جدال رسانه‌ای بر سر لایحه بودجه 99

کاهش درآمدهای نفتی و برخی دیگر از درآمدهای ارزی کشور در پی تحریم‌های آمریکا در آبان ۱۳۹۷ خورشیدی، مهمترین چالش بودجه سال ۹۹ به حساب می آید، بنابراین لایحه بودجه سال ۹۹ رنگ و بویی از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دارد به همین دلیل راهی جز یافتن درآمدهای جایگزین در فضایی شفاف برای اداره کشور وجود ندارد، همچنین در کنار لزوم یافتن منابع جایگزین برای تامین هزینه‌های کشور، شرایط ویژه اقتصادی کشور و وضعیت دشوار معیشت مردم، نگاه دقیق دولت برای کنترل اوضاع و بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور را می‌طلبد، نگاهی که باید ضمن کنترل منابع کشور در شرایط تحریم، معیشت مردم را نیز فراهم کند و ضمن بهره‌مندی از منابع کشور شرایط را برای حفظ این منابع اعم از انسانی و طبیعی مهیا سازد. به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان نقشه راه دولت برای اداره کشور در سال آینده نشان‌ دهنده رویکرد انتخابی دولت برای مقابله با شرایط موجود باشد.

رسانه های اصلاح طلب

ارسال پیامک‌های تهدیدآمیزی در خصوص تصویب بودجه ۹۹

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:روزنامه دنیای اقتصاد: استفاده از اهرم ارعاب و تهدید به خصوص در سال‌های اخیر به ابزاری متعارف در دست جریانی خاص تبدیل شده است. یک روز پیامک‌های تهدیدآمیز برای مسئولان کشور در مجلس، دولت و حتی مجمع تشخیص مصلحت می‌فرستند، روزِ دیگر استیضاح وزرا یا طرح سوال یا استعفای رئیس جمهور را پیش می‌کشند. ابزاری که گویا در آستانه انتخابات مجلس یازدهم بازهم در دست گرفته اند و اینبار به بهانه بودجه هم نمایندگان را تهدید می کنند هم دولتی ها را مورد حمله قرار داده اند. برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که پیامک های تهدیدآمیزی درباره «کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق» دریافت کرده اند. قاسم میرزایی نکو، یکی‌ از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ اعلام‌ کرد؛ «از همان نشست‌های اولیه کمیسیون تلفیق فضاسازی‌ها و جنجال‌آفرینی‌ها برای رد کلیات بودجه از سوی “جمعی خاص” کلید خورد چنانچه در روز بررسی و رای‌گیری کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از ۱۰۰ پیامک در حمایت از رد بودجه برای من ارسال شد، پیامک‌هایی که بعضا تهدیدآمیز و برخی دیگر با ادبیاتی تند و زشت خواستار رد کلیات لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودند.» علی اکبری، نماینده شیراز گفته است؛ «تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد پیامک به منظور رد کلیات لایحه بودجه برای بنده ارسال شده است. جالب است که متن‌های ارسالی مشترک است و اگر یک متن غلط املایی داشته باشد در سایر پیامک‌ها تکرار می‌شود.» این ۲ عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ اما پرده از یک دروغ آشکار تندروها هم برداشتند. نصرالله پژمان‌فر، یکی‌از نمایندگان مجلس و عضو جبهه پایداری دو روز پیش در گفت‌وگویی مدعی شد که «محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه‌ کمیسیون تلفیق، نمایندگان را به استعفای رئیس جمهوری در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه تهدید کرده است.» موضوعی که میرزایی نکو آن را «دروغ‌پردازی» خوانده و می گوید؛ «در نشست رأی به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق هرگز آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخن از استعفای رئیس جمهوری به میان نیاوردند. تعجب می‌کنم که طرح چنین مباحثی چگونه به ذهن برخی افراد می‌رسد و چگونه برای مقاصد سیاسی و جناحی‌شان چنان داستان سرایی‌هایی می‌کنند.»ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز اما موضوعی مسبوق به سابقه است. پس از ارائه لوایح چهارگانه الحاق به FATF از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی هم، بهارستان نشینان شاهد فضاسازی های گسترده‌ای علیه پیوستن ایران به این کنوانسیون بودند. تا جایی که به موازات پهن کردن طومارهای اعتراضی در صحن علنی مجلس، بسیاری از نمایندگان از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز خبر دادند.

