به گزارش ایسنا، سیدعلی آقازاده در شورای راهبری توسعه و مدیریت استان مرکزی اظهار کرد: از مجموع بودجه کشور حدود ۹۰ درصد صرف هزینههای جاری از جمله پرداخت حقوق میشود و اگر این منوال و افزایش نرخ تورم و افزایش حقوق ادامه یابد تا سه سال آینده ۱۰۰ درصد بودجه کشور باید صرف هزینههای جاری شود.
وی با تاکید بر اینکه با این روند، کشور هیچ مسیری برای استفاده از بودجه در راستای توسعه و عمران نخواهد داشت و راهکار آن برونسپاری امور توسط دولت است، گفت: بخشی از وظایف باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تمرکز بیشتر خود را به وظایف نظارتی، توسعه کشور و سیاست گذاری مصروف کند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه زیرمجموعهها و لایههای پایینتر دولت نیازمند اصلاح هستند، تصریح کرد: دولت در حال حاضر بار سنگینی را به دوش میکشد و این سنگینی مانع حرکت درست و چابک او شده است و بیش از این ظرفیت بارگذاری و جذب پرسنل ندارد.
وی راهکار چابکی و چالاکی دولت را سبکسازی از طریق واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی بیان کرد تا راه تنفسی هم برای کشور ایجاد شود و ادامه داد: نگاه ما به وظایف دستگاههای دولتی باید تغییر پیدا کند و لازمه این تغییر نگاه تغییر شیوه و سیستم موجود است، البته در شرایط کنونی امکان اعمال این تغییرات وجود ندارد، اما اگر بخواهیم اکثر اعتبارات کشور را صرف سازندگی و توسعه کنیم با روش کنونی به نتیجه نخواهیم رسید.
استاندار مرکزی در خصوص کمبود نیروی دستگاههای دولتی در استان نیز تصریح کرد: در برخی دستگاههای اجرایی استان کمبود نیروی انسانی سبب بروز مشکلات عدیده و اختلال در دستگاه مربوطه شده است که باید در این راستا تدابیر ویژهای توسط مسئولان ذیربط صورت گیرد و در غیر این صورت باید مکاتبات در سطح کلان انجام شود.
آقازاده در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ در اراک بیان کرد: این نمایشگاه با همکاری و مساعدت دستگاههای مختلف از جمله اداره کل ارتباطات و فناوری استان و بخش خصوصی برگزار شده است و با توجه به فعالیت این نمایشگاه در حیطه شهر هوشمند و دولت الکترونیک انتظار میرود تمام مدیران دستگاههای اجرایی در راستای استقرار کامل دولت الکترونیک در دستگاههای مربوطه از این نمایشگاه بازدید کنند.
بدنه کارشناسی و آینده مدیریتی دستگاههای حکومتی به شدت تهدید میشود
به گزارش ایسنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ تعداد زیادی از نیروهای خدماتی و شرکتی به نیروهای قراردادی تبدیل شدند و اعتراضی هم در این رابطه صورت نگرفت البته فقط در شهرداریها در مقابل انجام این کار مقاومت شد.
سعید فرخی بیان کرد: بدنه کارشناسی در دستگاهها به شدت در حال تضعیف شدن است و این موضوع به بدنه دولت و آینده نظام حکومتداری ایران ضربه وارد میکند.
وی اضافه کرد: توقعات نظام و جامعه روز به روز از اقدامات اداری افزایش می یابد و متاسفانه نگاه حاکم بر کشور به سمتی است که دولت را موظف به انجام بسیاری از کارها و مسئول در قبال تمام کارها نشان میدهند.
فرخی افزود: با توجه به اینکه از سال ۸۸ آزمون استخدامی در استانداری مرکزی برگزار نشده در نتیجه نیاز است سازمان اداری استخدامی اجازه برگزاری آزمون برای جذب نیرو را بدهد.
انتهای پیام