معادن کوچک و متوسط با عوارض صادرات سنگ آهن از بین می روند

سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ ایران در گفت وگو با ایران اکونومیست افزود: در حال حاضر 65 درصد معادن غیر فعال هستند.ما به اقای رییس جمهور پیشنها دادیم تا کارگروه مشترک فولاد وسنگ آهن تشکیل شود که اقای روحانی این مساله را به وزیر صنعت دستور مستقیم دادند که موضوع مورد توجه قرار گیرد واقدام شود.دستور از این صریح تر که عملیاتی نشد.

به گفته وی به اعتقاد ما در این کارگروه باید عرضه وتقاضای واقعی سنگ آهن مشخص می شد ومازاد آن ممنوعیت برای صادرات نباید گذاشته می شد. این کارگروه به توسعه معادن وصنعت فولاد وتوسعه صادرات وارز آوری واشتغال کمک می کرد.

وی ادامه داد: اگر فولاد سازان که در چارچوب استانداردهای جهانی به لحاظ قیمت تمام شده رفتار نکنند واین رویه رااصلاح ننمایند چیزی درست نمی شود.ذوب آهن اگر مشکل نقدینگی به صورت جدی دارد آن را از طرق مختلف حل وفصل نکند این مباحث هیچ کمکی به این فولاد سازها نخواهد کرد.

وی افزود: ذوب آهن به معادن 600 میلیارد تومان بدهکار است .معادن موسسات خیریه نیستند .آنها هم هزینه های جاری خود را دارند. این رقم برای ذوب آهن پولی نیست اما باعث تعطیلی معادن می شود.بیمه سرمایه گذاری معدن حداکثر 20 میلیارد تومان است.

وی خاطر نشان کرد: حتی وضع عوارض صادرات سنگ آهن به نفع فولادی ها نیست و ضرروزیانش بیشتر از معدنی ها خواهد بود.شاید در کوتاه مدت با افزایش عرضه داخل سنگ آهن وبا چانه زنی قیمت به هدف خود برسند اما در میان مدت معادن تعطیل می شوند.

دبیر انجمن سنگ آهن با بیان این که هدف وزارت صمت کمک به فولادیها هم نیست گفت : بلکه این روش تلاش برای حذف رقیبها وکارتلهای بزرگ معدنی وفولادی است. اگر معادن کوچک ومتوسط تعطیل شوند همین اتفاق در مورد فولادسازان نیز رخ می دهد .

وی افزود: در حالی که دنیا به دنبال بنگاهها ی متوسط وکوچک که عامل اصلی استغال وتوسعه اقتصادی است وزارت صمت ما با استراتژی 20 سال پیش دنیا برای تعریف پروژه ها و ایجاد ابر شرکتهاست.این مساله به خاطر به روز نبودن بررسی های اقتصاد کلان است.

عسکرزاده خاطر نشان کرد: معادن کوچک ومتوسط می توانند اشتغال ایجاد کنند و محور توسعه صنعتی و اقتصادی باشند.هدف غائی آنها تضعیف مغادن کوچک ومتوسط واز راه به در کردن رقبای کوچک از صحنه رقابت است.

به گفته وی فرافکنی و موضوع را سیاسی کردن راه گریز ومطلوب و پسندیده ای نیست برای متولی بخش معدن.دولت اگر توان اجرای مسوولیت خود در این بخش راندارد کناربرود چرا که مبنای کار کارشناسی هنوز از بین نرفته است. اگر اطلاعات درستی به مجموعه های تصمیم گیر وتصمیم ساز ارایه شود حتما تصمیم درستی گرفته خواهد شد.