیز با نصف نیروی کار فعالیت می‌کنند. اگر بگوییم حقوق کارگران به یک باره با درصد بالایی افزایش می‌یابد، این کارگاه‌ها می‌گویند دیگر با نصف نیرو نیز نمی‌توانیم به کار ادامه دهیم و باید با یک چهارم نیروهایش کار کند. این بنگاه‌های آسیب‌دیده بخش خدماتی هستند که عمده هزینه آنها دستمزد کارگر است.

با این شرایط موج بیکاری افزایش می‌بابد. ما می‌دانیم که افزایش حقوق کارگران امسال نه در شان، نه متناسب با نیاز و نه متناسب تلاشی که به کار می‌بندند است.

این کارگرها بودند که در ۵۰ روز گذشته در کارگاه‌ها کار کردند. هیچ کس نباید تلاش کند که برنده یک رقابت باشد، ممکن است همه ما بازنده باشیم و تلاش یک گروه برای این که سهم بیشتری داشته باشد موجب از بین رفتن کل اقتصاد شود.

افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد کل اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد، سهم کل دستمزد را در پرداخت بنگاه به سرعت پایین می‌آورد و با موج بیکاری بیشتری مواجه می‌شویم؛ مخصوصا در بنگاه‌های کوچک چون تاب‌آوری پایین‌تری دارند حجم ریزش بیشتر و کارگران زیادی بیکار می‌شوند.

ترکیب افزایش حقوق کارگران در شهریور ماه تغییر کند

برای این شرایط یک راه‌حل وجود دارد، راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.

با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم. شاید آن توافق تغییر در ترکیب این ۳۳ درصد باشد، یعنی سهم بیشتری به حداقل دستمزد و سهم کمتری به موارد دیگر مثل سنوات، حق اولاد و… باشد.

به هیچ وجه این ۳۳ درصد کافی نیست، اما امسال آنقدر اوضاع بد است که بسیاری از افرادی که هیچ رابطه قراردادی با بنگاهی ندارند مثل دستفروشان، رانندگانی بدون تاکسی که درآمد حداقلی داشتند باید منابع را برای حمایت از این گروه‌ها در نظر بگیریم. بدترین کار در این شرایط این است که تقابل‌های مثل کارگری و کارفرامایی ایجاد شود.

کارفرمایان با درصد خیلی بیشتری نسبت به کارگران، آسیب دیده‌اند، سرمایه‌هایشان رها شده است.

هیچ راهی جز همراهی و همدری بیشتر نداریم، همه ما باید شکیبایی بیشتری به خرج دهیم.

امیدواریم کارگران افزایش حقوق ۳۳ درصدی را با این ترکیب بپذیرند تا در نیمه دوم سال به ترکیب بهتری برسیم.

خبر جدید درباره افزایش دستمزد / حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد

یک فعال کارفرمایی گفت: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل مزد، سایر سطوح مزدی و اجزا دستمزد را برای سال ۱۳۹۹ تعیین و بعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد.

اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه، از امضاء ذیل صورت‌جلسه خودداری کردند. تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد.

در روزهای اخیر بعضی از گروه‌های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند، تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم‌گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.

در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان‌سازی رسانه‌ای است.

به گفته این فعال کارفرمایی، هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

سلاح‌ورزی در ادامه افزود: از آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود: کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند. لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است

به گفته سلاح‌ورزی، تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

این فعال کارفرمایی همچنین گفت: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از چهار ماه اجرایی شود؛ که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

سلاح‌ورزی در پایان از مدیران بنگاه‌ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.