روزنامه ابتکار در گزارشی آورد: برخی در هر فضا و شرایطی به دنبال تضعیف دولت و برنامه‌هایش هستند، برایشان فرق نمی‌کند تصویب برجام باشد یا پیوستن به FATF و حتی رای دادن به کلیات لایحه بودجه. قاسم میرزایی‌نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه با بیان این‌که جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی و تدوین بودجه‌ای شفاف، کارآمد و مبتنی بر واقعیت عموما محرمانه و خیلی محرمانه است، تاکید کرد: برخی قید محرمانه بودن جلسات را برای فضاسازی به نفع خود مصادره کرده‌اند و هرچه ‌مطلوب خود و جریان سیاسی‌شان است را درست یا نادرست به بیرون منتقل می‌کنند. در نشست رای به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق هرگز آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخن از استعفای رئیس جمهوری به میان نیاورد. تعجب می‌کنم که طرح چنین مباحثی چگونه به ذهن برخی افراد می‌رسد و چگونه برای مقاصد سیاسی و جناحی‌شان چنان داستان سرایی‌هایی می‌کنند.در کنار داستان‌سرایی و دروغ‌پردازی‌های برخی، بی‌توجهی به تصمیم جمعی نهایت بی‌اخلاقی است و خیانت در امانت محسوب می‌شود، چه بر سد به اینکه این خیانت بر مبنای دروغگویی هم باشد. از همان نشست‌های اولیه کمیسیون تلفیق فضاسازی‌ها و جنجال‌آفرینی‌ها برای رد کلیات بودجه از سوی جمعی خاص کلید خورد چنانچه در روز بررسی و رای‌گیری کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از ۱۰۰ پیامک در حمایت از رد بودجه برای من ارسال شد، پیامک‌هایی که بعضا تهدیدآمیز و برخی دیگر با ادبیاتی تند و زشت خواستار رد کلیات لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودند. برخی در هر فضا و شرایطی به دنبال تضعیف دولت و برنامه‌هایش هستند. برایشان فرق نمی‌کند تصویب برجام باشد یا پیوستن به FATF و حتی رای دادن به کلیات لایحه بودجه، متاسفانه این جمع فقط و فقط می‌خواهند با ایجاد بی‌نظمی و هرج و مرج به مقصود خود برسند. برخی‌ها با هرج و مرج ‌آفرینی هویت می‌گیرند و در بحث بودجه هم چون بی‌قانونی برایشان بهتر از داشتن حتی قانون‌نویسی بد است، ترجیح می‌دهند که مسیر را به سمت بی‌قانونی ببرند تا در فضای متزلزل و غبار آلود به صید سیاسی‌شان برسند.

