بودجه سال 99 مازندران تصویب شد

به گزارش روابط عمومی استانداری، احمد حسین زادگان در این نشست با اشاره به این که دولت تصمیم گرفته است که لایحه بودجه کشور دوسالانه و در قالب بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تنظیم شود، گفت: امسال زودتر از موعد مقرر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ استان در جلسه این شورا مطرح و مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.

استاندار مازندران از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا با پیگیری، مذاکره و حضور فعال؛ سهم اعتباری دستگاه متبوع را از وزارتخانه ها افزایش دهند و علاوه بر این با ایده های خلاق بویژه در قالب مشارکت و واگذاری، روند اجرای پروژه ها را سرعت ببخشند.

حسین زادگان با تاکید بر این که دستگاه ها باید نسبت به هزینه کرد درست اعتبارات در بخش های مختلف هزینه ای و عمرانی اهتمام مجدانه داشته باشند، افزود: با گسترش دولت الکترونیک می توان در مسیر کاهش هزینه های جاری در دستگاه ها گام برداشت.
بودجه سال ۹۸ استان مازندران ۶۶۶ میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه ۵۶۰ میلیارد تومانی سال ۹۷ مازندران حدود ۱۸ درصد رشد داشت.

چرخه بودجه نویسی با تصویب بخشنامه های بودجه در دولت یا همان شورای اقتصاد شروع می شود. گام دوم در این زمینه تهیه و ارائه بودجه پیشنهادی دستگاههای اجرایی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. در مرحله بعدی هم بودجه پیشنهادی در ستاد بودجه معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی و سپس به شورای اقتصاد برای تصویب ارائه می شود.آخرین مرحله بودجه ریزی هم ارائه لایجه بودجه به مجلس شورای اسلامی و تصویب در خانه ملت است.

لایحه بودجه در مجلس هم در سه سطح نمایندگان مجلس ، کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی و سپس به صحن علنی می آید تا به تصویب نهایی برسد.

طبق قانون دولت موظف است بودجه سالانه کشور را همه ساله حداکثر تا ۱۵ آذر ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

بودجه نویسی در استان ها بر اساس دو پارامتر منابع یا درآمدها و مصارف یا هزینه ها نوشته می شود. منابع استانی به دو دسته منابع عمومی و درآمدهای خصوصی تقسیم می شود. درآمدهای عمومی درآمدهایی هستند که طبق قانون توسط دستگاههای اجرایی کسب می شود مانند دریافت مالیات ها ، خدمات و فروش کالا ، جرایم و خسارت و فروش دارایی های سرمایه ای . مصاف استانی نیز به دو سرفصل اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تفکیک می شود.اعتبارات هزینه ای منابعی است که برای جبران خدمات کارکنان دولت و خرید خدمات و لوازم مصرفی هزینه می شود. اعتبارات تملک دارایی هم در ادبیات عمومی به معنای هزینه های عمرانی است .