احیای حقوق عامه مورد غفلت واقع شده است

علی غفوری در همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضاییه در خصوص احیای حقوق عامه اظهار کرد: با نگاهی به سابقه قانون‌گذاری در کشور برای اولین بار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف مهم قوه قضاییه قید شده است اما علی‌رغم گذشت ۴۰ سال از این سابقه قانون گذاری این مهم مورد غفلت واقع شده است.

وی ادامه داد: ما به طور پراکنده شاهد اقداماتی بودیم از جمله اینکه در دهه اخیر در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دو ماده قانون به این مسئله اختصاص پیدا کرده است؛ از جمله ماده ۲۶۵ و ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری که در ماده ۲۶۵ به سازمان‌های مردم نهادی اشاره شده که قسمتی از احیا و حفاظت از حقوق عامه وظیفه آن‌ها خوانده شده است و قانون‌گذار اختیاراتی را برای تعقیب افرادی که این حقوق را مورد خدشه قرار می‌دهند پیش‌بینی کرده است.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی اضافه کرد: در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادستان کل کشور این اختیار داده شده است که در موضوعات مرتبط با حقوق عامه اگر رای خلاف بین شرع صادر شود، دادستان می‌تواند همچون صاحب اصحاب دعوی از محضر ریاست قوه قضاییه درخواست بررسی و نقض رای را بکند.

غفوری افزود: در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه حدود یک سال پیش دستورالعملی تحت عنوان احیای حقوق عامه ۱۶ ماده تصویب و به دادگستری‌ها ابلاغ شد. در زمان مدیریت جدید قوه قضاییه هم در تیرماه امسال نیز دستورالعملی تحت عنوان حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه تهیه و ابلاغ شده که مشتمل بر ۳۳ ماده است.

وی بیان کرد: به طور قطع می‌توان گفت که در شرایط کنونی قانون جامعی که حقوق عامه را تعریف و مشخصات آن را قید و مرزبندی آن را مشخص کند، در کشور نداریم و نیاز است که اندیشمندان، علما و حقوقدان‌ها ضمن تبیین این مهم از مجاری قانون آن پیگیر وضع قانون جامع و کاملی در این خصوص باشند.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی اضافه کرد: در دستورالعمل‌های قوه قضاییه عمدتا روی حقوق عامه قضایی تمرکز شده است. در زمینه‌هایی مثل حقوق عامه اقتصادی که این روزها جامعه ما به آن مبتلاست مثل بحث مبارزه با فساد، مفاسد اداری، گران فروشی، اختلاس و خیلی از این موارد که می‌توان از عنوان حقوق عامه اقتصادی نام برد کمتر مورد توجه قرار گرفته است یا حداقل به نقشی که عموم مردم که می‌توانند به عنوان مطالبه‌گر از مجموعه قوای کشور داشته باشند، پرداخته نشده است.

غفوری ادامه داد: در بحث حقوق عامه محیط زیست که به نوعی باز هم جامعه ما به نوعی گرفتار آن است مانند تخریب جنگل‌ها، پوشش گیاهی، خشک شدن تالاب‌ها و مسیل‌ها و از این دست که در نقاط مختلف کشور گریبان‌گیر ماست آن طور که باید به آن پرداخته نشده است.

وی تصریح کرد: در بخش وکالت علی‌رغم اینکه ما از سال ۱۳۱۵ قوانین و مقرراتی در بخش حقوق عامه داریم و تغییراتی در طول زمان داشتیم، برای اولین بار در سال ۱۳۷۹ که ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تصویب شد و به استناد آن مراکز وکلای قوه قضاییه راه‌اندازی گردید، قانون‌گذار سه هدف را از تشکیل و راه اندازی این مجموعه اعلام کرده یکی حمایت‌های حقوقی از مردم، دیگری تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حقوقی و هدف آخر حفظ حقوق عامه است.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی افزود: شاید به دلیل وجود ضرورت‌هایی که جامعه ما جهت گسترش خدمات حقوقی و دسترسی آسان‌تر مردم به این خدمات، کمتر به هدف سوم توجه شده است و اکنون که ۱۸ سال از زمان تشکیل این مراکز در کشور می‌گذرد، می‌توانیم مدعی شویم که این مراکز در تحقق دو هدف دیگر موفق بودند.

غفوری ادامه داد: در استان خراسان رضوی که آن زمان خراسان بزرگ بود در زمان تصویب این قانون حدود ۳۰۰ نفر وکیل وجود داشت و امروز مجموع وکلای ما بیش از ۴۰۰۰ نفر است و در دورترین و محروم‌ترین نقاط استان وکلای مقیم و ساکن حضور دارند و مردم به آسانی و با قیمت مناسب از خدمات حقوقی برخوردار می‌شوند.

وی بیان کرد: در استان خراسان رضوی بیش از ۷۰۰۰ مورد وکالت مجانی به متقاضیان که عموما افراد نیازمند و مستمند بودند و از طریق نهادهای حمایتی معرفی شدند، ارائه دادیم.

رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضاییه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این مدت ما در کل مراجع و مجتمع‌های قضایی استان به نزدیک ۴۳۰ هزار نفر مشاوره حقوقی ارائه دادیم.

انتهای پیام