بودجه ۹۹ در شرایط تحریمی

خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان بودجه ۹۹ چگونه به جنگ تحریم‌ها می‌رود؟ نوشت: نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط کنونی کشور این امر را بر ما آشکار می‌کند که اتکا به درآمدهای نفتی برای اداره کشور در شرایطی که قریب به اتفاق طرف‌های تجاری پیشین ما از خرید نفت و کالاهای صادراتی ایران، امتناع می‌کنند، امری به دور از منطق است و حتی اگر به شیوه‌های مختلف بتوانیم تحریم‌های آمریکا را دور بزنیم و نفت خود را به فروش برسانیم، سود اندک و ریسک بالای این شیوه و همچنین تجارب ناخوشایندی که پیش از برجام در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت با بروز فساد داشتیم این امر را متقن می‌کند که راهی جز یافتن درآمدهای جایگزین در فضایی شفاف برای اداره کشور نداریم. راهی که شاید سال‌ها پیش باید به پیمودن آن فکر می‌کردیم، حال لایحه بودجه سال ۹۹ رنگ و بویی از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دارد که در این گزارش به کم و کیف آن خواهیم پرداخت.در کنار لزوم یافتن منابع جایگزین برای تامین هزینه‌های کشور، شرایط ویژه اقتصادی کشور و وضعیت دشوار معیشت مردم، نگاه دقیق دولت برای کنترل اوضاع و بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور را می‌طلبد، نگاهی که باید ضمن کنترل منابع کشور در شرایط تحریم، معیشت مردم را نیز فراهم کند و ضمن بهره‌مندی از منابع کشور شرایط را برای حفظ این منابع اعم از انسانی و طبیعی فراهم کند. حال لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان نقشه راه دولت برای اداره کشور در سال آینده می‌تواند نشان‌ دهنده رویکرد انتخابی دولت برای مقابله با شرایط موجود باشد. بندهایی از بودجه به طور محسوس توجه ما را به خود جلب کرده است به همین منظور در ادامه نگاهی اجمالی به تغییرات اساسی در بودجه سال ۹۹ و میزان توجه دولت به الزامات کنونی وضع کشور می‌اندازیم. یکی از نکات حائز اهمیت در لایحه بودجه سال ۹۹ کاهش ۶۶ درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که این کاهش معادل مبلغی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بر این اساس درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان است، لازم به ذکر است که همچون بودجه سال ۹۸، امسال نیز در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است حال آن‌که پیش از سال ۹۸ این سهم معادل ۳۶ درصد بوده است و علاوه بر این دولت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند که می‌توان گفت این مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز باید در زمره درآمدهای نفتی قرار بگیرد. دولت به عنوان یکی از محل‌های کسب منابع، در لایجه بودجه سال ۹۹، نگاه ویژه‌ای به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دارد بدین صورت که این مبلغ از حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ به ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ رسیده است. این مساله توجه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است و انتقادهای زیادی نیز به این مساله وارد شده است. واگذاری اموال منقول و غیر منقول برای نخستین بار در سال ۹۳ در لایحه بودجه توسط دولت مطرح شد که در آن لایحه درآمد حاصل از فروش ۱۰۸۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

