صادرات پشتوانه رونق تولید در کرمان

پس از تحمیل تحریم‌های ظالمانه، کشور وارد جنگی اقتصادی با برخی از قدرت های جهانی شد و در این راستا سیاست های کلان کشور بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در این جنگ نابرابر، تکیه بر توان تولید داخلی با استفاده از دانش بومی برنامه‌ریزی شد.

در شرایطی که گرانی ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم موجب رکود در بازارهای داخلی، انباشت برخی تولیدات و تعطیلی بسیاری از کارخانه ها شده، دولت مردان به دنبال تصاحب بازارهای جدید خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی هستند و در این زمینه قرار دادن ۱۵ کشور همسایه به عنوان هدف صادراتی و انعقاد تفاهم نامه اوراسیا برای توسعه صادرات عملیاتی شده است.

توسعه صادرات علاوه بر نجات کارخانه ها از تعطیلی و کارکنان از بیکاری موجب ارز آوری و درآمدزایی برای کشور می شود اما برخی از موانع جدی داخلی و خارجی همچنان پیش روی صادرکنندگان کشور و به تبع آن استان کرمان قرار دارد که در صورت رفع آن به رونق تولید داخلی و اشتغالزایی در جامعه کمک می‌کند.

بر اساس نظرات بخش خصوصی و صادرکنندگان استان، برخی چالش‌ها و مشکلات از جمله نقل‌ و انتقال بانکی و مشکلات ارزی، هزینه حمل‌ونقل کالا، مشکلات تخصیص بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و فقدان تامین مالی موانع جدی فراروی توسعه صادرات غیر نفتی استان کرمان محسوب می‌شوند که در صورت رفع آنان می توان صادرات این استان را از ۲.۲ میلیارد دلار در سال به ۱۰ میلیارد دلار ارتقا بخشید.

بخش خصوصی از تحریم‌های داخلی شکایت دارد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: ما از تحریم های خارجی هراسی نداریم و می توانیم بر آن غلبه کنیم ولی بخش خصوصی از تحریم داخلی شکایت دارد و ضروری است به عنوان یک واقعیت ملموس در مسیر توسعه صادرات و اقتصاد کشور به آن توجه شود.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: مساله حمل و نقل، مشکل اصلی در مسیر صادرات و هزینه تامین مالی را برای صادرکنندگان چندین برابر کشورهای دیگر است لذا چگونه می توان با این وضعیت در دنیا رقابت کرد؟

وی اظهار داشت: داستان مالیات بر ارزش افزوده و دشواری برگشت ارز گریبانگیر صادرات کشور شده و مشکل گمرکات در کرمان رفع شده اما گمرکات مرزی به علت مسائل ابتدایی مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می کنند که باید به صورت جدی رفع شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به مشکلات استاندارد در صادرات کالا تصریح کرد: رایزنان بازرگانی در وزارت امور خارجه بستر صادرات را با استفاده از دیپلماسی اقتصادی رفع کنند و متاسفانه دیپلماسی اقتصادی ما متناسب با نیاز کشور نیست که مسئولان مربوطه باید در این رابطه توضیح دهند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی روی مسائل و مشکلات صادرات کار کرده و می‌تواند چالش های توسعه صادرات را به صورت موردی اعلام کند زیرا کشور برای توسعه اقتصادی باید به سمت رفع این مشکلات پیش رود.

طبیب‌زاده گفت: ۲.۲ میلیارد دلار صادرات سالانه در استان کرمان با عزم جدی مسئولان و ظرفیت ها امکان افزایش تا مرز ۱۰ میلیارد دلار را دارد و مشکلات خارجی و داخلی اگر رفع شود، می توانیم به این هدف خود برسیم.

وی با بیان اینکه همکاری خوبی بین سازمان های مربوط به صادرات در استان کرمان وجود دارد گفت: سال آینده سال صادراتی اتاق بازرگانی کرمان نام گذاری می شود لذا باید به سمت رفع مشکلات ییش رویم و کاری عملیاتی و اجرایی و قابل ارائه تهیه کنیم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان و وارد کنندگان ارز در شرایط کنونی، کاری دشوار انجام داده‌اند و باید از این جهادگران تقدیر شود گفت: صادرکنندگان استان توانمندی بسیاری دارند و اگر شرایطی سهل فراهم کنیم، صادرات کشور توسعه می‌یابد.

صادرات کرمان باوجود مشکلات ۳۲ درصد افزایش یافت

استاندار کرمان نیز گفت: این استان با وجود تمامی مشکلات داخلی و خارجی پیش روی صادرات ۳۲ درصد رشد صادرات طی هفت ماه ابتدای امسال داشته و از سویی سال ۹۷ نسبت به ۹۶ صادرات ما ۲ برابر شده که نشان می دهد جای کار در شرایط تحریم ها هم وجود دارد.