بودجه ۹۹ در بوته نقد و نظر

خبرگزاری اقتصاد آنلاین در گفت وگو با مهدی جمالی‌نژاد، آورده است: تنها در کلانشهر تهران مسافران مترو، ۱۱ درصد افزایش یافته‌اند، اما حمل‌ونقل عمومی کشور همچنان از فرسودگی رنج می‌برد، به‌طوری که ۷۰ درصد ناوگان خارج از چرخه نامیده می‌شود. از شش سال پیش تاکنون، هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نشده، اما بتازگی دولت قول داده تا ۳ هزار دستگاه اتوبوس به تهران و سایر شهرها واگذار شود. ۶۳۰ واگن مترو نیز همچنان در دست پیگیری است. بودجه حمل‌ونقل عمومی برای سال آینده هم ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد، با این‌همه کاهش برخی احکام همچون اوراق مشارکت، موجب شده تا چانه‌زنی‌ها برای افزایش آن در کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شود. با افزایش تقاضا بنزین بالطبع باید میزان بودجه هم متناسب شود، بنابراین سهم حمل‌ونقل درون شهری اعم از ریلی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بودجه سال آینده، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با بودجه سال گذشته در حدود ۸ هزار میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال، یک رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد که البته اگر به صورت کامل محقق شود، می‌تواند تا حدودی وضعیت حمل‌ونقل در کشور را بهبود ببخشد. با توجه به شرایط سخت اقتصادی که شاهد هستیم، دولت حداکثر تلاش خود را انجام داده که مطلوب است، اما به‌دنبال این هستیم تا در جلسات تلفیق و صحن علنی برخی احکام در حوزه حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد. مثل سهم اوراق مشارکت که در بودجه ۹۹، ۵ هزار میلیارد ریال دیده شده، درحالی‌که امسال ۸ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود. ما معتقدیم با توجه به سهمیه‌بندی بنزین و استقبال مردم از حمل‌ونقل عمومی، برخی احکام مرتبط با این حوزه باید افزایش یابد. درباره سهم حمل‌ونقل عمومی از افزایش نرخ سوخت چطور؟ خیر، موردی در بودجه نیامده است. اما در بحث جرایم راهنمایی و رانندگی هم بحث‌های زیادی است، علی‌رغم اینکه هر سال در بودجه دیده می‌شود، اما به طور کامل به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص نمی‌یابد، امسال هم رقمی به ما اختصاص پیدا نکرد. امیدوارم این رقم در بودجه سال آینده محقق شود. با توجه به منابع مالی محدود و افزایش هزینه‌ها در قیاس با بالا رفتن نرخ دلار، چگونه می‌توان به تحقق این بودجه امیدوار بود؟ ببینید در لایحه بودجه ۹۹، بند تبصره ۳ وجود دارد که می‌گوید دولت مجاز است در صورت تأمین ۱۵ درصد از سهم دستگاه از سوی شهرداری‌ها، حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی را برای ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. از طرفی امسال هم ما تجربه سخت مالی داشتیم، اما اکثریت تعهدات دولت عملیاتی شد، بنابراین امسال هم خوشبین هستیم.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی به اظهارات نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه بودجه پرداخته است و اعلام کرد: لایحه بودجه ۹۹ با مختصاتی که چندان برای مزدبگیران و طبقاتِ فرودست مردم قابل قبول نیست، در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است؛ اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس می‌توانند برآورنده‌ مطالبات مزدبگیران باشند؟ آیا عزمی جدی برای تغییر ردیف‌های بودجه پیشنهادی، به گونه‌ای که خواسته‌های «مردم» تامین شود، در میان نمایندگان مجلس وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد که پاسخ سوالات فوق مثبت باشد؛ نه قرار است ردیف‌های بودجه به صورت ساختاری و با توجه به مطالبات ضروری معیشتی مردم به خصوص مزدبگیران دولت تغییر کند و نه عزم و هماهنگی درخوری در میان نمایندگان برای اقدام به این مهم به چشم می‌خورد. اگر یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها و نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۹ را سهم ناچیز افزایش حقوق و مستمری در سال آینده بدانیم، نگاهی کلی به اظهارات بعضاً متفاوت و ناهمخوانِ نمایندگان مجلس، مشخص می‌سازد که امید چندانی نمی‌توان به افزایش این سهم ناچیز و تغییر بنیادین در موضوع حقوق و دستمزدِ مندرج در بودجه ۹۹ داشت. دولت در لایحه بودجه ۹۹، فقط ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته است؛ این در حالیست که همه آمارهای تورمی و نرخ‌های محاسباتی برای «تورم انتظاری» سال آینده بر تورم حداقل ۴۵ تا ۵۰ درصدی تاکید دارند و براساس الزامات قوانین بالادستی و به طور مشخص، قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان باید همه‌ساله بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. براساس اعلام مرکز آمار از تغییر شاخص کالا و خدمات، در آبان ماه، نرخ تورمِ سالانه برای خانوارها به ۴۱.۱ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٤٠,٣ درصد است؛ هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٥,١ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد ۲۷درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٢٧.٠ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با اسدالله قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، آورده است: شرایط سال آینده با سال‌های قبل متفاوت است، بنابراین اولین اولویت ما در لایحه بودجه سال آینده باید حقوق کارمندان، نیروهای مسلح و بازنشستگان و کارگران باشد. در بخش افزایش حقوق باید به قدرت خرید مردم توجه شود تا حداقل سطح قدرت مردم بیش از این کاهش نیابد. از سوی دیگر در لایحه پیشنهادی افزایش حقوق برای کارمندان ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است که جا دارد با تخصیص منابع جدیدی و صرفه جویی در برخی از بخش‌ها این میزان را به حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. از سوی دیگر باید به دنبال کم کردن هزینه‌های خانوارها در تنظیم لایحه بودجه باشیم به عنوان مثال در بخش آب، برق، گاز و تلفن و سایر خدمات تا جایی که امکان دارد باید جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. درست است که برخی از شرکت‌ها نظیر مخابرات دولتی بوده و مجلس در بودجه آنها دخالت چندانی ندارد اما به هر حال زیر ساخت مخابرات با سرمایه ملی است. این موارد در سبد هزینه خانوارها ضروری است و باید به گونه‌ای عمل شود که به نفع مردم باشد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که به بخش تولید و اشتغال نیز کمک کند، افزود: امروز تمام جامعه حقوق بگیر دولت نیستند بلکه بخشی از جوانان بیکار بوده و کارگاه‌های تولیدی متعددی هستند که در حالت رکود قرار دارند. ما باید کاری کنیم تا در سال آینده سیاست‌های ما از تولید حمایت بیشتری کند و به دنبال آن اشتغال زایی نیز افزایش می‌یابد. در بحث صادرات کالاها باید به دنبال تسهیل امور بوده و مشکلات صادرکنندگان را برطرف کنیم. امروز انتقال ارز بعضا هزینه‌های سنگین بر صادر کنندگان تحمیل می‌کند. باید اجازه دهیم با اتخاذ سیاست‌های صحیح صادرات در مسیری تسهیل شده پیش رود تا خلاء کمبود درآمدهای نفتی در بودجه آینده جبران شود. با اتخاذ سیاست‌های صحیح در لایحه بودجه می‌توانیم موقعیت را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور فراهم کنیم به عنوان مثال ما در تامین خوارک پتروشیمی‌ها در یک بازه زمانی معین تخفیفی را قائل شویم و از سوی دیگر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در پتروشیمی‌ها جذب شوند. دولت نباید در طرح‌های بزرگی نظیر سد سازی، احداث آزادراه و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها وارد شود، بلکه می‌توان در بودجه مشوق‌هایی را در نظر گرفت که در مرزهایمان با ترکیه، عراق و سایر کشورها با در نظر گرفتن تسهیلاتی سرمایه گذاران جذب شده و سرمایه گذاری انجام دهند. به عنوان مثال ما می‌توانیم در مرز خود با عراق و ترکیه نیروگاه و یا پالایشگاه تاسیس کنیم و مواد اولیه را ما تامین کرده و هزینه ساخت را طرف‌های مقابل تامین کند این گونه به سود هر دو کشور است.

رسانه های اصولگرا

بودجه 99؛ استثنایی و سرنوشت‌ساز

روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان جراحی کسری بدخیم بودجه، نوشت:روزنامه وطن امروز: بودجه ۹۹ بودجه استثنایی و سرنوشت‌سازی است. حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر و فروش نفت ‌خام سخت‌تر شده است. از طرفی با وجود تحریم‌های بانکی و ریسک شناسایی، انتقال پول نفت هم پرخطرتر شده است. تورم این چند ساله باعث شده است قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا کند و اقشار کم‌درآمدتر بیشتر فشار را احساس کنند که در این شرایط اجرای طرح‌های حمایتی و اعطای یارانه به مردم ضروری به نظر می‌رسد. افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت ممکن است باعث رکود و کاهش تولید کالاها و خدمات شود. اجرای نادرست طرح سهمیه‌بندی بنزین و آشوب‌ها و ناآرامی‌های پس از آن، مردم را نگران و دولت را بیش از پیش برای اعمال سیاست‌های اصلاحی محتاط کرده است. در این شرایط، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت وضعیت بودجه را وخیم‌تر از قبل کرده است. با توجه به این وضعیت قرار بود دولت از سال ۹۸ لایحه بودجه را اصلاح کند. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) منفی ۵.۹ درصد است. به عبارت دیگر تا پایان سال اقتصاد ایران ۹ درصد کوچک می‌شود و عمده آن هم به دلیل کاهش صادرات نفت است. روند کاهش در سال آینده متوقف خواهد شد، چون صادرات نفت به حداقل خود رسیده و نمی‌تواند بیش از این باعث کاهش رشد اقتصادی شود. کوچک شدن اقتصاد به معنی کاهش قدرت خرید، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری است. در این حالت معمولا بودجه به صورت انبساطی بسته می‌شود. بودجه انبساطی یعنی دولت هزینه‌های خود را افزایش دهد (افزایش مصارف و افزایش قدرت تقاضای خانوارها) و عرضه بنگاه‌ها را تحریک کند تا باعث گرم شدن تنور اقتصاد شوند. یکی از توقعات از بودجه ۹۹ این است که بودجه به صورت انبساطی بسته شود تا اقتصاد از رکود خارج شود. افزایش یا به بیان بهتر حفظ قدرت خرید مردم از واجبات بودجه است. در نتیجه تورم نسبتاً شدید سال‌های اخیر، فشار روی قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است. رقم میزان درآمدی که افراد در صورت قرار گرفتن در زیر آن فقیر محسوب می‌شوند، نزدیک ۲ برابر شده و با این حال، جبران قدرت خرید از دست رفته به اندازه کافی انجام نشده است. این روند تضعیف از اوایل دهه ۱۳۹۰ آغاز شده و جز مقاطعی کوتاه، ادامه‌دار بوده است. در چنین فضایی، نیاز به حمایت‌های رفاهی از محل بودجه یا تعدیل متناسب دستمزد با تورم برای حفظ قدرت خرید ضرورت پیدا می کند. پوشش کسری بودجه و تراز کردن آن از محل مناسب یکی از بایدهای اصلاح بودجه است. بودجه دولت به طور سنتی وابسته به نفت است. با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نفت، درآمدهای دولت هم کم و زیاد می‌شود. درآمدهای نفتی در ۵۰ سال اخیر آنقدر در بودجه ریشه زده است که حتی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ و بوی نفتی به خود گرفته‌اند و مثلا با کاهش قیمت نفت، فعالیت آنها کمتر می‌شود و مالیات دریافتی نیز کاهش پیدا می‌کند. با افت صادرات نفت، کسری بودجه به اعداد قابل توجهی رسیده است. این کسری می‌تواند در صورت تأمین مالی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل شود.