محمدجواد فدایی روز پنجشنبه در همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان در محل اتاق کرمان افزود: با وجود تمامی مشکلات استان کرمان در صادرات رشد داشته که این امر نشان می دهد که به جلو حرکت می کنیم و این حرکت روبه جلو هرچند کند می باشد و به زحمت اما امیدوار کننده است.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات صادرکنندگان در شناخت بازارهای خارجی است که ۷۰ درصد صادرات ما به پنج کشور دنیا انجام می شود و با همسایگان تراز تجاری منفی داریم که باید به این امر توجه شود و بخشی از موانع صادرات مربوط به سیاست گذاری کلی دولت است که تکلیف بسیاری چیزها باید در سطح ملی روشن شود.

استاندار کرمان گفت: صادرات بر قیمت داخلی تاثیر می گذارد و هر سال نگرانی جنوب کرمان برای آزاد کردن و ممنوعیت صادرات به صورت لحظه ای است لذا تصمیم گیری هایی که تکلیف را مشخص نمی کند در تولید و صادرات ما تاثیر می گذارد و به نوعی خودتحریمی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه مسئولان روشن کنند که ما به سازمان تجارت جهانی باید بپیوندیم یا خیر؟ بیان داشت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی با وجود پنج کشور هدف عمده صادراتی باید در سطح ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فدایی افزود: در تامین مالی جلساتی مکرر با صندوق توسعه ملی و بانک ها داشتیم لذا بخشی از رفع مسائل حوزه صادرات به قدرت استلال ما برمی گردد.

وی با بیان اینکه FATF در صادرات تاثیر دارد یا خیر؟ منافع ملی را در سیاست گذاری کلان کشور ایجاب می کند؟ آن را بپذیریم یا خیر؟ گفت: مدیران عالی کشور باید تکلیف این تفاهم نامه را به سرعت مشخص کنند.

استاندار کرمان ادامه داد: تفاهم نامه FATF بر توسعه صادرات ما تاثیرگذار است و پیوستن به آن به سیاست گذاری های داخلی مربوط می شود و سیاست گذاران کلان به سرعت به این تفاهم نامه رسیدگی و تکلیف را مشخص کنند.

وی با بیان اینکه باید برای مقابله با تحریم های داخلی به عمل بپردازیم و صرفاً سخنرانی‌ها مشکلی را رفع نمی‌کند گفت: صادرکنندگان نمونه توانستند گامی مثبت در توسعه صادرات کشور و استان کرمان بردارند و ثابت کردند در شرایط دشوار کنون و مشکلات داخلی و خارجی می توان فعالیتی مثبت انجام داد پس هیچ کاری غیر ممکن نیست.

فدایی تصریح کرد: صادرکنندگان برتر باید تجربه خود را به سایر افراد فعال و غیرفعال در این عرصه منتقل کنند که هرسال صادرکنندگان نمونه بیشتری داشته باشیم و به رقم ۱۰ میلیارد دلار صادرات استان برسیم و این رقم هم نباید ما را قانع کند.

هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلار صادرات در کرمان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم گفت: صادرات استان کرمان با وجود تحریم های ظالمانه، ۳۵ درصد رشد طی ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مهدی حسینی‌نژاد تصریح کرد: هدف گذاری استان کرمان برای توسعه صادرات به ۱۰ میلیارد دلار است که با وجود زیرساخت های استان قابل دستیابی است.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم بخش خصوصی می تواند مشکلات کشور را به سرعت رفع کند و این نگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده لذا تفویض اختیار را به بخش خصوصی استان انجام دادیم.

۱۵ کشور دنیا هدف صادرات کالای ایرانی قرار گرفتند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: ایران برای صادرات خود تمرکزی ویژه در حوزه کشوری و کالایی دارد و بر اساس مصوبه شورای عالی صادرات ۱۵ کشور دنیا هدف صادراتی امروز ما قرار گرفتند.

حسین مدرس‌خیابانی افزود: بر اساس برآوردهای سازمان توسعه تجارت ، این ۱۵ کشور یکهزار و ۲۰۰ میلیارد دلا کالا از دنیا می گیرند که ۲۴ میلیارد دلار معادل ۲ درصد آن مربوط به ایران می شود، در حالی که ما قدرت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار کالا به این کشورها را داریم.

وی ادامه داد: هدف ما تا سال ۱۴۰۰ دو برابر کردن آمار صادرات است که دست یافتنی می باشد و برش کالایی و استانی این هدف تهیه می شود و ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور در این افق به استان کرمان تخصیص خواهد یافت که ظرفیت های مطلوبی دارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تفاهم نامه اوراسیا با کشورهایی ا زجمله روسیه، بلاروس، قزاقستان ، قرقیزستان و ارمنستان منعقد کردیم که تعرفه صادرات ۵۲۰ کالا از جمله خرما و مس را برای صادرکنندگان ما صفر کردند.