خبرگزاری دانشجو در گفت و گو با علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید مجلس، آورد: با وجود کاستی در بودجه سال ۹۹ می توان بودجه بهزیستی را افزایش داد. وی با اشاره به بودجه ناکافی بهزیستی و راهکارهای تقویت این بودجه در مجلس گفت: ما هم این موارد را تصدیق می کنیم. اخیرا در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای داشتیم و تاکید بنده در آن جلسه بر موضوع بودجه بهزیستی و حمایت از افراد معلول بود. انشاالله کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، کمیسیون اجتماعی و همچنین نمایندگان در صحن محلس اصل را بر حمایت از معلولان و افراد تحت تکفل بهزیستی قرار دهند. قطعا باید میزان بودجه افراد تحت تکفل بهزیستی افزایش پیدا کند تا ما بتوانیم پس از آن خدمات مطلوبی به این بخش ارائه دهیم.

بودجه ۹۹ به دنبال بازتوزیع ثروت در جامعه نیست

خبرگزاری مهر در گفت وگو با محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آورده است:حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای اداره کشور نیاز است، در کشور یکسری شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت داریم که بودجه آنها در بودجه عمومی آورده نمی‌شود و با سرفصل جداگانه ای تحت عنوان بودجه شرکت‌ها و بانک‌های وابسته به دولت می‌آید که بودجه آن ۳ برابر بودجه عمومی کشور است. اما مبلغی که به مجلس آورده می‌شود در مورد بودجه عمومی همان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، امسال برای اولین بار در بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردیم که بودجه بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت را هم مطرح کند. بیش از ۴۰۰ شرکت دولتی داریم که بیش از ۶۰ درصد آنها زیان ده هستند در حالی که اگر این شرکت‌ها خوب کار کنند، نتیجه آن در بودجه عمومی کشور مشخص می‌شود. امسال ما ورود به دالان بزرگ تاریکی تحت عنوان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت داریم که مبلغ بودجه آن ۳ برابر بودجه عمومی کشور است که ۶۰ درصد آنها زیان ده هستند. ساماندهی این مسئله بر اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود، اصلاح ساختار بودجه باید انجام شود، دولت سال قبل فرصت چهار ماهه خواست تا این کار را انجام دهد اما هنوز این کار انجام نشده است. سرفصل‌های دولت برای منابع، شامل درآمدهای ناشی از خدمات دولت و مالیاتی، منابع ناشی از انتشار اوراق بهادار و نفت است که بودجه امسال دولت نفت را کم کرده و مابقی را در سرفصل خدمات دیده است. برآورد این است که سال ۹۹ میانگین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم. از کل بودجه عمومی دولت ۸۰ تا ۸۵ درصد تعهدات جاری و الزام آور و مابقی سقف تعهدات عمرانی است که این ترکیب در دنیا برعکس است. برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاداتی را به دولت دادیم، پیشنهاد ما این بود که اول جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در دنیا ۲۰ درصد است ما در برنامه ششم این مسئله را ۱۰ درصد گرفتیم، اما الان ۶ درصد تقریباً انجام می‌شود. بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که روش‌های مختلفی برای وصل آن وجود دارد، کافی است دولت اعلام کند سالی ۲۰ درصد از این فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و می‌توان به راحتی سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از فرار مالیاتی جبران کرد.

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان چرا اصلاح چشمگیر لایحه بودجه ۹۹ ضروری است، اعلام کرد: در سال های اخیر و با توجه به تشدید تحریم های نفتی آمریکا، میزان صادرات نفت کشورمان به شدت کاهش یافته و دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه شده است. با توجه به همین موضوع و همچنین با عنایت به سایر مشکلات مهم اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری در آذرماه ۹۷ دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کردند. دولت در ماه های ابتدایی سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد و مجبور به اصلاح چشمگیر بودجه امسال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. لایحه بودجه ۹۹ هم تقریبا بدون هیچ توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه تهیه شده است. از طرفی همچنان سهم نفت در بودجه بالاست و از طرف دیگر، خبری از اصلاحات مالیاتی (مانند حذف معافیت های مالیاتی یا افزایش پایه های مالیاتی) و همچنین کاهش هزینه های دولت نیست. در نتیجه، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند سال آینده با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهیم شد.

روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: نوبخت، ادعای تهدید به استعفای رئیس جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را تکذیب کرد تا بحث های داغ درباره لایحه بودجه ۹۹ ادامه داشته باشد. لایحه بودجه ۹۹ در شرایطی به مجلس ارائه شد که برخی کارشناسان درباره کسری بودجه و تبعات منفی آن هشدار داده اند. مرکز پژوهش های مجلس نیز که همواره گزارش های متعددی درباره لایحه بودجه تهیه می کند و یکی از منابع اصلی مورد اعتبار نمایندگان درباره تصمیم گیری بودجه ای محسوب می شود، در گزارشی از کسری نیمی از منابع لایحه بودجه خبر داد و اعلام کرد که تبعات این کسری، استقراض از بانک مرکزی یا معامله سیاسی خواهد بود. این گزارش منفی و اظهارنظر برخی کارشناسان این مرکز در نقد لایحه بودجه با واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و این سازمان در اطلاعیه ای مدعی تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای بر ضد لایحه بودجه ۹۹ شد. پیش از واکنش سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس در رد انتساب نظرات شخصی برخی افراد درباره بودجه سال ۹۹ به عنوان نظرات این مرکز اعلام کرده بود: نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور صرفاً از طریق گزارش‌های رسمی این مرکز که روی سایت مرکز (http://rc.majlis.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد بیان می‌شود. بنابراین نظرات افراد درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور که تحت هر عنوان ادعای ارتباط سازمانی با این مرکز را دارند، مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیست. این موضع گیری ها در شرایطی است که احسان خاندوزی، مدیر سابق دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در توئیتی نوشت: مرکز پژوهش ها تنها نهاد باقی مانده از جهت حریت کارشناسی است و اندکی مستقل از اراده دولت. به خاطر نهادسازی توسعه، به خاطر جمهوری اسلامی و به خاطر آینده ایران از سازمان برنامه و بودجه می خواهیم دهان تنها نهاد آزاده را نبندد و کارشناسان جوان مومن را به توطئه متهم نکند. زمان، قاضی خواهد بود. سخنان پژمانفر و پاسخ نوبخت روز پنج شنبه، نصر ا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با رجانیوز اعلام کرد که نوبخت در جلسه کمیسیون تلفیق به صورت تلویحی از تهدید به استعفای رئیس جمهور در صورت تصویب نشدن لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد. با این حال محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بدون نام بردن از پژمانفر با اشاره به ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید رئیس‌جمهوری به استعفا تاکید کرد: دروغی چون «تهدید به استعفای رئیس‌جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق» فراتر از کذب و مضحک بودنش، اهانتی آشکار به همکاران خودشان در مجلس است.