وی بیان داشت: حجم صادرات اوراسیا ۹۰۰ میلیارد دلار است که ۲.۷ میلیارد دلار آن به ایران مربوط می شود لذا با تسهیل صحیح و تقویت دیپلماسی و تمرکز در حوزه کالایی صادرات را افزایش می دهیم.

مدرس خیابانی افزود: میزان ۸۸ میلیون تن صادرات ایران طی هشت ماه ابتدای امسال به لحاظ وزنی بیش از ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و از نظر ارزشی صادرات ایران طی همین مدت ۲۸ میلیارد دلار بوده که به تناسب وزنی رشد پیدا نکرده است.

درآمدهای کشور از صادرات تامین می‌شود

وی عنوان کرد: صادرکنندگان به علت درآمدهای نفتی در سال های قبل دیده نمی شدند و امروز با تلاش صادرکنندگان درآمد کشور از صادرات غیر نفتی تامین می شود، در حالی که دشمن این امر را برنامه ریزی نکرده بود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: صادرکنندگان با تمامی مشکلات خود بازارهای هدف را تصرف و جای پای کالای ایرانی را در دنیا باز کردند.

صادرکنندگان حامی تولید کشور در جنگ اقتصادی کنونی

وی اضافه کرد: کشور در بسیاری از کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با افزایش ظرفیت تولید روبرو است که علت آن تقاضای بازار به علت کاهش قدرت خرید و محاسبات افزایش ظرفیت با نگاه صادراتی و به دلیل خطای صادراتی بوده که افزایش ظرفیت مازاد در کشور مشاهده می شود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه مسیر صادرات برای رونق تولید باید باز شود و بین رونق تولید و صادرات تفاوتی قایل نیستیم گفت: صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی، به عنوان شریک واقعی و حامی تولید کنندگان هستند و مسیر رونق تولید با باز کردن بازارهای هدف صادراتی باز می شود.

وی یادآور شد: بخشی از تحریم های داخلی مربوط به کج سلیقگی ها و کج فهمی ها مسئولان است و با محدودیت های داخلی با منشا خارجی مقابله می کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه برنامه صادراتی سازمان توسعه و تجارت در چند حوزه با استفاده از توانمندی های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دنبال می شود افزود: بخش خصوصی باید در جریان تفاهم نامه اوراسیا قرار گیرد و از آن بهره مند شود.

چالش ها و رهکارهای توسعه صادرات کشور

مدرس‌خیابانی تصریح کرد: بخشی از صادرات کالای ما واردات محور است که موجب شده رشد صادرات ما خطی نشود زیرا افزایش نرخ ارز قدرت رقابت را در بازار جهانی از صادرکنندگان کشور گرفته است.

وی یادآور شد: تفاهم نامه استاندارد باید به تناسب توافق نامه های سازمان توسعه و تجارت منعقد شود لذا با ۵۰ کشور تفاهم نامه استاندارد داشتیم و با ارائه بسته های حمایتی می توانیم بازار را در استاندارد حفط کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه بنیه نقدینگی بخش عمده صادرکنندگان و تولید کنندگان کم شده و برگشت مالیات باتاخیر روبرو است گفت: بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل کمبود منابع کشور با تاخیر روبرو است و برای صادرکنندگان نمونه زمان این مالیات از یک ماه به پس از اظهارنامه صادراتی موکول می شود.

وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار عملیاتی در حوزه بازرگانی داخلی داریم که اختیارات ویژه‌ای از دولت دارد و فرایند بازرگانی داخلی به صورت هفتگی در آن رسیدگی می شود بیان داشت: ۱۴ دستگاه عضو این کارگروه هستند و باید تمامی دستگاه ها برای توسعه صادرات به میدان وارد شوند و سازمان توسعه تجارت وظیفه هماهنگی بین آنان را برعهده دارد.

مدرس خیابانی اضافه کرد: امروز شورای عالی صادرات به ریاست رییس جمهوری و معاون اول وجود دارد که با تاخیر نشست های آن برگزار و موضوعات کلان را بررسی می کند لذا ساز و کاری برای رفع مشکلات جزیی صادرکنندگان باید ایجاد شود.

وی افزود: کارگروه توسعه صادرات در سطح ملی تشکیل شود و شبیه به ستاد تنظیم بازار به صورت هفتگی نشست هایی بگذارد و مسائل صادرات را در قالب استانی و کشوری را رفع کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تمامی استان ها باید درگیر مسائل و مشکلات صادرات به عنوان پاشنه آشیل اداره امورات کشور شود و در این زمینه باید از آمایش سرزمینی و برش استانی در توسعه صادرات استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: دولت با تمامی توان صادرکنندگان را حمایت می کند اما با وجود شرایط دشوار بیرونی کشور، امروز در هیچ حوزه ای برابر با دشمنان نیستیم و با توانمندی صادرکنندگان از این سطح عبور و کشور را یاری می کنیم.