خبرگزاری بسیج نیوز در گزارشی اعلام کرد: تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان یزد در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ نوشتند: عواقب هرگونه اشتباه و کوتاهی در تصویب بودجه ۹۹ بر عهده نمایندگان مجلس می‌باشد و خواستار رد کلیات بودجه هستیم. به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در کمیسیون تلفیق درحال بررسی می‌باشد، تشکل‌های دانشجویی استان یزد بر خود لازم می‌دانند تا نکاتی را برای رد کلیات بودجه به نمایندگان مردم یادآور شوند.همزمان با تدوین لایحه بودجه ۹۸، رهبر معظم انقلاب دستوری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به نفت صادر نمودند؛ اما شما نمایندگان و دولتمردان به بهانه عدم فرصت کافی برای اصلاح ساختار در سال ۹۸ آن را به سال ۹۹ موکول و بودجه سال ۹۸ را بدون اصلاح تصویب نمودید. نتیجه این اقدام کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸ بود که بخش اصلی این کسری مربوط به پیش بینی غیر واقعی فروش نفت به میزان روزانه یک و نیم میلیون بشکه می‌باشد.این اقدام، دولت را مجبور کرد تا از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجلس را نادیده گرفته و به اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر بپردازد:رقم صادرات نفت از یک و نیم میلیون بشکه به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و در نتیجه میزان درآمدهای نفتی از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت،سقف بودجه از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای جدید، که ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را از صندوق توسعه ملی جبران گردید.حال برای اینکه مجلس مجدداً نادیده گرفته نشود و کارکرد خود را از دست ندهند لازم است تا لایحه بودجه ۹۹ بیشتر بررسی نموده و به اشکالاتی که به آن وارد است اهتمام ورزید.

خبرنامه دانشجویان ایران در گزارشی آورده است: ۱۴ تشکل دانشجویی فردوس در نامه‌ای به امیر حسنخانی، نماینده خود در مجلس شورای اسلامی بخشی از ایرادات بودجه ۹۹ را برشمردند و از وی خواستند ضمن اعلام مخالفت جدی با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمام تلاش خود را در جهت اصلاح ساختاری مشکلات لایحه بکار گیرد و در نماز جمعه شهرستان به صورت شفاف و دقیق، مردم را در جریان بندهای اشاره شده قرار دهد.در آذرماه سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند: نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود که متاسفانه شاهد آن بودیم که این اصلاحات آن گونه که باید در لایحه بودجه سال جاری اعمال نشد. اکنون بیش از یک‌سال از فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح ساختار بودجه می گذرد که انتظار داشتیم اصلاحات مد نظر ایشان حداقل در لایحه بودجه سال ۹۹ گنجانده شود، اما با این وجود در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحه‌ای بودیم که تقریباً هیچ ترازی از اصلاحات اساسی را برآورده نمی‌سازد. هرچند قانون بودجه، سال‌هاست دچار انحراف است، اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در دل سخت‌ترین تحریم‌های دشمن قرار دارد، این حد از اهمال درخصوص مهم‌ترین سند مالی و سیاست‌گذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی‌توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگانه خارجی- داخلی در انتخابات‌های آتی و شرطی‌تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین‌المللی ندارد.

خبرگزاری فارس در گفت و گو با علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، آورده است: بودجه سال آینده نکات مثبت و منفی دارد. بودجه تصویری از وضعیت اقتصادی بود که دولت به مجلس ارائه داده و چون اختیار دست مجلس است می‌تواند ارقام بودجه را جرح و تعدیل کند. درباره منابع بنده احساس می‌کنم که پیش برآورد در نظر گرفته شده غیرواقعی بوده و امکان تحقق آن مشکل است. امکان تحقق ۱۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات مشکل بوده، فروش بیش از حد اوراق مشارکت هم از جمله ایرادات دیگری به بودجه وارد است. در ارتباط با فروش نفت هم باید رقم‌ها تعدیل شود چون قیمت اعلام شده واقعی نیست. در مجموع مجلس ارقام بودجه را جرح و تعدیل کرده و مسائل غیرواقعی در لایحه پیشنهادی وجود دارد، مجلس و کمیسیون تلفیق تلاش بیشتری انجام دهند. افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۵ درصد در نظر گرفته شده در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد است و این نشان می‌دهد که اگر افزایش حقوق عملیاتی شود ۲۰ درصد از قدرت خرید کارمندان کاهش می‌یابد و این فشار به افراد وارد می‌شود.